منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“الضرائب” تناقش منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية


عبد القادر: مشروعات تطوير المصلحة تساهم فى تقديم الخدمات الضرييبة بدقة وكفاءة وسهولة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا، تساهم فى تقديم المصلحة للخدمات الضرييبة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.

وأشار إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية.

وشارك عبد القادر فى الندوة التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وكريم إمام الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس.

وأوضح عبد القادر أن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات تطوير المصلحة، والتى من شأنها ضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

صقر: تشغيل تجريبى للمنظومة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة يناير المقبل

وقال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أضاف أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على مد جسور الثقة مع الممولين، وفى السابق كان هناك العديد من المشكلات بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك رد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الإستيفاء، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وذلك لأنه وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هى مركز الاعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشترى.

واستعرض صقر مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، قائًلا إنه فى أول يناير المقبل سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة فى كل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة.

أضاف أن المصلحة فى يناير 2019 بدأت بتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والتى شهدت فى بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها جميعًا وأصبح التعامل عليها يتم بمنتهى السهولة على مدار 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الدفع الإلكترونى.

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أضاف أنه فى 30 يونيو الماضى تم بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمشاركة 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التى طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها.

أضاف أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على 3 مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات.

وأوضح أنه تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتطبيق على 134 شركة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، والمرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقى المسجلين فى مركز كبار الممولين.

وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزءا من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هى جزء من الإصلاح الضريبى ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإلتزام والإستجابة لأحكام القانون.

أضاف أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية، ووفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكترونى، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى، والقانون أقر عقوبة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه للمخالفين.

وطالب الممولين والمسجلين والمحاسبين الإلتزام وعدم التأخر فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الانضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضى، ولم تلتزم بالانضمام تم إحالتها إلى النيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة مشيرًا إلى قيام مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات.

كشك: الاقتصاد الموازى يمثل نسبة كبيرة ويتسبب فى ضياع حقوق المواطن والدولة

وقال محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تطورًا طبيعيًا لمشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، من منظومة الإقرارات الإلكترونية، والسداد الإلكترونى، والتى ظهرت فائدتها أثناء فترة تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله فى إلتزام المجتمع الضريبى ككل.

أضاف أن الاقتصاد الموازى يمثل نسبة كبيرة ويتسبب فى ضياع الكثير من حقوق المواطن وحقوق الدولة.

وأشار إلى تصريحات وزير المالية فى مؤتمر الإعلان عن إنطلاق التطبيق الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بأننا كدولة لا نحتاج إلى زيادة الضريبة بل نحتاج إلى تحصيل الضريبة بشكل سليم، أى نسعى لتحقيق التوسع الأفقى وليس الرأسى فى تحقيق الحصيلة الضريبية.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التى تتم بين الشركات بعضها وبعض.

وقال إن هناك منظومة الإيصال الإلكترونى وهى التى تضم الشركات التى يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائى.

وأضاف أنه جار العمل على هذه المنظومة، وباكتمال المنظومتين “الفاتورة الإلكترونية – الإيصال الإلكترونى” سنصل بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب.

وأشار إلى أن حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى لا يحدث إرهاق للمجتمع الضريبى أثناء عملية التطبيق.

وقال إنه يجوز لغير الشركات التى من المقرر حاليًا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

أضاف أن الشركات التى لديها نظام ERP SYSTER تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق.

وأوضح أن هناك حل أخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التى ليس لديها نظام ERP SYSTER.

وقال إن هناك حل ثالث لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل فى أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة بتقديم الفواتير الإلكترونية، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والاستفاده من خبرته فى هذا الشأن.

وأشار إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بدراسة العرض الفنى المقدم من مقدم الخدمة، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين.

ولفت إلى جهود كل من شركة “مايكروسوفت” و”إيفينانس” فى تقديم الدعم الفنى أثناء مرحلة التشغبيل التجريبى للمنظومة، بجانب جهود فرق الدعم من مصلحة الضرائب المصرية والمدربة على أعلى مستوى ولديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المشكلات وحلها، والرد على الاستفسارات.

إسماعيل: ربط قاعدة بيانات مصلحة الضرائب مع 70 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك

وقال صلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمركز كبار الممولين إن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لا تتوقف، حيث أن هناك منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»، والتى تتضمن ميكنة 64 إجراء من إجرات العمل بالمصلحة، والتى من خلال تطبيقها لن يحتاج المسجل للذهاب إلى المأمورية.

أضاف أن الممول يستطيع أثناء تواجده بالمكتب تقديم طلب للتسجيل من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، ويقوم بتحميل المستندات المطلوبة للتسجيل، ثم يقوم بإرسالها وخلال خمسة أيام تصله شهادة التسجيل.

وأوضح أنه بعد الحصول على شهادة التسجيل سيصل إخطار للمسجل بموعد زيارة معاينة تقوم بها المصلحة، ويستطيع تقديم طلب بتأجيل الموعد، وقد يتم قبول هذا الطلب أو رفضه من قبل المصلحة، وإنه سيكون هناك رقم تسجيل موحد مكون من 9 أرقام.

وأشار إلى أنه من خلال منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»، سيكون هناك ربط لقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية مع 70 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك وذلك لتسهيل عمليات رد الضريبة ودعم الصادرات.

وقال إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية.

كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة للسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى.

وأكد أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة، ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة، وهى خدمات الويب، ورسائل قصيرة sms، ورسائل بريد إلكترونى، وتطبيقات المحمول.

وأضاف إسماعيل أنه بالنسبة لنظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى “GS1” أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية “GPC” أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية.

وأشار إلى ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد “أصناف / خدمات أخرى” قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/12/02/1403205