عارف: إعادة النظر فى العقوبات يحسن مناخ الاستثمار ويجذب المستثمرين
حافظ: تشكيل لجنة بين المستثمرين والضرائب لمناقشة التعديلات
تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لمخاطبة وزارة المالية بشأن العقوبات التى جاءت فى قانون الضرائب الموحد، لمراجعتها، بجانب عرض القانون على المستثمرين والصناع، لإبداء الرأى فيها ومعالجته بما لا يضر العملية الاستثمارية.
وقال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن قانون الضرائب تضمن ميزات جيدة للمستثمرين والصناع منها سداد الضرائب إلكترونياً، الأمر الذي سهل إجراءات كثيرة كانت تستغرقها المصلحة فى تحصيل الضرائب من المصانع والشركات.
وأضاف عارف لـ “البورصة”، أن القانون تضمن عقوبات مغلظة لأى مستثمر يتأخر فى سداد المستحقات الضريبية نهاية كل شهر، لذلك تسعى الجمعية لتقديم عدد من المقترحات بخصوص هذا البند لمنع حبس المستثمرين قبل معرفة أسباب عدم الدفع أو التأخر عن السداد.
ونظمت الجمعية اجتماعاً موسعاً، أمس الثلاثاء بحضور قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020 لتوضيح رؤية المستثمرين على القانون.
وطالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية أو وضعهم فى قوائم سوداء وخلافه بدلاً من طعن المستثمر فى شرفه وتوجيه التهم القاسية له وبعض الصفات التى قد تسيئ لمناخ الاستثمار – على حد تعبيره.
وذكر أن مصلحة الضرائب يجب عليها إشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشية للقانون قبل صدوره، لأن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون متوافق معهم.
وشدد الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر على ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جمعية المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية لوضع كافة المعوقات والتحديات التى ذكرت فى بنود القانون وبنود الخلاف على طاولة المفاوضات لتعديلها وسيتم ذلك من خلال مجلس الشيوخ.
وأسندت جمعية المستثمرين مهمة تشكيل اللجنة إلى محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب بالجمعية على أن يتلقى كافة الشكاوى والتعديلات من المستثمرين قبل انعقاد اللجنة المشتركة للوصول إلى حلول مرضية.
واستعرض قيادات مصلحة الضرائب الإجراءات الضريبية الجديدة التى اتخذتها المصلحة للتسهيل على المستثمرين، وطالبوهم بالنظر إلى القانون من شقيه الإيجابى والسلبى معاً، وأكدوا أن المصلحة تخاطب ببنود تغليظ العقوبات الفئة غير الملتزمة فقط، كما سيؤخذ فى الاعتبار جميع اعتراضات المستثمرين على القانون للتوصل إلى حلول مرضية للجميع.
