قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن وزارة المالية وافقت على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالى فى الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر 2020.
وأوضح أن وزارة المالية وافقت على إتاحة 15.8 مليون جنيه من متحصلات وايرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.
وكشف شعراوى عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكذا المبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وقال إن الصندوق يعد أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.
أضاف أن صندوق التنمية المحلية وافق حتى 30 نوفمبر الماضى على تمويل 1585 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بإجمالى قروض 14.8 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 17.8 مليون جنيه.
وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشار شعراوى إلى أهمية دور الصندوق فى دعم المرأة المعيلة خاصة فى الريف والقرى الأكثر احتياجاً حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضى حوالى 69.9%.