منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





نقص المعروض ينعش “الأوفر برايس” ويهدد المبيعات


“حماية المستهلك” مستعد لتلقى الشكاوى.. والتجار يشكون ارتفاع المصروفات.. ومطالب للموزعين بإعلان الأسعار النهائية

شهدت الفترة الماضية طرح عدد من الموديلات الجديدة التى خطفت الأبصار مما دفع العديد من المستهلكين إلى الشراء، وهو ما تسبب بدوره في إقبال التجار على زيادة الأسعار وظهور مايعرف بـ “الأوفر برايس”، وهو ما عصف مجدداً بمبيعات السيارات.

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التعليمات التى أصدرها جهاز حماية المستهلك بشأن نشر التجار والموزعين الأسعار ومواصفات السيارة فى: المعرض أو المنصات الإلكترونية تستهدف تحقيق أحد حقوق العملاء لمعرفة الأسعار دون إخفائها.

وأضاف سمير، أن ظاهرة “الأوفر برايس”- وتتضمن مطالبة المشترى بدفع مبالغ إضافية على السعر الرسمى للسيارة – ويقوم بها بعض التجار والموزعين هذه الفترة تأتي ضد الإجراءات التي يعكف جهاز حماية المستهلك على اتباعها، ومن يتقدم بشكوى ضد التاجر بزيادة الأسعار مثبتة بفاتورة أو بحساب بنكى أو بأى إثباتات يتم رفع دعوى ضد المعرض.

وتابع أنه من يخالف هذه التعليمات ويرفع الأسعار على المستهلك، يعرض نفسه لرفع دعوى قضائية ضد المعرض بتهمة الغش والتضليل.

أضاف أن هذه التعليمات تأتي فى صالح المستهلك، كى تكون لديه المعلومات الكاملة عن السيارة وبالتالى يسهل عليه الاختيار بين البدائل دون الاضطرار للذهاب إلى جميع المعارض لمعرفة الأسعار.

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه مرصد إعلامى للتصدى لجميع الإعلانات المضللة التى يتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو صحف أو مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكر أن الجهاز رصد العديد من الإعلانات المضللة، ومن يعلن عن أسعار ومواصفات وإمكانيات فى السيارة، دون أن تكون متاحة بها، يمكن للمستهلك التوجه إلى الجهاز وتقديم شكوى ضد الشركة وبالتالى يقوم الجهاز بمقاضاتها وطلب تعويض.

أشار سمير إلى أن الجهاز يلزم التاجر والموزع والوكيل، بكتابة الأسعار ثابتة فى المعارض ومواقع التواصل الاجتماعى وفى فواتير الشراء، وعدم التلاعب مع المستهلك، وإذا تم الكشف عن هذا التلاعب، يرفع الجهاز دعوى قضائية ضد الشركة، ويصل التعويض إلى مليون جنيه.

وأكد ضرورة تواصل المستهلكين مع الجهاز، للتصدى للغش التجارى ومحاسبة الخارجين على القانون، من خلال الأرقام الخاصة بالجهاز وحسابه على موقع التواصل الاجتماعى.

وقال أحمد الغراب مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، إن هذه التعليمات جاءت دون دراسة لحالة السوق فى هذه الفترة، لوجود ظاهرة «الأوفر برايس» أى تحميل مبالغ إضافية على سعر السيارة، نتيجة تحمل التاجر مبالغ كثيرة إضافية لحين استلام الحصص من الوكيل، مما يدفعه لرفع أسعار السيارات.

أضاف أن العديد من التجار والموزعين يعرضون السيارة بسعر، وعند الشراء يتم رفع السعر نتيجة قلة المعروض، أو رغبة فى تحقيق مكسب، ولكن دون كتابة السعر الحقيقى فى الفاتورة، مما يعنى التهرب الضريبي، وعدم إعطاء الدولة حقوقها، ويجب التصدى لهذا النوع من التجار ومحاسبتهم ومنعهم من العمل مرة أخرى، وتوجيهات جهاز حماية المستهلك تأتى فى مصلحة العميل والدولة.

