عرض تقرير لمجلس الوزراء خطة الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل.
وفيما يتعلق بمحور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار التقرير إلى أن أكثر من 2.3 مليون شخص استفاد من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، سواء من خلال قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص عمل قروض المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية “مشروعك”، وفرص العمل التى تم توفيرها فى إطار مشروع “إحياء البتلو”، بالإضافة إلى فرص العمل التى تم توفيرها من مشروع “جمعيتي”، وفرص العمل التى تم توفيرها بالداخل من خلال النشرة القومية، إلى جانب التعيينات من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات، إلى جانب فرص العمل التى تم توفيرها بالخارج.
وتم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغ حوالى 10.13 مليار جنيه، لـ409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل.
وفى إطار جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالى 7.8 مليار جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 17.2 مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين، لمشروع إحياء البتلو حوالى 1225.6 مليون جنيه خلال عامى 2018 و2020.
وأكد التقرير أن الحكومة تتبنى برامج تستهدف تعزيز دور مكاتب العمل فى التدريب والتشغيل، أسفرت عن توفير 218.8 ألف فرصة عمل بالداخل، وتوفير 180.3 ألف فرصة عمل بالخارج.
وفى إطار جهود دفع التدريب الصناعي، فقد بلغ عدد خريجى برنامج التلمذة الصناعية حوالى 12.686 ألف خريج، وتم تطوير 13 وحدات تدريب مهنى مُتنقلة خلال العام 2019-2020، وتم إقامة 54 ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة، اشترك بها 4187 مشاركا.
وفى إطار مساعى الحكومة لتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، فقد تم تسوية 2115 شكوى عمالية فردية، وتم التفتيش على 122.5 ألف منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تناول التقرير جهود الحكومة لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم دمج 438 ألف شركة ومؤسسة فى القطاع الرسمي، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث استفاد عدد 21.9 ألف عامل من الرعاية الصحية، واستفاد نحو 452.4 ألف عامل من الرعاية الاجتماعية.