دفع 25% من قيمة الرخصة خلال شهر من الموافقة وتقسيط المتبقى على 3 أقساط ربع سنوية
مصطفى: السوق لن يتحمل رخص أسمنت جديدة لزيادة المعروض وانخفاض الطلب
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
ونص القرار على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة المقرر طرحها على المستثمرين سنويًا، وتوزيعها الجغرافى وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى للطاقة وحاجة السوق المحلى والتصديرى من المنتج.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية باختيار المواقع التى يسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة، وفقًا للتوزيع الجغرافى المعتمد واعتبارات توفر الخامات وملائمة النقل ومصادر الطاقة والبيئة.
كما يجوز لأصحاب الشأن بموافقة هيئة تنمية الصناعية اقتراح المكان المزمع إقامة المشروع فيه بشرط تحديد إحداثيات الأرض وموافاة الهيئة بجميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية بما فى ذلك التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية للحصول على عقد التخصيص.
وتتضمن قائمة الصناعات الثقيلة وفقًا للقرار، الأسمنت والجير والجبس والحديد الصلب والقاعدى، ومنتجات التبغ والمشروبات الروحية وتكريرها وخلطها وصنع الأنبذة.
وتنص المادة 11 من ضوابط طرح رخص الصناعات الثقيلة، على أنه يجوز للشركة التقدم للحصول رخصتين بحد أقصى فى ذات الوقت، ويشترط أن لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية بعد الحصول على الرخصتين النسبة التى تحددها كراسة الشروط.
ويجوز للشركة الحاصلة على رخص سابقة التقدم التقدم للحصول على رخص إضافية بشرط أن تكون الشركة قد أثبتت جديتها فى جميع الرخص التى سبق الحصول عليها، كما يجوز للشركة التى لم تحصل على رخصة نتيجة التزاحم إبداء رغبتها فى الحصول على رخصة فى موقع شاغر آخر من المواقع المطروحة، وعلى لجنة البت دراسة طلب الشركة والبت فيه بحسب الموقع الجديد.
وتضمنت الإجراءات، أنه حال تجاوز المدة المحددة لبدء الإنتاج وفقًا لما تحدده كراسة الشروط تشكل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لتقييم الموقف التنفيذى للمشروع، وإذا كانت نسبة تنفيذ المشروع أقل من %50 يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
وإذا كانت نسبة التنفيذ أكثر من %50 يتم سداد غرامة بنسبة %10 من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الأولى و%20 عن السنة الإضافية الثانية كمهلة نهائية لبدء الإنتاج، وفى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة.
وعلى صاحب الطلب المقبول سداد كامل قيمة الرخصة خلال شهر من تاريخ إخطاره بقبول الطلب المقدم منه، ويجوز سداد %25 من قيم الرخصة خلال المدة المنصوص عليها بموافقة الهيئة على أن يتم سداد %75 مضافًا إليها سعر الخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد على 3 أقساط ربع سنوية متساوية.
وقال طارق الجيوشى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن دفع %25 من قيمة الرخصة كدفعة اولية تعد مرتفة فى ظل حالة التباطوء الاقتصادى الحالى بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف لـ «البورصة»، أن تلك النسبة يمكن أن تنخفض إلى ما بين 10 و%15، وتقسيط النسبة المتبقية على عدة دفعات للتيسير على المستثمرين.
وذكر أنه يجب أن تكون الأماكن التى يتم اختيارها لإنشاء مصانع للصناعات الثقيلة متوفر بها بنية تحتية قوية ومرافق كاملة لإنهاء الإجراءات وبدء الإنتاج فى أسرع وقت ممكن.
الجيوشى: القرار يدعم اتجاه مصانع درفلة الحديد لإنشاء مصنع «بيليت»
وأوضح أن عدم وجود المرافق يؤخر الحصول الموافقات والتراخيص اللازمة، ما يؤخر بدء الإنتاج ومن ثم فرض غرامات على المستثمرين ظناً من الجهات المعنية أن التأخير بسبب عدم جديتهم.
وأشار إلى ضرورة اختيار أماكن يسهل معها الحصول على الموافقات البيئية اللازمة، خاصة وأن الأماكن التى تصلح لأن يقام بها مثل تلك المصانع محدودة للغاية.
ولفت إلى أن المناطق الصناعية القريبة من الموانيء هى الأكثر طلبًا من قبل مستثمرى الصناعات الثقيلة، خاصة الحديد لإقامة مصانع بها، إذ يسهل ذلك عملية استيراد الخامات ومكونات الإنتاج وتصدير المنتج تام الصنع.
وطالب الجيوشى بضرورة تيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات اللازمة لبدء الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة.
وقال الجيوشى الذى يرأس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب، إن إصدار إجراءات طرح رخص الصناعات الثقيلة، يمكن أن يكون بداية لاتجاه مصانع درفلة الحديد التفكير فى إنشاء مصنع بليت.
وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت ناقشت إمكانية التعاون المشترك لإنشاء مصنع بليت لتغطية احتياجاتهم عقب فرض وزارة التجارة والصناعة رسومًا على واردات البيليت لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن هذا التوجه يمكن أن يناقش بشكل أكبر وأكثر جدية خلال المرحلة المقبلة، إذ أن التأخر فى إصدار الضوابط الخاصة بطرح الرخص كان يعطل اتخاذ إجراءات فعلية.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن زيادة المعروض وانخفاض الطلب على الأسمنت، يجعلان السوق لا يتحمل طرح أى رخص جديدة بالقطاع.
وأضاف لـ «البورصة» فائض إنتاج الأسمنت فى السوق يبلغ نحو 30 مليون طن فى حجم الإنتاج الكلى حال بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع الحالية.
وأوضح أنه حتى فى حالة وجود طلب من السوقين المحلى والعالمى، فمن الأولى زيادة إنتاج المصانع الحالية بدلاً من طرح رخص جديدة.
ويبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، نحو 83 مليون طن سنويًا، بينما لا يزيد الاستهلاك المحلى على 53 مليون طن سنوياً، وفقاً لتقديرات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
ويضم قطاع الأسمنت فى مصر 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، ويبلغ إجمالى استثمارات مصانع الأسمنت فى مصر نحو 4.5 مليار دولار، منها 52% استثمارات أجنبية، وتتراوح تكلفة خط الإنتاج الواحد ما بين 110 و150 مليون دولار.