وأكد الغراب، على ضرورة حصول العميل على فاتورة بسعر السيارة الذى يدفعه فيها، فإذا كان سعر السيارة من الشركة 200 ألف جنيه وباعها الموزع بقيمة 205 آلاف جنيه، فيجب أن يعطيه فاتورة بنفس القيمة، لكى يتعامل مع الضرائب فى هذه الجزئية.

وهناك أيضاً، موزعون لا يضعون الأسعار على السيارات، بل يعلنون عن المقدم والقسط ضمن خطة تسويقية لجذب العملاء، لذا قرر الجهاز إلزامهم بإعلان السعر النهائى على مواقع التواصل والحملات الدعائية.

أضاف أن السعر النهائى الذى تعلنه الشركات فى مقراتها يحتمل الزيادة أو النقصان وهى وسيلة لبعض الشركات للخروج من المسئولية بعض الشيء.

ولفت الغراب، إلى أن العديد من الموزعين يحرقون الأسعار فى سوق السيارات، طمعاً فى تعويض الفارق فى التعاملات البنكية وعمليات التأمين التى تعود إليه عند تقسيط العميل، ما يؤثر بالسلب على التجار الذين لا يعتمدون على التعاملات البنكية، مما يدفعهم الى «الأوفر برايس» وتقديم خدمات إضافية للعميل.

وأوضح مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، أن السيارة سلعة من السلع التى لا يحكم سعرها، وأن ذلك أقرب للتجارة الحرة المفتوحة، وهذا الأمر ينطبق على كل السلع مثل تذاكر الطائرات، مؤكداً تواجد أنواع كثيرة من السيارات واذا كان سعر سيارة محملا بـ«الأوفر برايس» فيمكن البحث عن سيارة بديلة.

وكشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الأوفر برايس فى هذه الفترة جاءت ضد المستهلك وإحدى علامات السيارات  موديل 2021 تلقى زيادة سعرية كبيرة من جانب الموزعين.

وأشار زيتون إلى أن العديد من الموزعين يفرضون زيادة كبيرة على السيارات، نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب على السيارات وخاصة التى تلقى اهتماماً كبيراً من المستهلكين ومنها بعض العلامات الألمانية التي تصل قيمة الأوفر برايس عليها لنحو 25 ألف جنيه، وبعض التجار يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة هذه الزيادات التى يفرضها الموزعين على التجار، بالإضافة إلى أن التاجر يحاول وضع هامش ربح على الزيادة التى يضعها الموزع.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن العديد من الموزعين يخفون زيادة الأسعار على الإعلام وعلى العملاء ويتم الزيادة عند الاستلام السيارة، والتاجر لم يكن هو المتحكم فى الزيادة السعرية التي تتم على السيارات، كما يزعم العديد من التجار والوكلاء.

وطالب زيتون الوكلاء بالتصدى إلى الموزعين الذين يفرضون زيادة سعرية على أسعار الرسمية المعلن عليها الوكيل، لاسيما أن أحد كبار الوكلاء بدء بالفعل تحذير الموزعين من الزيادة على أسعار السيارات.

وأكد باسم الرواد أحد موزعي سكودا، أن سوق السيارات هذه الفترة يعاني من نقص المعروض من السيارات وهو ما يدفع الموزعون إلى فرض زيادة سعرية على السيارات لتقليل الطلب عليها وهذه حالة سوق السيارات منذ البداية يتحكم العرض والطلب فى السعر.

وأشار إلى أن الفترة القادمة قد يتم استلام دفعات جديدة مما يعود بالأسعار الى الأسعار الرسمية التي أعلن عنها الوكيل وأن الزيادات السعرية التى تسمى “أوفر بريس” تاتى من التجار والموزع لا يتحكم فيها.

واستنكر محمد سالم أحد موزعي السيارات وجود ظاهرة “أوفر برايس” هذه الفترة مؤكداً ثبات الأسعار التى تم الإعلان عنها من الوكيل وأن الزيادة جاءت على الدفعات الأولى من الحصص، إلا أنه سرعان ما تم استلام بقى الحصص وعودة الأسعار كما كانت.

وأشار إلى أن حجز السيارة يتم بسعر محدد والاستلام حتى 3 أسابيع وفقًا لأسعار التى تم الاتفاق عليها عند الحجز ولا يتم الزيادة للسعر مطلقاً.

كتبت- زمزم مصطفى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/12/03/1403430