مدبولى: العمل فى مجال التشييد يتطلب تحالفات لشركات الإنشاءات لتنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاث
قمة لزعماء الدول الثلاث الربع الأول من العام المقبل.. ونعمل على إنهاء الدراسات الفنية والتفاصيل للمشروعات المشتركة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مباحثات ثلاثية بحضور الوفود الوزارية فى الدول الثلاث “مصر والعراق والأردن”، استهلها بالتأكيد على حرص مصر على دفع افاق التعاون فى إطار الآلية الثلاثية، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة، فى أسرع وقت ممكن.
وأشار مدبولى إلى أن القمة الثلاثية، التى عُقدت فى الأردن، تم الاتفاق خلالها على ضرورة تفعيل الاتفاقات بين الدول الثلاث، وإطلاق مشروعات تنموية مشتركة وتنفيذها.
وقال إنه من المقرر عقد قمة ثلاثية لزعماء الدول الثلاث فى الربع الأول من العام المقبل، والمجال متاح الآن لإنهاء الدراسات الفنية والتفاصيل للمشروعات المشتركة بين البلدان الثلاثة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد اجتماع تنسيقى رفيع المستوى للإعداد لهذه القمة الثلاثية، التى تتزايد مع الوقت أهميتها فى ظل التحديات الإقليمية المتعددة فى منطقة الشرق الأوسط، وأهمها أزمة جائحة كورونا، وغيرها من التحديات التى تواجه الدول الثلاث، والتى تتنوع ما بين تحديات اقتصادية، ونمو سكانى كبير، وهو ما بات معها زيادة النمو الاقتصادى أمرا ضروريا وملحا يفرض نفسه بقوة خلال هذه المرحلة.
كما أكد مدبولى أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن تحقق فائدة مشتركة ونموا اقتصاديا فى الدول الثلاث، وخاصة فى مجالات: الطاقة، والتجارة البينية، والنقل واللوجستيات، مع ضرورة التعاون فى مجال الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ فهدف هذه الاجتماعات هو دفع التعاون وسرعة تحديد مشروعات مشتركة والدفع نحو تنفيذها.
وخلال الاجتماع الثلاثى المشترك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لابد من إيجاد آلية تنسيق محددة بين الدول الثلاث، من خلال قيام أحد الوزراء من كل جانب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء من داخل دولته أو مع مسئولى البلدين الآخرين.
ولفت إلى ضرورة أن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تفعيل المشروعات القائمة وخاصة ما يتعلق بزيادة حركة التجارة البينية، وإتاحة المزيد من المناطق اللوجستية لخدمة حركة البضائع المتبادلة بين الدول الثلاث، وذلك عن طريق التوسع فى إقامة المعارض الدائمة للمنتجات المشتركة، ودعم تسويق هذه المنتجات.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا من التحديات الراهنة التى تواجه منطقتنا العربية، والتحديات المستقبلية التى قد تواجهنا، تأتى أهمية إتمام مشروعات مشتركة فى أسرع وقت، فالتأخر فى تنفيذ هذه المشروعات يُضاعف من تكلفتها.
وأشار إلى ضرورة مراعاة أن تتضمن الدراسات التى ستتم لكل مشروع إمكانية تنفيذه على أكثر من مدى؛ سواء قصير، أو متوسط، أو بعيد، وسيكون قرار التنفيذ وفق توجيهات القيادة السياسية فى البلدان الثلاثة.
بدورهم، اتفق الوزراء المشاركون فى الجلسة الثلاثية على عدد من النقاط المشتركة، والتى من بينها ضرورة تفعيل التعاون فى المجال الصحي، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تدريب الأطباء فى مجال الصحة أمر مهم للغاية، ويحقق فرصا واعدة للتعاون المشترك، ولاسيما أن أزمة كورونا أثبتت أهميته القصوى، إلى جانب مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية فى مجال الطرق والجسور والمباني.
كما أكد الوزراء على أهمية البناء على ما تم التوصل إليه فى مجال الربط الكهربائى بين مصر والأردن؛ من أجل توسيع أطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بين الدول الثلاث؛ نظرا لأهميته البالغة فى الوقت الراهن.
كما تحدث الوزراء عن ضرورة إنشاء لجنة ثلاثية مهمتها زيادة التبادل التجارى بين الدول الثلاث، وتذليل معوقات حركة التجارة، بالإضافة إلى دراسة سبل تفعيل المقترح الأردنى بإقامة مركز إقليمى للأمن الغذائي؛ من أجل التعامل الفعال مع نقص الغذاء فى أوقات الأزمات، وكذا مقترح عقد اجتماع ملتقى أعمال، على هامش أول اجتماع لوزراء التجارة فى الدول الثلاث، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية فى عمّان.
وتحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن نموذج النجاح فى التعاون الثلاثى ممثلاً فى شركة “الجسر العربى للملاحة” التى تعمل منذ 35 عاماً، وهو ما دفع الدول الثلاث للتفكير فى إنشاء شركة أخرى على غرارها تكون تحت مسمى “الجسر العربى للنقل البرى للركاب والبضائع”، وهو الأمر الذى سيعزز وييسر حركة النقل بين الدول الثلاث.
كما أثنى وزير النقل على نتائج المباحثات مع الجانب الأردني، فيما يخص حل مشكلة سائقى الشاحنات من البلدين، وتيسير إجراءات الدخول.
كما استمع رئيس الوزراء إلى مناقشات ثرية فى عدد من المجالات الأخرى من جانب الوزراء المشاركين فى المباحثات التى اختتمها الدكتور مصطفى مدبولى بالتأكيد أن ما كشفته المناقشات خلال الاجتماع الثلاثى من مجالات محددة تعد أولوية للتعاون الثلاثى بين البلدان الشقيقة، مشيرا إلى أن هذه المجالات تشمل التجارة البينية، واللوجستيات، والنقل، وانتقال الأفراد والبضائع، وكذا الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة، ومجال الربط فى الطاقة، والصحة، والصناعات الدوائية.
وأكد أن هذه هى المجالات ذات الأولوية وتحتاج إلى عقد لقاءات ثلاثية بين الوزراء المعنيين فى البلدان الثلاثة لوضع خطة عمل تنفيذية واضحة لكل ملف، مع تحديد المشروعات، وإطارها الزمني.
كما أكد مدبولى أن العمل فى مجال التشييد والبناء يتطلب تعاون وإقامة تحالفات لشركات الإنشاءات لتنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاث، وهو ما سيتم من خلال التنسيق مع الوزراء المعنيين.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة فى إطار التعاون الثلاثى المشترك تتطلب وضع خطط واضحة يتم وضعها أمام زعماء البلدان الثلاثة لاتخاذ القرار بشأنها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن اللقاءات الثنائية الفعلية بين الوزراء المعنيين وليست الافتراضية تتيح قدرا أكبر من المناقشات والقدرة على اتخاذ القرارات.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم إعداد مجموعة من فرق العمل الفنية تضم عددا من مُمثلى الوزارات المعنية؛ لمتابعة ما تم الاتفاق عليه اليوم وذلك تحضيرا لانعقاد لقمة الثلاثية.