منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



“جواهرجية مصر”.. خطوة لاستعادة دور مصر الريادى بقطاع الذهب


المصيلحى: المنافسة العالمية تتطلب توفير تصميمات عالية الجودة فى ظل التقدم التكنولوجى

شهدت فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض “جواهرجية مصر” إقبالا كبيرا من تجار الجملة والتجزئة على منتجات شركات ومصنعى الذهب والمجوهرات.

وانطلق، المعرض يوم الأحد بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مصلحة الدمغة والموازين وعدد من القيادات التنفيذية بقطاع الذهب والمجوهرات، وتخطط اللجنة المنظمة للمعرض لتدشين نسخ جديدة خلال العام المقبل، تشمل معارض للمستهلكين، فضلا عن جذب ماركات وشركات من الأسواق الخارجية.

واستعرض المصنعون والتجار خلال فعاليات المؤتمر المشاكل والمعوقات بسوق الذهب، والحلول المناسبة للتغلب عليها بغرض تنمية وتطوير القطاع، كأحد الروافد الاقتصادية المشاركة بالنتاتج المحلى وإعادة المنتج المصرى للصدارة بالمنطقة.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تخطط لإعادة دور مصر الريادى بقطاع الذهب والمجوهرات خلال الفترة المقبلة، من خلال تكاتف كافة جهود العاملين بالقطاع من المصنعين والتجار والأجهزة الرقابية، وتابع: “أعد بأن يكون المعرض فى المستقبل 10 أضعاف المعرض الحالى”.

أضاف، أن المصريين القدماء من أوائل من عملوا بصناعة الذهب والمجوهرات، ومازالت المشعولات الذهبية الفرعونية تبهر العالم حتى الان، ومصر كانت تحتل الصدارة لفترات طويلة، لكن التطور والمنافسة الشديدة العالمية، أدى لتراجعها، والدولة تبذل جهودا لإعادتها إلى دورها الريادى بهذه الصناعة.

وأوضح المصيلحى أن صناعة الذهب لم تعد عفوية، والمنافسة تتطلب توفير تصميمات عالية الجودة فى ظل التقدم التكنولوجى، فضلا عن توفير الذهب الخام لتكون السلعة فى متناول المستهلكين.

وأشار إلى أن كافة المنتجات المعروضة داخل معرض “جواهرجية مصر” الحالية، منتجة وفقا للتكنولوجيا الحديثة والتى تمنح القطعة خفة من الوزن، إذ أنها تعتمد على التفريغ بالليزر، ومن ثم كان يجب تغير العمليات الإجرائية للدمغ لتصبح بالليزر للتوافق مع طبيعة المنتجات الجديدة.

وقال المصيلحى إن منظومة الدمغ الجديدة ستمكن المواطنين من الكشف عن بيانات القطعة، ومعرفة عيارها وتاريخ ومكان الدمغ ووزنها، عبر تطبيقات الموبيل.

أضاف أن وزارة التموين تتفاوض مع وزارة الإسكان لتخصيص 20 فدانا بمنطقة العبور لإنشاء مدرسة فنية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة فى صناعة الذهب والمجوهرات، فضلا عن عقد ورش عمل للصناعة، وإقامة معرض دائم طوال العام.

وقال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن خطوات الدولة لتطوير قطاع الذهب دفعت الصناعة لخلق منتج محلى ينافس المنتج الأجنبى، ويعزز من قدرة السوق المصرى الإنتاجية.

أضاف، أن الدولة تتبى مشروعا قوميا للتحول الرقمى لكافة القطاعات الحكومية، ومن بينها المشروع القومى لرقمنة المعادن الثمنية، حيث توفر الدولة الدعم لتطوير مصلحة الدمغة والموازين، وتغير المنظومة لتلبى احتياجات الدولة الحديثة.

منتصر: الدولة تتبنى مشروعا للتحول الرقمى لكافة القطاعات.. ومنها رقمنة المعادن الثمنية

وأوضح منتصر أن الدولة اتجهت لتطبيق الدمغ والتكويد بالليزر للمعادن الثمينة، كأول دولة فى العالم تسعى للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها فى القطاع.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تبنى على قراءة بيانات ومعلومات المعادن الثمينة، باستخدام تكنولوجيا “بلوكتشين”، أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن كود القطعة 17 معلومة تشمل رقما تسلسلياً ونوع العيار، ونوع المشغولة، ووزنها، وصورتها، وتاريخ الدمغ، ومكان الدمغ، والمصنع.

وقال إن الدمغ بالليز يعد شهادة ميلاد لكل قطعة، حيث يضمن عدم تكرارها مدى الحياة، وتتضمن تسلسل ملكية القطعة من المصنع إلى التجار الجملة ثم تاجر التجزئة ثم المستهلك، حتى إعادة بيعها مرة أخرى فى الأسواق، وتاريخ كل انتقال.

أضاف أن تسلسل ملكية القطعة سيعتمد على بيانات رسمية ومنها الرقم القومى، وهى بيانات سرية، وستتمكن الدولة من تحديد حجم الكميات المتداولة بالأسواق، والكميات المهربة، كما ستحد من تعرض المحلات للنصب عبر تداول مشغولات مزيفة بفواتير مقلدة.

وأوضح منتصر أأن المواطن سيتمكن من التأكد من بيانات المعادن الثمينة فى أى مكان فى العالم، من خلال الموقع الرسم للمصلحة أو أبليكشن QR، للتعرف على كافة البيانات والمعلومات لكل قطعة.

وأشار إلى أن تحول طريقة الدمغ من الطرق التقليدية للدمغ بالليزر سيحدث طفرة فى حجم الدمغ اليومى، كما يزيد من إحكام الرقابة على الأسواق، نتيجة الحد من التلاعب فى العيارات وكشف المشغولات مقلدة الدمغة.

وقال منتصر إن المصلحة بدأت فى تطبيق منظومة دمغ و تكويد المشغولات الذهبية “الباركود” بالليرز تجريبيًا من أكتوبر الماضى ومن المقرر بدء التطبيق الفعلى يناير المقبل.

أضاف أن المنظومة الجديدة تسهم فى إحكام الرقابة على تداول المعادن الثمينة بالأسواق، وسهولة ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتقليل حوادث السرقة سواء بالمحلات عبر الفواتير المقلدة أو من التجار والمواطنين.

وأوضح منتصر أن المنظومة الجديدة تسهم فى الحفاظ على شكل المنتج، ولا تعرضه للتشوه مثل الدمغ بالطرق التقليدية، ما يعزز من تصدير المنتج المصرى بالخارج، حيث إن العيوب الناشئة عن الدمغة والتلاعب فى العيار من ضمن أسباب تراجع تصدير المعادن الثمينة، ومن ثم تعيد المنظومة للمنتج المصرى مكانته وثقة الأسواق الخارجية فيه.

وأشار إلى أن المصلحة بصدد إنشاء بوابة إلكترونية فى إطار التحول الرقمى، لإتمام كافة عمليات الدمغ والتعامل بين المصلحة والمصنعين إلكترونيا، حيث يستطيع المصنع الدخول على الموقع وحجز طلب للدمغ يتضمن العيار والكمية المطلوبة للدمغ وتسديد الرسوم إلكترونيا، وسيتمكن العملاء من متابعة خطوات دمغ منتجاتهم لحظة بلحظة وعبر المرحل المختلفة من الاستلام والتحليل والفحص حتى موعد الاستلام.

وقال منتصر إن المصلحة ستقوم بتوزيع قارئ البيانات بالمنظومة الجديدة على كافة محلات التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصلحة الدمغة والموازين اتفقت مع شركة “إنتركم إنتربرايزس” الفائزة بمناقصة توريد التطبيقات ومعدات تشغيل المنظومة الجديدة، وذلك لتكويد 50 ألف قطعة ذهبية، بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه وذلك كمرحلة أولى.

وقال المهندس هانى جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شعبة الذهب تساعد وتدعم كافة الخطوات الجادة فى تنمية قطاع الذهب المجوهرات، ولن تتأخر فى دعم تكاتف العاملين، واتحاد كافة العاملين بالقطاع يمثل أولى خطوات التنمية والتطوير.

أضاف، أن الدور التوعوى للشعبة يدفعها للتنويه عن المتغيرات واستخدامات القوانين المستحدثة والجديدة التى أقرتها الدولة مؤخرا، حتى لا يتعرض المصنعين والتجار لمشاكل وأزمات نتيجة عدم الدراية بها، بفعل قوة تأثيرها على القطاع، ومن بينها قوانين الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة.

هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة جيد جولد

جيد: “شعبة الذهب” تسعى للحفاظ على مكتسبات القطاع والتوعية بالقوانين المستحدثة

أوضح جيد أن مشكلة الضرائب تعد من أبرز المشاكل فيما يخص الشأن المالى لقطاع الذهب والمجوهرات، وبصفة خاصة ضرائب التجزئة، حيث سعت الشعبة لتحييد سعر الذهب فى المحاسبة الضريبية لمحلات التجزئة.

وأشار إلى أن الشعبة اتخذت خطوات كبيرة للوصول إلى قناعات لدى المسئولين ورؤساء القطاعات المختلفة، وخلال الفترة المقبلة ستحاول الشعبة وضوع متوسط لمصنيعات المشغولات الذهبية، حتى يمكن تحديد قيمة الضريبة عليها، بعد تحييد سعر الذهب وعدم دخولها فى المعادلة الضريبية، والحساب على المصنعيات فقط.

وقال إن المصنعيات تمثل مشكلة نتيجة اختلافها من قطعة لأخرى ومن شركة لأخرى ومن مكان لأخر، وتجاهد الشعبة للوصول إلى متوسط لسعر المصنعيات.

وأشار إلى أن الشعبة قدمت مذكرة رسمية لمصلحة الضرائب تكشف عن الالتباس فى تحديد الضرائب التجارية على محلات التجزئة، ومن بينها أن مصنيعات المشغولات بدون الضريبة والدمغة تتراوح أسعارها بين 10 و90 جنيهاً، ولكل شريحة منها نسبة مئوية من حجم المشغولات المطروحة بالأسواق، ومن خلال حساب نسبة المصنيعة بالكمية، يمكن تحديد المصنعيات الأكثر تداولا ومن ثم وضع ضريبة محاسبية عادلة وحقيقية.

وقال إن مهنة الذهب والمجوهرات تعد المهنة الوحيدة التى لديها بروتوكول خاص تم توقيعه مع الجهات المعنية، لاحتساب ضريبة القيمة المضافة من المنبع، أى عند الدمغ وقبيل تداول المشغولات الذهبية بالأسواق.

أضاف أن الشعبة تسعى للحفاظ على هذه المكتسبات التى حققتها، وستكثف جهودها ودورها التوعوى، من خلال تفعيل كافة أدوات التواصل مع العاملين بالقطاع عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواد التعريفية المصورة والمقروءة، للتعريف بالمكتسبات والحقوق للحفاظ عليها، فضلا عن تيسير القوانين والإجراءت المستحدثة وكل مقتضيات الأمور وتفاصيلها، لأن الدراية الكاملة للتجار لم تعد نوعاً من الرفاهية.

وأوضح جيد أن شعبة الذهب تبذل كافة جهودها لحل المشكلات القائمة مع الجهات المعنية المختلفة والتى قد تتطلب وقتا طويلا، بفعل عدم دراية هذه الجهات بطبيعة مهنة الذهب والمجوهرات، ما قد يعرض المصنعين والتجار لقوانين وإجراءات أو رسوم مجحفة، ومن ثم تحاول الشعبة الوصول لأفضل الحلول الممكنة.

وقال محمود هيبة، تاجر ذهب وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن من أبرز المشاكل التى يجب التعامل معها، جروبات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعضها يساهم ويضيف للمهنة ويوعى المواطنين، وهناك جروبات أخرى تنشر مواد غير دقيقة، وتسبب بلبلة فى الأسواق.

أضاف أن أزمة استرداد المشغولات الذهبية بدون تكسير الأحجار تعد من أبرز المشاكل التى تواجه السوق حاليا، وبعض الشركات اتخذت خطوات ناجحة للتغلب عليها، وطرح منتجات بأحجار تتروح أوزانها بين 5 و10% من وزن المشغولة مع عدم الاسترداد، وإعلام المستهلكين بها.

هيبة: آليات تسويقية لجذب العملاء وتحفيز المبيعات.. وحرق الأسعار يضر السوق

وأشار إلى قيام بعض التجار بحرق أسعار المصنعيات فى محاولة لجذب عملاء جدد، ولابد للمصنعين والتجار من إيجاد آليات تسويقية تجذب العملاء وتحفز حركة المبيعات ولا تضر السوق، ومن بينها الجودة، والأشكال الجديدة، والتكنولوجيا الحديثة.

وقال مصطفى صابر المدير التنفيذى لشركة “مستر جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات”، إن صناعة الذهب تظل واحدة من روافد الاقتصاد المصرى، فى ظل توفير الدولة لبيئة ملائمة للاستثمار والتطوير، ومن بينها التوجه نحو تطبيق الدمغ بالتكويد والليزز لإحكام الرقابة على الأسواق.

صابر: صناعة الذهب يجب أن تكون أحد دعائم الاقتصاد فى ظل البيئة الملائمة للاستثمار

أضاف أن الدلة تعيد ترتيب السوق بغرض دعم تصدير المنتجات المصرية، وفتح أسواق استهلاكية جديدة، تعزز من الصادارات وتحد من الاستيراد، وتسهل تداول المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وقال محسن فوزى، رئيس شركة “كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات”، إن دعم الدولة وتشجيع مصنعى الذهب خطوة جادة فى تنمية وتطوير القطاع، والتوجه نحو الأسواق الخارجية.

أضاف أن السوق المصرى يحتاج إلى معارض دولية للذهب والمجوهرات تلبى احتياجات المستهلك المحلى وتجذب عارضين من دول أجنبية، وتعيد ريادة القطاع فى المنطقة.

فوزى: دعم الدولة للمصنعين خطوة جادة نحو التطوير والتوجه للأسواق الخارجية

وتوقع فوزى أن تشهد النسخ القادمة من معرض ومؤتمر “جواهرجية مصر” أضعاف الأعداد الحالية، خاصة مع فتح الأبواب أمام الجمهور دون اقتصارها على تجار التجملة والتجزئة.

وأوضح أن تجربة الباركود والدمغ بالليزر ستغير من وضع المنتج المحلى وتعيد الثقة فيها مرة أخرى، لضمان سلامته، وستعزز من تصدير المشغولات المحلية للأسواق الخارجية، ما يعزز بالتبعية زيادة حجم الإنتاج السنوى، وتشغيل عمالة أكبر.

وقال جورج عبد الله، مدير المبيعات بشركة “كيرمينا للذهب والمجوهرات”، إن حضور وزير التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض يؤكد على حرص الدولة وتشجيعها للمصنعين ويدفعهم للاستمرار فى تنمية وتطوير قطاع الذهب والمجوهرات.

أضاف، عبدالله أن كافة الشركات العارضة تقدم منتجات راقية، وبجودة عالية تنافس المنتجات الأجنبية.

وأوضح أن توجه الدول لتطبيق منظومة “كيو آر كود” فى الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات سيحد كثيرا من المشكلات ومن بينها تشوه المنتج وتقليده وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، ما يعكس اهتمام الدولة بقطاع الذهب والمجوهرات، فضلا عن تشجيعها للصناعات المحلية.

وأشار إلى أن شركات الذهب تناشد الدولة لإلغاء رسوم التثمين المقررة على تصدير المشغولات الذهبية، لما لها من فوائد كبيرة على الاقتصاد المحلى، والمنفعة تصب فى مصلحة الدولة قبل المصنعين، بفعل تنمية معدلات التصنيع المحلى والتصدير وتوفير العملة الصعبة من المصنعية فضلا عن توفير ذهب خام مقابل المشغول المصدر.

وقال إن فرض رسوم 1% على تصدير المشغولات الذهبية يقلل من فرص المنتج المصرى فى المنافسة بالخارج، حيث تبلغ تكلفة الجمارك والشحن 10 آلاف جنيه عن كل كيلو جرام، ما يجعل المنافسة صعبة للغاية.

أضاف أن إلغاء رسم التثمين على تصدير المشغولات، يعد أهم المطالبات الضرورية لكل المصنعين لأنها ستفتح أسواقا جديدة، وتمنحهم فرصة للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وبالتالى يزيد حجم الإنتاج وحجم العمالة داخل السوق.

وأوضح أن السوق المصرى شهدت تطوراً كبيراً فى عمليات التصنيع، وشركات كثيرة لديها إمكانيات لتوفير منتجات ذات قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية من حيث التصميم والجودة.

وأشار إلى أن معوقات التصدير تحرم نحو 5 شركات كبيرة للذهب والمجوهرات بالسوق المحلى، تستحق أن تتواجد منتجاتها بالأسواق العربية على الأقل، وتصبح علامات تجارية شهيرة.

وأضاف عبدالله أن الدولة مطالبة بدعم المصنعين من أجل تعظيم فرص زيادة مواردها من قطاع الذهب والمجوهرات.

وقال المستشار القانونى صادق مرزوق، تاجر الذهب، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن سوق الذهب يحتاج إلى ترتيب أوراقه وآلياته القانونية، لتتوافق مع صحيح القانون والتشريعات الحديثة، ومن بينها تسجيل شركات ومحلات الذهب والمجوهرات للعلامة والاسم التجارى والنماذج الصناعية الخاصة بالمشغولات الذهبية والتى تعد من أبرز المشاكل بالقطاع، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الشركات وعدم تعرضها للتقليد والتعدى على الإسم والعلامة التجارية.

وأشار إلى ضرروة التعامل كتابيا بين التجار بعضهم وبين التاجر و”الأبونية”، وبين التاجر والمستهلك، وإلغاء العرف وتطبيق صحيح القانون.

مرزوق: السوق يحتاج إلى إعادة ترتيب أدواته القانونية لتتوافق مع التشريعات القائمة

ولفت إلى انتشار قضايا ومشاكل الاستيلاء على الذهب الخام والمشغولات نتيجة إهمال التعامل الكتابى والاعتماد على العرف بين التجار.

وأوضح أن تجار ومصنعى الذهب تعرضوا لاتهامات باطلة بالسرقة ومن ثم إجرءات تعسفية كأنهم مجرمين، حيث تنص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأن كل من أخفى شيئاً مسروقا أو متحصلا من جنحة أو جناية مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتضيف الفقرة الثانية من القانون، “وإذا كان يعلم أن تلك المتحصلات كانت من جريمة عقوبتها أشد، يعاقب بتلك العقوبة”.

وأشار إلى تعرض التجار للاتهام بالسرقة نتيجة شراء مشغولات ذهبية من المواطنين، قد تكون مسروقة أو متحصلة من جرائم جنائية، وهى تهم لا تكون فى محلها، والتاجر قد يكون المجنى عليها.

وقال إن معيار “العلم اليقينى” من التاجر، كأن يكون أخفى معالم الجريمة للحصول على المسروقات ودلائل العلم أو عدم العلم هى معيار التقييم من خلال الشراء بسعر السوق أم بسعر بخس، أو شراء ماركات عالمية بمنطقة شعبية، أو من سيدة مجهولة، أو التوقيع على نشرة بالمسروقات والعلم بأوصافها دون الإبلاغ.

وقال المهندس سعيد إمبابى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “آى صاغة” وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن مؤتمر “جواهرجية مصر” يسعى فى دورته الثانية، لاستعراض المشاكل والمعوقات التى يتعرض لها قطاع الذهب والمجوهرات ومحاولة التغلب عليها، كما يجرى دراسة عقد معرض دولى للذهب والمجوهرات خلال الفترة المقبلة.

سعيد إمبابى ؛ آى صاغة

إمبابى: ندرس عقد معرض دولى للذهب والمجوهرات وتدشين نسخة للمستهلكين

أضاف أن الشركة حاولت تعزيز دور المؤتمر من خلال معرض خاص للمصنعين لجذب مزيد من العملاء من تجار الجملة وتجار التجزئة، وتدرس اللجنة المنظمة تدشين نسخة أخرى للمستهلكين لتوفير منتجات جذابة وتحفيز المبيعات داخل السوق المحلى.

وأوضح أن المؤتمر ناقش بعض القضايات ومن بينها انتشار جروبات بيع الذهب المستعمل على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تستهدف غش العملاء من خلال بيع مشغولات غير منضبطة العيار ومحشوة بالنحاس وغير مطابقة للمواصفات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك

الذهب ؛ أسعار الذهب
هل ينتهى زمن بيع الذهب بالجرام؟

https://www.alborsanews.com/2020/12/22/1407794