أجرت هيئة الرقابة المالية أكبر حركة ترقيات يشهدها العاملون منذ نشأتها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، وحلت محلها فى مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة فى القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة من اجل سلامة واستقرار تلك الاسواق.

وأصدر الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية قرارات ترقية 78 كادر من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها حوالى نسبة 35% ، بالإضافة إلى 27 قيادة جديدة تدير العمل بالإدارات المركزية والقطاعات.

وقال رئيس الهيئة، أن التحدي الذي واجهنا مع بداية إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين كان الارتكاز على الموارد البشرية بالهيئة دون غيرها، والاطمئنان بإيمانهم بأهداف الاستراتيجية وامتلاك المهارات والقدرة على التنفيذ بفاعلية روح الفريق.

وأكد عمران أن إدارة الهيئة اعتادت ان تعطى المثل والقدوة في سلوكها لذا كان الحرص ان يشمل فريق العمل عند السعي لتحقيق اهداف الاستراتيجية مراعاة أولويات تمكين المرأة والتي احتلت نسبة 32% من القيادات الجديدة التي تدير العمل بالإدارات العامة والمركزية والقطاعات، بجانب تمكين الشباب ليصبح السمة الغالبة من الفريق الذي يقود العمل بالهيئة حاليا.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه حرص على استحداث درجات قيادية فتحت الطريق أمام الكثيرين ليتنافسوا في الإنجاز بعد أن بلغ سقف الترقي أمامهم نهايته وظل متوقفاً لسنوات عديدة، كما ساعد الهيكل الإداري الجديد على ترقية 12 قيادة ليشغلوا وظيفة نواب رؤساء إدارات مركزية -مستحدثة-وتصعيد 14 قيادة ليشغلوا منصب مدير عام بالإضافة إلى ثلاث قيادات منهم سيدتين ليشغلوا نواب رؤساء قطاع عمليات سوق المال، وقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وقطاع شؤون رئاسة الهيئة. وذلك بعد جولات من التقييم أجراها خبراء استشاريين وبيوت خبرة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة قطاعات الهيئة، وهيكلة دورة العمل لتعتمد بشكل أساسي على الميكنة والتي مكنت الهيئة من إنجاز كثير من مهامها عن بٌعد أثناء الموجه الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن رسالة الهيئة التي تُرجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين ” نبنى الجسور لا الحواجز” يعكس رؤية الرقيب فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دوره على المراقبة فقط بل ركز كامل جهوده في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع، ولم يكن ممكناً تحقيق ما سبق دون العناية والاهتمام بالقوة البشرية القادرة على تحقيق تلك الأهداف وإقناعهم بما يتم إسناده لهم من مهام، لذا فقد كان مجلس إدارة الهيئة الحالي مهتما بغرس ثقافة موحدة للعاملين تتضمن الأيمان بصفات الفاعلية والإنجاز والموضوعية وإتقان العمل.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة، إن رأس المال البشرى الذي تمتلكه أية منشأة يعد رأس المال الحقيقي وأحد أهم القدرات القادرة على تشكيل مكانة وصورة الهيئة بين الوحدات العاملة فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد التقدير -المادي والمعنوي-بشقيه محفزا على تحسين أداء وإنتاجية العاملين على المدى الطويل، وأن إدارة الهيئة الحالية قد أعلنت منذ ان تولت زمام الأمور بالحرص على إعلاء قيمة العمل وإتقانه، وتقديرها لأهمية مواصلة العطاء بين جميع مستويات العاملين.

ولغت أن دستور 2014 أضحى نقطة مضيئة في تاريخ هيئة الرقابة المالية حيث منحها استقلالية غير مسبوقة ووضعها في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة في خطوة كانت مطلوبة وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الاشرافي والرقابي على الأسواق والعمل على تطويره وتنميته، وهو الأمر الذي يحتاج لقوة بشرية ذات شخصية متزنة وقادرة أن تحكم على الأمور بموضوعية، ولديها تفان في تنفيذ مهامها وبإتقان.