قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريراً حول الجهود التى قامت بها فى سبيل التصدى لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.
وأشار التقرير إلى أنه تم، فى ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت فى تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين فى الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.
وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصرى من مدينة “ووهان” الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.
وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقى الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصى وبائى فى جميع الأماكن التى تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتى لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين فى بعض المنشآت الصحية.
ومن جانبها، قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبى لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.
وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.
وفى سياق متصل، أوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران فى جميع المطارات المصرية فى 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التى تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، وذلك فى 19 مارس 2020، وفى 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل فى المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.
ولفت التقرير إلى أن كافة الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات فى توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.
وحول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التى تم إصدارها فى توقيتات زمنية مختلفة، أشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفى هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، حيث تجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 ملايين طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، كما عرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التى تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.
كما استعرض التقرير قرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، التى تضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.
واستعرض التقرير الإجراءات الوقائية، التى تم اتخاذها فى وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، وتم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وكذا تعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي.
كما تضمنت الإجراءات التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية فى كافة الموانئ، وتنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعى بمبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدورى لصالات الوصول.
وتضمن التقرير الإشارة إلى الأنشطة التى قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنازل، واستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركى الانترنت المنزلى بمقدار 20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه.
كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك فى البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، والتى جذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت، وكذا أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، وذلك فى إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، كما قامت بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس “كورونا”.
وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطى استراتيجى من كافة المستلزمات الطبية.
وتابع التقرير فى هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابى “كورونا”، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.
كما استعرض التقرير بروتوكولات العلاج التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشى الوبائى فى مايو الماضي.
ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات فى المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج فى المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالى 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالى 998 غرفة، والتى بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.
كما لفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت فى توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالى عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.
كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التى تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة فى إنعاش السوق.
وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”.
كما تم ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
وأوضح التقرير أن البنك المركزى المصرى اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.
كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات “كورونا” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.
وتناول التقرير أيضاً الدعم، الذى قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وتمثلت فى قطاعى السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليار جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.
كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، بما يُسهم فى التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلاً عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.
كما تطرق التقرير إلى الدور المهم الذى لعبته الأجهزة الحكومية المختصة فى التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وكذا الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فى رفع الوعى المجتمعى ودعم متخذ القرار فى ظل أزمة “كورونا”، من خلال تدشين موقع إلكترونى توعوى عن الفيروس.
