“الكهرباء” تستجيب لطلبات الشركات وجمعية سيدا

إلزام المحطات بقدرات أكثر من نصف ميجاوات بسداد مقابل الدمج

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعفاء محطات الطاقة الشمسية حتى 500 كيلووات من رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية، أما المحطات من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات ستدفع مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية.

ويأتى القرار استجابة لطلبات شركات الطاقة الشمسية وجمعية سيدا بضرورة إعفاء المنفذة لمشروعات طاقة شمسية بقدرات أقل من 500 كيلووات من سداد مقابل دمج على الشبكة، لأنه سيحد من إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، فى الوقت الذى تسعى الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء وهو ما نشرته “البورصة” فى 20 سبتمبر الماضى مطالب المستثمرين.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعتمد القرار، أمس الاثنين، وسيتم حساب مقابل دمج قدرات الطاقة الشمسية على الشبكة الكهربائية على حسب الجهد.

ويعرف مقابل الدمج، بأنه رسوم تفرض على العميل الذى ركب محطة طاقة شمسية فى منزله أو مصنعه بنظام صافى القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما ضخه للشبكة القومية.

وطبقاً للكتاب الدورى رقم 2 لعام 2020 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً يلزم جميع المنتجين بسداد مقابل الدمج (ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء.

ولاقى القرار ترحيباً شديداً وإشادة من قبل شركات الطاقة الشمسية، بدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحفاظ على صناعة الطاقة الشمسية والعاملين بها.

ويصل إجمالى قدرات محطات الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة والمرتبطة بعقود مع شركات التوزيع نحو 75 ميجاوات من 300 ميجاوات مستهدف تنفيذها وفقاً لقراررئيس الوزراء لعام 2014 لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ووضعت وزارة الكهرباء خطة لإنتاج 20% من إجمالى الطاقة المضافة على الشبكة القومية عبر المصادر المتجددة فى 2022، ولكنها تمكنت من تحقيق هذة النسبة فى الشهر الماضى، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجرى حالياً دراسة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 60 % بدلاً من 42 % حالياً.

ووافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على إعادة هيكلة إدارات الجهاز، وإضافة إدارات جديدة منها “الحوكمة” و”التنظيم ومراقبة السوق” و”الشئون الفنية للتراخيص”، كما تمت الموافقة على تجديد تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء لعدد من شركات الكهرباء.