وافق مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية فى جلسته المنعقدة أمس، على ترخيص شركة جديدة برأسمال مرخص 500 مليون جنيه مصري لغرض استخراج خام الحديد والمعادن الأخري وخامات المحاجر والأتجار فيها داخليًا وخارجيًا، على أن يكون رأس المصدر 195.3 مليون جنيه موزع على 976.8 مليون سهم بقيمة أسهمية 20 قرش للسهم.

كما وافق مجلس الإدارة بالاغلبية على تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية انقسامًا أفقيًا وفقًا للقيمة الدفترية بناءًا على القوائم المالية بنهاية يوينو الماضى كأحد وسائل إعادة الهيكلة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة وافق على تخفيض القيمة الأسميه لسهم شركة الحديد والصلب من 2 جنيه إلى 1.80 جنيه للحفاظ على نفس عدد الأسهم عند 976.8 مليون سهم، على أن يكون رأس مال المصدر للشركة القاسمة عند 1.75 مليار جنيه، والمنقسمة عند 195.3 مليون جنيه.

وأشارت إلى ان الشركة القاسمة ستتبعها الشركات المستثمر برؤؤس أموالها وهم شركتى أجيتالك، والقومية للأسمنت والخاضعين للتصفية.

وذكرت، أن الشركة القاسمة سيستمر قيدها بالبورصة بعد تخفيض بيانات رأسمالها، كما سيتم قيد أسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية بعد التأشير فى السجل التجاري وتسجيلها وقيد أسهمها.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا فى ضوء قرارات العمومية المنعقدة فى أكتوبر الماضى بفصل نشاط المناجم والمحاجر عن الشركة، فضلاً عن تأسيس شركة جديدة وتكليفها بإعداد لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الفترية بمناسبة الأنقسام.

وتعاقدت شركة الحديد والصلب فى وقت سابق مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بفصل مناجم الشركة عن مصانعها وتأسيس شركة جديدة بالمناجم الحالية للشركة.

وأوضحت الشركة أن العرض تضمن تفصيًلا دقيقًا لتنفيذ كافة الأعمال والتنفيذ على 4 مراحل، بالإضافة إلى تحديد مدة قصيرة لتنفيذ الأعمال بناءا على توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض.