“القابضة الكيماوية ” تتنازل عن أراض بـ 8.9 مليار جنيه

تسوية “الغزل والنسيج” بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل 180 ألف متر مربع بمحلج المنيا

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من إبرام تسوية مع وزارة البترول والكهرباء بقيمة 13.5 مليار جنيه مستحقات على شركاتها.

وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن إجمالى المديونية المستحقة على الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى جرى تسويتها لصالح كل من وزارتى البترول والكهرباء بلغت قيمتها 1.178 مليار جنيه.

وأضافت أنه جرى تسويتها عبر التنازل عن قطعة أرض مملوكة للقابضة فى محافظة بنى سويف بمساحة 1.6 مليون متر مربع وأرض الجراج بمنطقة حلوان تتبع شركة الحديد والصلب بمساحة صغيرة.

وأضافت أن إجمالى المديونية المستحقة على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح وزارتى البترول والكهرباء تبلغ قيمتها 3.091 مليار جنيه سيجرى تسويتها عبر مبادلتها بأرض محلج المنيا البالغ مساحتها 180 ألف متر مربع.

وأوضحت المصادر أن إجمالى المديونية على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لصالح وزارة البترول بلغت قيمتها 8.987 مليار جنيه.

وسيتم تقديم مساحات أراض مقابل تلك المديونية وجرى تقييم الأراضى بالقيمة العادلة بعد تغيير استخدامها.

وأشارت المصادر إلى أن التسوية تضمنت إعفاء أصل المديونية من الفوائد وغرامات التأخير وبصفة خاصة قطاع الكهرباء بينما قطاع البترول جرى إعفاء شركات من بعض الفوائد وتسوية فوائد أخرى.

قال وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ «البورصة» أن المديونية المستحقة على شركاتها لصالح «البترول» تبلغ 8.987 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركات التى جرى تسوية مديونياتها هى النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وراكتا للصناعات الورقية والقومية للأسمنت.

وأوضح الرشيدى أن شركة راكتا قدمت فى التسوية أراضى مساحتها 80 فدانا بينما قدمت الشركة القومية للأسمنت أراضى بمساحات 2.8 مليون متر مربع وقامت شركة النصر للأسمدة بتقديم أراضى نظير سداد مديونياتها بمساحة مليون متر مربع.

وأضاف الرشيدى أن شركة الدلتا للأسمدة لا تملك أراضى لسداد مديونيتها ومن ثم أجرت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تسوية مديونيتها عبر أراضى مملوكة لشركة المراجل البخارية بمساحة 128 ألف متر مربع.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أجرت تسوية لـ%50 من فوائد تأخير وخصم %50 الأخرى.
وكشف الرشيدى أنه من المقرر إبرام تسوية أخرى مع بنك الاستثمار القومى مطلع الشهر المقبل يجرى الانتهاء
منها حاليا.

وقالت وزارتا البترول وقطاع الأعمال العام فى بيان مشترك أن التسوية تأتى فى إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما، لما له من أثر إيجابى على جميع الأطراف، وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعى، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتى ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها، خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات.