بناء وحدات نهرية بحمولة 1500 طن وخطة لإنشاء ميناء حديث

قررت الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار.

وعقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونظيره السودانى اجتماع أعمال الجمعية العمومية للهيئة حيث تناول الاجتماع سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية.

واتفقت الهيئة على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة بحمولة من 750 إلى 1500 طن متعددة الأغراض “ركاب – بضائع”، بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة على أن يتم الإحلال تدريجياً ودعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع الهيئة فى هذا المجال.

كما تم الاتفاق على رفع كفاءة وتطوير ميناء وادى حلفا النهرى على أن تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاثة مراحل تتم على التوازى فى وقت واحد، وتشمل الدراسات الأولية إنشاء ميناء حديث متطور، واستيعاب حجم التبادل التجارى المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقى الدول الأفريقية وخاصة الحبيسة تمهيدا للطرح على المستثمرين.

بالإضافة إلى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard.

كما تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة أنواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة وقيام هيئتى تخطيط النقل فى وزارتى النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة فى منظومة النقل متعدد الوسائط بما يساهم فى زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التى تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين مصر والسودان.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادى النيل لزيادة التبادل التجارى ونقل الركاب بين البلدين خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.

وقال هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السودانى إن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبى وادى النيل، ويوجد تنسيق مستمر بين الجانبين مع مسئولى هيئة وادى النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.