منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



بدء صرف 3.2 مليار جنيه من مستحقات الشركات لدى “دعم الصادرات”


جمال الدين: 150 شركة بـ”الصناعات الهندسية” لها متأخرات 
أبوالمكارم: الشركات تسعى لفتح أسواق جديدة 

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات سيصدر، الأحد 22 نوفمبر الجارى أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أقرتها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وقالت إن صندوق تنمية الصادرات تلقى منذ أول شهر نوفمبر الجارى طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات دعم الصادرات المتأخرة، وبلغ إجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لنحو 323 شركة 3.2 مليار جنيه.

أوضحت أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارها بالمبالغ المستحقة تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات وأى مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب الوزارة تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها على أقساط تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن أكثر من 150 شركة بالقطاع لديها متأخرات تصديرية لدى صندوق دعم الصادرات وتمكينها من تلك المبادرة سيسهم فى إنعاش الحركة الإنتاجية لديها.

وأضاف جمال الدين، أن سرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة وصرف مستحقات الشركات عبر مبادرة التخصيم، سيكون له مردود إيجابي على الحركة التصديرية خلال الفترة المقبلة، ولذا فإن الشركات التابعة للمجلس فضلت المشاركة فى هذه المبادرة بدلاً من الانتظار 4 سنوات لتسوية مستحقاتها.

وبحسب وزارة المالية، فإن الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة نص على سداد كامل المتأخرات مخصوم منها 15%، وفقًا لمبادرة جديدة، ينضم إليها الراغبين، لكن من يرغب فى الإنتظار بين 4 و5 سنوات للحصول على كامل المستحقات بدون خصم، فسيتم توفير ذلك.

أضاف أن هذه الخطوة تخلق مزيدًا من فرص العمل، وتُعظم قدرات الإنتاج، وتوسع قاعدة التصدير، وتُعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ما يدفع الاقتصاد للنمو، ويجذب استثمارات جديدة، ويُعظم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن إجمالي المتأخرات التصديرية للشركات فى القطاع تقترب من 3.5 مليار جنيه لصالح نحو 65 شركة، لذلك فإن قرار التجارة والصناعة بسرعة صرف تلك المستحقات سيكون له دور إيجابي على عمل القطاع.

وطالب الصياد بسرعة صرف باقى المستحقات للشركات التي استوفت أوراقها قبل نهاية العام الجاري، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة من تلك المستحقات فى ظل أزمة كورونا كشراء خامات أو سداد أجور العمالة.

وتوقع المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن تسعى جميع الشركات التي ستصرف المستحقات التصديرية لفتح أسواق تصديرية جديدة، نظراً للجدية التي تتعامل بها الدولة مع المصدرين، بالإضافة إلى نيتها فى رفع القيمة التصديرية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/11/21/1400512