منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





مستثمرو” المشروعات الصغيرة” يتجهون للبنوك لتمويل تطوير شركاتهم


خليل: السوق بدأ التحسن والشركة ترغب فى إضافة منتجات جديدة

السيد: ورش الألومنيوم بـ”ميت غمر” ترغب فى زيادة الطاقة الإنتاجية 

أبوالحمد: الاقتراض هو الخيار الوحيد أمام الشركة لمواجهة الضغوط

اتجه عدد من مستثمري المشروعات الصغيرة خلال الفترة الحالية، إلى الاقتراض من البنوك ضمن مبادرة الـ 200 مليار الجنيه التى أطلقتها الحكومة نهاية 2016.

ويأتى الاتجاه للاقتراض بدافع شراء خامات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى وتخفيف حدة الأعباء التى تراكمت على القطاع بسبب جائحة كورونا.

وقال وهبي خليل، صاحب شركة التيسير لصناعة وصباغة الملابس الجاهزة، إن قدرة تحمل المشروعات الصغيرة الصدمات الناتجة عن الأزمات المفاجئة ضعيف جدًا، لصغر رأسمالها لذلك فإن تمكين الشركات من الحصول على قروض يضمن استمرار عملية التشغيل والإنتاج.

وأضاف خليل لـ “البورصة”، أن عودة القوى الشرائية للسوق خلال الفترة الحالية، ساهم فى تشغيل أغلب الشركات الصغيرة التى تأثرت سلبيًا من الجائحة، خاصة بعد التداعيات التى فرضتها الدولة لمواجهة أزمة “كورونا” مثل تطبيق حظر التجوال لفترة امتدت حوالى شهرين.

وذكر أن الشركة تقدمت للحصول على قرض من البنك الأهلي، بقيمة 150 ألف جنيه ضمن مبادرة الـ200 مليار جنيه بفائدة مخفضة 5% بغرض شراء مدخلات إنتاج والعودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وذكر أن الشركة قامت بترشيد نفقاتها تدريجيًا من خلال تقليل ساعات العمل ومنح بعض العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، وبعد قرار التعايش مع الأزمة وعودة الحركة الشرائية بدأت تسترجع الشركة نشاطها بشكل طبيعى.
وقدرحجم الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال الشهرين الماضيين بنحو 150 ألف جنيه، موزعة على مرتبات العمالة إيجارات المخازن والمصنع فى حين أن رأسمال الشركة لا يتجاوز 400 ألف جنيه.

وأطلق البنك المركزى نهاية عام 2016 مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة متناقصة5% للمشروعات الصغيرة.

وذكر البنك المركزي فى تقرير له مطلع الشهر الجاري أن حجم التمويل الممنوح خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، للمشروعات الصغيرة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألفاً و968 مشروعاً، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروعاً.

وقال أحمد السيد صاحب إحدى ورش تصنيع الألومنيوم بمدينة ميت غمر، إن عدد كبير من الورش العاملة فى المدينة خفضت طاقتها الإنتاجية فى بداية الأزمة، إلا أنها استمرت فى سداد جميع التزاماتها من أجور عمالة وضرائب.

وأشار إلى أن معظم الورش تسعى حاليًا للحصول على قروض من جهاز المشروعات الصغيرة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتطوير معدات التصنيع ورفع جودة المنتجات بعد انتهاء الأزمة، موضحًا أن بعض الورش تعتبر هذه الأزمة إيجابية لاستغلالها فى أعمال الصيانة وإعادة دراسة السوق مرة أخرى.

وأضاف أن حجم مبيعات ورشته لايتجاوز 300 ألف جنيه سنويًا، وصافي الربح يتراوح بين 60 و70 آلف جنيه، لذلك فإن عملية التطوير خلال الفترة المقبلة سترفع سقف الربح بعد انتهاء الأزمة والتوسع فى أنشطة أكبر.

وقال عماد ظريف، رئيس شركة المجد لصناعة المواسير، إن تراجع أعمال الإنشاءات والمشروعات التي تنفذ فى البنية التحتية من قبل الشركات العقارية والمستهلكين الأفراد أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للشركة لنحو 30% حاليًا.
وأوضح أن الشركة حققت خسائر خلال 6 شهور أشهر مضت بقيمة 90 ألف جنيه، وهى عبارة عن إهدار مواد خام كانت جاهزة للتصنيع، ودفع مرتبات عمالة وإيجار ودفع مستحقات شركات الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات للحصول على قرض من بنك مصر بقيمة 300 ألف جنيه، لتمويل شراء معدات جديدة نظرًا لشرائها وحدة صناعية جاهزة بالمنطقة الصناعية ببنى سويف وترغب فى إضافة خط إنتاج جديد يتواكب مع متطلبات السوق.

وقال أحمد أبوالحمد، أحد الحاصلين على وحدة فى مجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم، إن المشروعات الصغيرة تعتمد على التحصيل اليومي من نشاط البيع المباشر للعملاء وفى نهاية الشهر يتم دفع مرتبات العمالة والإيجارات وشراء مواد خام جديدة.

وأضاف أن أغلب المشروعات الصغيرة تتعامل بنظام التحصيل اليومى ولذلك فإن 90% منها تظل على حالتها كما بدأت ولا تتطور بسبب ضعف إمكانياتها وصعوبة تأقلمها مع السوق.

وذكر أن شركته تعمل فى مجال تجميع الأدوات الكهربائية مثل الغسالات والثلاجات، وكانت تعتمد على استيراد جميع المكونات من الخارج، إلا أن الأزمة الحالية أدت إلى صعوبة الاستيراد حاليًا لذلك ستعمل الشركة على تصنيع بعض أنواع المنظفات والمطهرات اللازمة للمرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت للحصول على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة لشراء المعدات اللازمة للتصنيع وتنتظر موافقتها حاليًا حتى لا تتخارج من السوق بسبب زيادة الضغوط عليها.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة أغلبها لديها رأسمال يحركها لمدة شهر فقط، وإذا نقص الإيراد يتم تعويضه عبر الاقتراض من الجهات التمويلية لحين تحصيل باقي التوريدات من العملاء، وهكذا تستمر حلقة المشروع الصغير.

ووفقاً لوزارة التخطيط تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرية وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/11/29/1402455