قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم محفظة التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتجاوز 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة فى 2008.
وأوضحت السعيد، أن التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 11.7 مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء البرامج الرائدة التى تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS والمشروعات المختلفة التى تُنفذ فى إطاره فى مجالات التطوير المؤسسى وبناء القدرات فى مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الافريقية AATB فى إطار السعى لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة فى هذا المجال.
وأضافت أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات فى مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح مصر؛ بالأخص فى القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
كما أثنت السعيد على جهود المؤسسة فى الالتزام بدعم الدول المتضررة فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث ساهمت المؤسسة فى دعم مصر من خلال التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وأكدت السعيد، أن مصر فى سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولى اهتماماً كبيراً بتفعيل التعاون مع جميع شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتى فى مقدمتها مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.
وقالت إن مصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامى للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتى أثمرت حتى الآن عن تمويل ما يزيد على 258 مشروعاً بقيمة 11.64 مليار دولار منها 198 مشروع اكتملت، ونحو 60 مشروعاً جارى تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطى مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.