شعراوى: حملات على وسائل المواصلات للتأكد من ارتداء الكمامات
وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد فى التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الجائحة.
وشدد شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج على وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكافة مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.
وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.
وطالب الوزير المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التى تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة فى القانون وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.
وكلف شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلى المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية، حرصاًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم وإعطاء الأولوية فى ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأصدر وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.