منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





نظرة تفاؤلية للمطورين مع تزايد مبيعات العقارات رغم “كورونا”


عباس: الدولة تدعم التحول الرقمى فى القطاع وخطة لتسريع وتيرة المشروعات

رصد مجموعة من المطورون العقاريون التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال جلسة خاصة بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، وناقشوا الجوانب الإيجابية والسلبية لأزمة وباء كورونا على القطاع العقارى، والتغيرات القصيرة والمتوسطة الأجل على السوق بعد انتهاء الجائحة.

وقال أمين سراج، العضو المنتدب لشركة “هايد بارك للتطوير العقارى”، أن أزمة كورونا دفعت القطاع العقارى للتحول نحو التعامل الإلكترونى، والعملاء أصبح لديهم قبول لـ”الأون لاين”.

أضاف أن السوق العقارى يتمتع الآن بخبرة تمكنه من مواجهة الموجة الثانية لوباء كورونا.

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية إن الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال الأزمة منها التوقف الكامل مع بدايتها وتأمين العاملين.

أضاف أن الدولة تعاملت باحترافية وتوازن بين استمرار الاقتصاد وصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح سليمان أن مبيعات شركته ارتفعت خلال 2020، نتيجة التوازن بين الإجراءات الوقائية واستمرار العمل.

وأشار إلى أن الشركة كانت تستهدف 7.7 مليار جنيه مبيعات مع بداية 2020، واضطرت لتغيير المستهدف مع أزمة كورونا إلى 5.5 مليار جنيه، لكن تحسن السوق خلال النصف الثانى دفع الشركة لتحقيق 9 مليارات جنيه مبيعات خلال العام الجارى.

وقال أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا العقارية، إن أزمة وباء كورونا لن تنتهى بين يوم وليلة، ومن المتوقع استمرار تداعياتها حتى منتصف العام المقبل، لكن كل شركة لديها خطط بديلة للتعامل مع الموجة الثانية، وهناك وضوح كامل ووسائل بديلة للتعامل مع الأزمة.

أضاف أن موشرات المبيعات ونسب الإنجاز للمشروعات خلال النصف الثانى من العام الجارى جيدة وتؤكد على قوة السوق المصرى ووجود طلب حقيقى متزايد على العقار.

وأشار إلى وجود حالة من التفاؤل لدى المطورين العقاريين بفعل مؤشرات المبيعات الإيجابية للسوق العقارى خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الدولة والمطورين تعاملوا مع أزمة وباء كورونا باحترافية شديدة، ونسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ لم تتأثر، سواء كانت بالإنشاءات أو تخصيص الأراضى أو القرارات الوزارية.

أضاف أنه تم اعتماد 113 قرار وزارى فى 2019، وفى العام الجارى تم اعتماد 110 قرار وزارى.

وأوضح أن الدولة تستهدف تنفيذ 37 مدينة جديدة، نفذت منها 17 مدينة كمرحلة أولى بنسبة إنجاز بلغت 85% شملت المرافق والبنية التحتية وبعض التشطيبات الداخلية.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المدن فى مصر يبلغ 60 مدينة والدولة وصلت بالفعل إلى نسبة 14% المستهدفة للمساحة المستغلة من أراضى مصر.

وقال عباس إن الدولة لديها خطة طموحة لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تتمتع بكافة مقومات المدينة الاقتصادية.

أضاف أن الدولة بذلت جهدا للتحول الرقمى فى القطاع العقارى سواء من التخصيص والتراخيص والقرارات الوزارية، ولدينا خطة متكاملة للتحول الرقمى لتسريع عملية الانتاج بالمشروعات.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن هناك حالة من التفاؤل مع بداية الحياة فعليا بمدن الجيل الرابع، والتى تخاطب مستويات مختلفة من الحياة وتتوافق مع الاحتياجات العصرية والحضرية للمدن، فصلا عن تنوعها بمواقع مختلفة.

أضاف أنه سيكون لمدن الجيل الرابع دورا فى تشكيل صورة مصر خارجيا لدى المجتمع الدولى، وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد المكاوى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، إن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية سيكون له تأثير قوى على عودة الحياة إلى منطقة وسط البلد، وإعادة شكل المدينة القديمة سواء باستثمارات من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص. أضاف أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التحفيز للتوجه للاستثمار بمبانى وسط البلد.

وأوضح أن “سيتى إيدج” تعمل كذراع استثمارى للدلة فى عدد من المشروعات منها ممشى أهل مصر وتطوير منطقة عين الصيرة، وسور مجرى العيون.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن أزمة كورونا أعادت ترتيب مصر من حيث المؤشرات الاقتصادية وسط الدول المجاورة، نتيجة اعتماد كثير منها على رؤس أموال خارجية وتراجع الطلب فيها لكن الأزمة أكدت أن الطلب المحلى حقيقى، ومصر توجهت للإنفاق والدول الأخرى لجأت للانكماش.

أضاف أن ما حدث من تراجع بالسوق العقارى كان تأجيل للطلب وليس إلغاء والنصف الثانى شهد طفرة فى المبيعات.

وحول أهمية قانون المطورين العقارية، قال شكرى إن القانون سيؤدى إلى تنظيم السوق العقارى ويعيد تصنيف المطورين إلى فئات أسوة بقطاع التشييد والبناء وفقا لضوابط قانونية، بغرض زيادة فرص نجاح المشروعات.

أضاف أن شعبة الاستثمار العقارى انتهت بمشاركة الدولة من وضع بنود القانون الجديد وأزمة كورونا أجلت عرضه على البرلمان ومن المتوقع إقراره مع انعقاد المجلس الجديد.

وقال الدكور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية لجأت إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى، والتخصيص الآن لا يتجاوز 3 أشهر بعدما كان يتم فى سنوات.

أضاف أن الهيئة وافقت على تخصيص 650 طلبا بإجمالى 4950 فدانا حتى نوفمبر 2020، من بينها 20 طلبا بمساحات كبيرة.

وأوضح أن الهيئة تراجع إجراءات التخصيص كل فترة لتقديم مزيد من التيسير على المستثمرين، ومن بينها تخفيض مقدم الحجز ومقدم التعاقد إلى 5% للأراضى التى يزيد سعرها عن مليار جنيه.

وردا على سؤال حول دور شعبة الاستثمار وغرفة التطوير العقارى فى حل الأزمات بين المطورين والعملاء، قال المهندس طارق شكرى، إن هناك قراءة غير دقيقة للملف العقارى بجهاز حماية المستهلك، والعلاقة بين المطور والعميل يحكمها العقد وأى تجاوزات لها آليات مدنية، وتحويلها إلى جنائى يضر بسمعة الاستثمار فى مصر.

أضاف أن من يفحص مشاكل القطاع العقارى فى جهاز حماية المستهلك قانونيين وليسوا فنيين، ويجب حل مشاكل المال بالمال وليس بالشق الجنائى وحبس المطورين.

وأوضح شكرى أن الشعبة ستبحث عقد جلسة تنسيقية مع جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

وقال الدكتور أحمد شلبى، إن هناك جهود مشتركة بين الدولة والمطورين فى تصدير العقارى من بينها المشاركة فى المعارض الخارجية والأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود ويجب أن نسوق لمصر أولا، لبيع العقار للأجانب ولجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف أن قانون الإقامة سيكون له تأثير إيجابى على تشجيع تصدير العقار للخارج، كما يجب التعرف على احتياجات العملاء العرب والأجانب لتوفير منتج ملائم لهم.

وقال الدكتور محمد المكاوى، إن مصر لديها فرصة واعدة فى تصدير العقار نتيجة الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تتمتع به، والمنتج العقارى يفرض نفسه نتيجة توفير منتجات بمواصفات وخدمات تلبى احتياجات العملاء الأجانب، لكن نحتاج إلى تعديل بعض التشريعات تسهل جذب مزيد من العملاء للعقار المصرى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/12/02/1403619