تحويلات المصريين فى الخارج المصدر الأول للعملة الأجنبية لمصر متفوقة على الصادرات 

عجز الحساب الجارى يرتفع إلى 11.2 مليار دولار والسياحة تفقد 2.7 مليار دولار

نمو إيرادات قناة السويس وتراجع عجز الميزان التجارى وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر ينخفض 700 مليون دولار

سجل ميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى 2019-2020 عجزا بقيمة 8.6 مليار دولار، وجاء العجز بالكامل فى النصف الثانى من العام المالى.

وقال البنك المركزى إن عجز ميزان المدفوعات فى النصف الثانى من العام المالى بلغ 9 مليارات دولار نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.

وسجل الحساب الجارى عجزا بلغ 11.2 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.9 مليارات دولار فى العام المالى 2018-2019، نتيجة لتراجع فائض الميزان الخدمى وارتفاع عجز ميزان الاستثمار.

وكشفت الأرقام التى نشرها البنك المركزى تراجع إيرادات السياحة 2.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى نتيجة الإغلاق الذى ساد اقتصاديات العالم وتوقف حركة الطائرات فى الربع الأخير من السنة، وبلغت تلك الإيرادات 9.9 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار فى العام المالى قبل الماضى.

فى المقابل ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 75 مليون دولار، لتصل إلى 5.8 مليار دولار. وأثر تراجع الإيرادات السياحية على فائض الميزان الخدمى الذى تراجع بمعدل 31.2%.

وعلى صعيد الميزان التجارى فقد شهد العجز التجارى المزمن تراجعا بلغ 1.5 مليار دولار، ليسجل الميزان التجارى صافى عجز بلغ 36.5 مليار دولار، لكن الميزان التجارى البترولى تحول إلى تسجيل عجز بقيمة 421 مليون دولار، مقابل فائض يبلغ 8 ملايين دولار العام المالى قبل الماضى.

وقال البنك المركزى إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بقيمة 344 ملون دولار، ليصل إلى 11.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأرباح المدفوعة عن استثمارات محفظة الأوراق المالية بقيمة 547.4 مليون دولار، وارتفاع فوائد الدين الخارجى بقيمة 373.6 مليار دولار لتسجل 2.9 مليار دولار.

وشهدت تحويلات المصريين فى الخارج طفرة خلال العام المالى الماضى بقيمة 2.6 مليار دولار لتصل إلى 27.7 مليار دولار، لتصبح هى أكبر مصدر للعملة الأجنبية متفوقة على الصادرات التى سجلت 26.3 مليار دولار. 

وسجل الاستثمار الأجنبى فى مصر 7 مليارات و453 مليون دولار، متراجعا من 8.2 مليار دولار العام المالى قبل الماضى.

وسجلت التدفقات الخارجة من الأوراق المالية المصرية بما فيها السندات نحو 7.3 مليار دولار منها 4.6 مليار دولار سندات.

وكشف ميزان المدفوعات تراجع صافى الاقتراض الخارجى إلى 4.1 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار العام المالى قبل الماضى.