200 ألف سائح زاروا مصر فى نوفمبر بإيرادات 60 مليون دولار.. و150 ألف سائح متوقع فى ديسمبر
التدفقات السياحية خلال الشهرين الأولين من 2020 كانت تبشر بعام سياحى مزدهر لولا «كوفيد 19»
توقع تقرير صادر من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن يشهد العام المالى الجارى توافد نحو 2.2 مليون سائح على مصر نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا على حركة التدفقات الدولية الوافدة.
وقال التقرير الذى حصلت جريدة «البورصة» على نسخة منه إن أعداد السياح المتوقع زيارتهم لمصر خلال العام الجارى نحو 2.2مليون سائح بإيرادات متوقعة 360 مليون دولار.
وذكر المركز فى تقريره أن تلك التقديرات تم التوصل لها بناء على افتراض استمرار الوضع الراهن على المستويين المصرى والعالمى كما هو عليه وفى ظل عدد الإصابات الحالية دون حدوث زيادة أكثر من المستويات الحالية.
وتشير التوقعات إلى قدوم نحو 200 ألف سائح خلال شهر نوفمبر الجارى بإيرادات تقديرية قيمتها 60 مليون دولار إذ يعتبر شهر نوفمبر من الشهور مرتفعة الجذب السياحى لقضاء إجازة عيد الهالوين وبالتالى يتوقع تحقيق قيم مرتفعة نسبيا مقارنة بالشهر السابقة فى ظل كوفيد 19.
أما فى شهر ديسمبر المقبل فإن التوقعات تشير إلى قدوم نحو 150 ألف سائح وتحقيق إيراد سياحى بنحو 45 مليون دولار.
ويكون الموسم السياحى فى مصر فى أعياد الكريسماس فقط أى قرب نهاية الشهر وهو ما يفسر انخفاض أعداد السائحين القادمين فى هذا الشهر مقارنة بنوفمبر السابق عليه.
وقال كامل أبو على رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى البحر الأحمر إن التدفقات السياحية الوافدة لمصر حاليا متواضعة خلال الموسم الشتوى الجارى جراء ظهور الموجة الثانية للفيروس حول العالم وخاصة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحة لمصر فى دول أوروبا.
وأضاف أن الآمال معقودة على الموسم الصيفى المقبل لكن الأمر يتوقف على وجود لقاح للفيروس وهو ما بدأت بشائره تلوح فى الأفق مع إعلان شركتى فايزر وموديرنا على لقاح خلال الأسبوع الجارى.
وتحسنت التوقعات الواردة فى التقرير لفترة النصف الأول من العام المالى المقبل 2021-2022 وبداية فترة التعافى وفقا للعديد من أحدث التقاريرالدولية، ويتوقع قدوم نحو 3 ملايين سائح بنمو 48% وتحقيق إيراد سياحى بنحو 900 مليون دولار.
وذكرت الدراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن نمو الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى المقبل يعود إلى توقعات زيادة عدد السياح القادمين إلى نحو 500 ألف سائح شهريا خلال الفترة لكنه يوقف ذلك على ظهور مصل فعال لعلاج الفيروس وإزالة دول العالم لقيودها على الطيران الدولى فى ظل استحواذ النقل الجوى على نحو 90 – 95% من السائحين وفقا لطريق الوصول.
كما يتوقع التقرير نمو زيادة التدفقات العربية إلى مصر إذ أن هذه الشهور تعد المفضلة لديهم لزيارة القاهرة.
وقال إلهامى الزيات الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى للغرف السياحية إن «القطاع يواجه أكبر أزمة فى تاريخه مترقبا الكشف عن مصل لعلاج فيروس كورونا، والتعافى لن يكون قبل 2024-2025 جراء الخسائر الفادحة التى مٌنى بها قطاع الطيران حول العالم».
أوضح التقرير أن ذروة التدفقات السياحية الوافدة لمصر كانت خلال يناير الماضى بتوافد 945 ألف سائح ويليه شهر فبراير 942 ألف سائح ثم بدأت الآثار السلبية للفيروس تظهر على حركة السياحة حول العالم وتظهر جليا على حركة التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال مارس الماضى والتى بلغت 398 ألف سائح لتشهد فى أبريل ومايو ويونيو أعدادا تقل عن 10 آلاف سائح.
عادت أرقام توافد السائحين للارتفاع بصورة ملحوظة خلال يوليو الماضى مع قرار مجلس الوزراء باستقبال السياحة الدولية فى ثلاث محافظات وهى البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح بنسب تشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة إذ بلغت الأعداد التى زارت مصر نحو 89 ألف سائح لتواصل الارتفاع بصورة أكبر فى أغسطس الماضى وتصل إلى 223 ألف سائح.
وقال تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية « يلاحظ من التدفقات السياحية خلال الشهرين الأولين من العام الجارى 2020 نمو فى الأعداد السياحية مما كان يبشر بعام سياحى مزدهر ولكن مع ظهور فيروس كورونا وانتشاره فى مصر كما فى دول العالم الأخرى سجلت أعداد السائحين الوافدين حتى أغسطس الماضى قيما شديدة الانخفاض مقارنة بعام 2019 لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها تعليق السفر فى مصر ودول العالم.
وتراجعت الإيرادات السياحية فى النصف الأول من يناير/يونيو من العام 2020 بنحو 55% مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضى، وشهد الربع الأول من العام الجارى انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع المقابل من العام الماضى بمعدل 11% وهو ما يرجع إلى عدم الانتشار الملموس للفيروس فى مصر إلا فى منتصف مارس 2020 أى قرب نهاية الربع الأول.
وتدهورت الإيرادات السياحية فى الربع الثانى» أبريل -يونيو» من العام 2020 وانخفضت بنحو 87% مقارنة بالربع السابق له من نفس العام وبنحو 90% مقارنة بالربع المناظر له عام 2019.
ويقدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الخسائر التى مُنى بها قطاع السياحة من منتصف مارس وحتى أغسطس من العام الجارى 2020 بنحو 7.7 مليار دولار جراء توقف الحركة السياحية بالفعل خاصة فى شهور غلق المطارات فى مصر والعالم وتم فقدان ما يعادل 43% من الإيرادات السياحية المتوقعة فى العام 2019 – 2020.
أما فى سبتمبر أكتوبر من العام المالى الجارى قدم نحو 300 ألف سائح وهو ما يبلغ نحو 14% من الأعداد المعتادة لمصر لهذين الشهرين وتم تحقيق إيراد سياحى يقدر بنحو 90 مليون دولار.
تشير التوقعات المستقبلية للفترة القادمة إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة الأولى بالتوازى مع حلول فصل الشتاء وقد بدأت هذه الموجة بالفعل فى أوروبا مما اضطر العديد من الدول الأوروبية إلى فرض قرارات الإغلاق مرة أخرى.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تقريره «من المتوقع أن نشهد سيناريوهات أكثر حدة عن التى سبق وأعدها المركز فى تقريره الأول إلى حد كبير بالتزامن مع الشهور القادمة والتى تعد ذروة الموسم السياحى
لمصر.
ويذكر التقرير السيناريوهات العالمية المتوقعة لتعافى نشاط السياحة الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية، أن يضع المنتدى الاقتصادى سيناريو التعافى للقطاع عالميا ويعود إلى معدلاته الطبيعية بعد مرور 10 شهور من السيطرة على انتشار الفيروس.
أما منظمة السياحة العالمية فتضع ثلاثة سيناريوهات الأول ويتبناه العدد الأكبر من الخبراء المشاركين فى البارومتر وهو احتمالية تأخر استعادة حركة السياحة لمستوياتها قبل الأزمة إلى مابعد عام 2021 فى حين انقسم الجزء الثانى من الخبراء حول حدوث التعافى فى النصف الأول أم النصف الثانى من عام 2021 أما السيناريو الثالث ويتوقع التعافى بحلول الربع الأخير من العام 2020.
أما شركة ماكينزى فتضع سيناريوهين الأول التعافى المتفائل ويجمع بين الاحتواء السريع للفيروس والانتعاش الاقتصادى ووصول قيم الإيرادات السياحية عام 2021 إلى 85% من تلك المتحققة فى عام 2019.
أما السيناريو المتشائم الذى تضعه ماكينزى وفيه تتوقع الشركة وصول قيم عام 2021 إلى 60% من عام 2019 وحدوث التعافى الكامل بحلول 2023.
أما المرصد الأوربى للسوق يقول «حال احتواء الوباء فى غضون عام وبدء الطلب على السياحة فى الانتعاش عام 2021 يتوقع أن تستغرق شركات الطيران مالايقل عن أربع سنوات للتعافى وتستغرق الخدمات المصاحبة الأخرى كالفندقة والوسطاء فى المجالات المرتبطة وقتا أطول.
وعزا المرصد الأوربى للسوق ذلك إلى تفضيل العديد من السياح المواطنين والأجانب السياحة الترفيهية أو رحلات عمل الإقامة فى شقق مؤجرة أو لدى أقاربهم وأصدقائهم لضمان تطبيق معايير الصحة والوقاية من المرض.
ويوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية توقعاته لمستقبل القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل، فى الأول التعافى من الفيروس يصحبه تعافى القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة بالأساس وليس قطاع السياحة لكونه من الانشطة الترفيهية والأولوية ستكون لغيره من الأنشطة اللازمة لتعافى الاقتصاديات.
أما فى الأجل المتوسط فحال الإعلان عن ظهور مصل وإثبات فعاليته فى علاج الفيروس من المتوقع أن يكون عام 2024-2025 عام ازدهار كبير للقطاع فى مصر حيث سيكون قد تم استخدام المصل لنحو 3 سنوات وبالتالى ظهور نتائج إيجابية والسيطرة على المرض وتعافى الاقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياتها المعتادة إلى حد كبير.
وقال إلهامى الزيات الرئيس الأسبق للغرف السياحية إن المؤشرات الأولية تقول أن التعافى سيكون فى عام 2024-2025 بالنسبة لمصر مما يعد فرصة جيدة للغاية ليطور القطاع من أدواته التسويقية والاتجاه نحو التكنولوجيا « هذه فرصة جيدة للغاية وفقدانها سيشكل ضررا كبيرا على العاملين فيه واستثماراته».
أضاف الزيات أن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة مؤخرا ويتوقع دخولها بالكامل إلى نطاق العمل فى المدى الزمنى الخمس سنوات المقبلة بما يشير إلى أن قطاع السياحة سيحقق ذروة انتعاشه خلال 2024-2025 لكن يوجد جانب سيئ فى الأمر يتعلق بتخارج العديد من المستثمرين الصغار فى القطاع لعدم تحملهم الخسائر.
وطالب الزيات مجددا بضرورة استئناف العمل فى صندوق بابيروس للاستثمار السياحى الذى أسسه الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتعاون مع وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع وتم دعمه بنحو 51.5 مليون جنيه لكن الأمر توقف كليا دون أسباب.
وقال كامل أبو على إن الحوافز التى وضعتها الحكومة حتى أبريل المقبل جيدة ويجب الانتظار والترقب حتى أبريل
المقبل.
ويضع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عدة مقترحات لمساندة القطاع وتخفيف حدة الأزمة على العاملين فيه عبر تعزيز السفر الداخلى لكل من المواطنين والأجانب المقيمين فى مصر من خلال سياسات هادفة لتخفيف الأثر النفسى للحظر عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار.
كما يتمثل المقترح الثانى فى الحفاظ على قوة العمل الخاصة بقطاع السياحة من خلال تقديم حوافز مالية للشركات التى تحتفظ بالعاملين لديها والتى توفر تدريب للذين اضطرتهم الظروف الراهنة للتوقف عن العمل، فضلا عن التعجيل باعتماد الإجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التى تؤثر على العاملين فى قطاعى السياحة والنقل.
أما المقترح الثالث ويطالب باستغلال الوضع الراهن من ضعف الحركة السياحية فى تطوير المناطق السياحية وتحسين ادارة الاماكن والمنشأت السياحية ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع وزيادة القيمة المضافة له عبر توفير كافة التسهيلات اللازمة لتنقلات ذوى القدرات الخاصة وتنويع الأنشطة والمنتجات السياحية والترويج للأماكن المصرية بطرق مختلفة والعمل على توفير المنشآت السياحية والترفيهية بالسياحة الافتراضية واستعادة ثقة المستهلك المحلى والأجنبى فى جودة المنتج.
