وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقدة 3 نوفمبر الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وأفادت الرقابة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الموافقة تضمنت أيضاً زيادة رأس المال المصدر لشركة فوري من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، وذلك بإصدار 200 مليون جنيه سهم مجاني بقيمة اسمية 50 قرشا للسهم الواحد تمول من الأرباح المرحلة لصالح قدامي المساهمين وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019.

كما وافقت الهيئة على زيادة رأس المال المصدر من 453.652 مليون جنيه إلى 853.652 مليون جنيه تسدد نقداً لصالح قدامي المساهمين بزيادة قدرها 400 مليون جنيه، وذلك بإصدار 800 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم الواحد، واقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

ونوهت أنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر نقدا كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال فوري ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في اتخاذ إجراءات الزيادة، على أن لا يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية.