منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





آمال مصنعى “السيراميك” تتصاعد بعد وعود خفض أسعار الغاز ودراسة جدولة المديونيات


عفيفى: مطالب لـ”المركزى” بتقسيط 6 مليارات جنيه مستحقات شركات الغاز بدون فوائد

قال عدد من مصنعى السيراميك، إن وعود وزارة البترول بدراسة جدولة المديونيات المتأخرة على المصانع لمدة 10 سنوات، ومراجعة أسعار الغاز وخفضه لـ 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 4.5 حاليًا، تعد خطوة إيجابية يمكن من خلالها أن تصبح مصر من أكبر المراكز الإقليمية الرائدة فى هذه الصناعة.

وقال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا القابضة، إن عنصر الغاز من أهم مدخلات الإنتاج وأي تغيرات سعرية تطرأ عليه ولو بمعدل سنت واحد يكون لها مردود سريع على السعر النهائي للمنتج وقد يكون حائلاً أمام الشركات يمنعها من أسواق تصديرية تنافس فيها منتجات من الصين وتركيا والإمارات.

وأضاف أبوالعينين لـ”البورصة”، أن تلبية متطلبات القطاع الصناعي وتخفيض أسعار الغاز خلال الفترة الماضية من 6 دولارات إلى 5.5 دولار ثم تخفيضه مرة أخرى إلى 4.5 دولار امتص جزءاً كبيراً من الأعباء لذلك فإن استكمال جهود الحكومة وتخفيضه بمعدل يتراوح بين 1 و1.5 دولار سيزيد القطاع قوة ويمكنه من التطور والنمو.

وأشار إلى أن مطالبة الحكومة بخفض سعر الغاز هو رغبة فى الحصول عليه بالسعر العالمى وهو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات، لذلك لا يجب أن يفسر على أنه دعمًا أو مساندة لأن أغلب الشركات لا تطلب إعفاءات وحوافز تشجيعية لأن ذلك يرجع إلى قدرة الحكومة وإمكانياتها على العطاء.

أبوالعينين: تغير السعر سنتاً واحداً صعوداً أو هبوطاً يؤثر على تنافسية المنتج خارجياً

وتعد “كليوباترا” أحد أكبر منتجي السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية في العالم، وتمتلك مجمعاً صناعياً متكاملاً للسيراميك يضم 17 مصنعًا بشمال غرب خليج السويس، ومدينة العاشر من رمضان، وتصدر إنتاجها لنحو 108 دول حول العالم، ويبلغ إنتاجها السنوى 100 مليون متر مربع، ومليون قطعة من الأدوات الصحية.

وقال المهندس صبحى نصر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس شركة سيراميكا لابوتيه، إن صناعة السيراميك فى مصر تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الصعود المباشر لسعر الغاز وذلك منذ مطلع 2017، وذلك على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن المستثمرين والصناع العاملين فى القطاع، ينتظرون مساندة الدولة وتنفيذ وعودها بشأن مراجعة أسعار الغاز لتمكينهم من العودة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بخلاف تنفيذ خططهم الاستثمارية المؤجلة بسبب المديونيات المتراكمة عليها، والتي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه لشركات الغاز.

وأشار إلى أن فرص كبير تنتظر قطاع السيراميك خلال الفترة الحالية، لذلك فإن العمل على تحسين أوضاعه تمكنه من اقتناص تلك الفرص وهى التواجد فى الدول الراغبة فى إعادة الإعمار منها ليبيا وسوريا والعراق إلى إعادة الإعمار، وبالتالي ستجعل من مصر مركزًا إقليميًا لتلك الصناعة.

ولفت نصر إلى وجود فرص كبيرة للمنتجين للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الحوافز التى تقدمها الحكومة للصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية والسوق العراقية، والتي تتضمن تحمل 50% من تكلفة الشحن أسواق هذه الدول.

وأشار إلى مصر تصدر لعدد كبير من الدول العربية والأوربية رغم تلك الظروف نظرًا لجودة منتجاتها العالية، لافتاً إلى إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات أهم الأسواق التصديرية لمصر، وفى حالة تخفيض الأسعار ستتمكن من دخول المزيد من الأسواق التصديرية.

وقال شريف عفيفي رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن أزمة كورونا تسببت فى مضاعفة الأعباء على القطاع منذ بداية مطلع العام الجاري، بسبب توقف الأعمال الإنشائية لعدد كبير من المشروعات خوفًا من تفاقم الأزمة وهو ما انعكس سلبيًا على حجم المبيعات مع ثبات جميع التزامات الشركات.

وأضاف عفيفي، أنه رغم تلك الضغوط إلا أن ارتفاع سعر الغاز لازال عقبة كبيرة أمام عمل القطاع، لأنه عنصر أساسي فى عملية الصناعة واستبدالها بمصادر طاقة أخرى سيضاعف من تكلفة الإنتاج.

وفيما يخص مديونيات الغاز، قال عفيفي، أن الشعبة طالبت البنك المركزي بشراء المديونيات المستحقة لشركات الغاز من وزارة البترول وتقسيطها للشركات على 10 سنوات بدون فوائد فى إطار المبادرات التمويلية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا منها مثل مبادرة الـ200 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تبشر بإنفراجة جديدة للقطاع، خاصة بعد جميع المؤشرات الإيجابية التي تؤكد انحسار جائحة كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل، لذلك فإن القطاع يحتاج دعم الدولة وحل مشكلاته حتى يكون جاهزا لاقتناص أي فرص جديدة.

وأشار إلى أن مديونيات فواتير الغاز المستحقة لشركات البترول تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وتلك القيمة فى حالة عدم وجود حلول لها من قبل البنك المركزي أو وزارة البترول ستؤدى إلى توقف عمل القطاع.

وتشير بيانات غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ، إلى أن إجمالي عدد شركات إنتاج السيراميك فى مصر نحو 33 شركة باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يعمل فيها نحو 250 ألف عامل تقريباً، فى حين تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نحو 400 مليون متر مربع.

وأوضح عفيفى، أن المصانع تأمل فى خفض جديد لأسعار الطاقة وهو ما سيرفع تنافسية القطاع بشكل كبير، إضافة إلى مضاعفة حجم الصادرات وتعافى الكثير من المصانع التى تواجه ضغوطاً كبيرة.

وقال محمد السلاب رئيس مجموعة مصطفى السلاب، ووكيل لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا مثل إسقاط بعض الفوائد عن المصانع المتعثرة وإطلاق مبادرات تمويلية تشير إلى أن الدولة راغبة فى تحسين وضع جميع القطاعات الصناعية.

محمد السلاب

السلاب: رغبة الحكومة فى زيادة الصادرات وتشغيل المزيد من العمالة تدعم تحقيق المطالب

وأضاف السلاب، أن الغاز الطبيعى هو العصب الرئيسي لصناعة السيراميك، واستكمال مراجعة أسعارها من قبل الحكومة سيدفعها إلى الدخول أسواق تصديرية جديدة، خاصة الدول الأفريقية التى ترغب مصر فى التواجد فيها مثل كينيا والسودان والصومال.

وتوقع السلاب تنفيذ وزارة البترول وعودها وخفض أسعار الغاز للقطاع، وجدولة مديونيات الفواتير، نظرًا لأن حجم تلك المديونيات صغير مقارنة بالمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا مثل مبادرة الـ200 مليار جنيه للمصانع الكبيرة وأخرى بنفس القيمة للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/12/09/1404940