منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



وزير المالية: مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الضريبي


قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تمضي في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة.


جاء ذلك خلال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي الذي نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبي اليوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان “إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة”.


وأضاف معيط أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان معبرا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.


وأشار إلى أهمية النظام الضريبي؛ باعتباره مكونا رئيسيا في السياسة المالية للدولة، التي تشكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة.


وأوضح أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين، وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.


ولفت إلى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمي في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلي لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبي، والعمل على التوسع في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.


وقال إن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريا بدلا من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونا.


وأضاف أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.


وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد يعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام 1963؛ يسهم في تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.


ومن جانبه، أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي أهمية الإصلاحات الضريبية في تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.


وقال إنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبي، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرا لعطائهما.


وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، ورعايته لمؤتمره السنوي، وجهوده المثمرة في إدارة المالية العامة للدولة في ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.


وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم في خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية.


وأوضح أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد في تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذي يضمن تحفيز الاقتصاد.


وأشار إلى أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبا إلى جنب مع التطوير التشريعي لتحقيق الإصلاح الضريبي، مبديا استعداده للتعاون مع وزارة المالية في تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة في ظل التحول الرقمي.


وقال الدكتور عرفان فوزي أمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الدول تسعى إلى تحسين نظمها الضريبية وتعزيز كفاءتها، مـن خلال توسيع القاعـدة الضريبيـة وإدمـاج القطـاع غيـرالرسمي في الاقتصــاد الرسمي.


ولفت إلى أن الإصلاحات الضريبية تسهم بشكل كبيـر في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقــات العامــة بطريقــة فعالة، وأن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يساعد في تحقيــق التنمية المستدامة.

المصدر: أ.ش.أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/12/05/1403884