قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب أن الهدف من ميكنة الإجراءات الضريبية تحويل المصلحة إلى مصلحة رقمية من خلال تنفيذ 16 مشروعا لتطوير المصلحة.

واضاف الجيار خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى عن المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب «الإقرارات والفاتورة» أن المصلحة تقوم حاليا بتنقية البيانات والملفات الضريبية، وبلغت أعداد الفواتير الإلكترونية حتى الأسبوع الماضى 8 آلاف فاتورة منذ إطلاق الخدمة فى 15 نوفمبر.

وذكر الجيار أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إصدار قرار وزارى بإلزام باقى شركات مركز كبار الممولين بالمرحلة الثالثة على تطبيق الفاتورة الإلكترونية المقرر فى مايو المقبل.

وقال الجيار إن عدد 280 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة سيخضعون إلى التعامل بنظام الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان فى منتصف فبراير المقبل عن موقع إلكترونى لإدخال الفواتير الإلكترونية فضلا عن إطلاق تطبيق للموبايل لذات الغرض بالتعاون مع مايكروسوفت.

ولفت الجيار إلى ضرورة توافر 4 شروط أساسية للشركات المطبقة لنظام الفاتورة الإلكترونية منها وجود سلع وخدمات بالمنتجات لها اكواد وتوافر توقيع إلكترونى والتكامل بين النظام الإلكترونى للشركة وبين مصلحة الضرائب علاوة على التسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية.

ومن جانبه قال الدكتور ابو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب إن %90 من الاستفسارات للممولين والشركات بشكل فورى بينما %10 من تلك الاستفسارات يكون بها نقاط فنية ومن ثم يتم الرجوع الى الادارات المختصة.

واضاف أن وزارة المالية تعاقدت مع شركة اى فاينانس لحل مشاكل الفواتير بالنسبة للشركات.

وفى سياق متصل قال خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى والشريك الرئيسى بمكتب الشرق الأوسط للاستشارات بمصر ودول الخليج إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من عمليات الميكنة للدولة لما تمثله المنظومة الضريبية من اهميه خاصة لموارد الموازنة العامة.

وأشار أبو زهرة أن الهدف من تطبيق الفاتورة الضريبية القضاء على ظاهرة الاقتصاد الموازى وعمليات التجنب الضريبى فضلا عن كونها آلية لتسهيل عمليات إعداد الاقرارات الضريبية والفحص الضريبى.

وأوضح أبو زهرة أن مصر تعمل على مواكبة التغييرات العالمية فى مجال الضرائب مثل إندونسيا والصين بجانب دول عربية كالأردن والسعودية.