تعويض عينى بوحدة بديلة أو مالى أو منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين انتهاء التطوير

مدبولى: رئيس الجمهورية كلّف بالبدء فى المشروع.. والهيئة الهندسية ستتولى التنفيذ

حددت الحكومة آليات تعويض الشاغلين ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والذى تجهز للبدء فى تنفيذه.

وتضمنت الآليات تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وبعدها يمكن عودتهم، مثلما حدث فى حالة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، بحضور اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الخطيب، استشارى المشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التمهيد لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية. وقال إنه تم عرض عدد من المخططات المقترحة لعملية التطوير على رئيس الجمهورية الذى كلّف بالبدء فى تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنسيق مع استشاريى المشروع.

وكلّف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التى تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين.

واستعرض اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيدا للبدء فى مشروع تطوير القاهرة التاريخية، موضحا أن استراتيجية التطوير تتركز فى تطوير المدينة القديمة بحيث تمد سكانها وزوارها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخى.

وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار للسيارات، وإحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تطوير محاور الحركة والوصول، من خلال خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافى للقاهرة التاريخية بحواضرها لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية مع تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار للسيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية.

كما عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات أهم المناطق المقترحة التى ستشملها عملية التطوير والتى تضم إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، و منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، حيث أعد مخططات التطوير كل من الاستشاريين: المهندس محمد الخطيب، والدكتور صلاح ذكى، والدكتورة ناييرى هامبيجيان.

واستعرض مبارك الوضع الراهن للمنطقة المحيطة بمسجد وساحة الحسين، وأمثلة للمبانى التراثية المراد رفع كفاءتها وترميمها، وكذا الوضع الحالى لخان الحسين للحرف اليدوية، والذى من المقرر أن يشمل أنشطة حرفية، وتجارية سكنية، وسياحية، وترفيهية، كما سيتم إعادة تأهيل المبانى السكنية لرفع كفاءتها.

كما عرض مقترح إنشاء الجراج الميكانيكى، وكذلك أشار إلى المخطط العام التفصيلى لتأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، وموقف للسيارات.

كما عرض مقترح التأهيل المعمارى لمنطقة باب زويلة على مساحة 64 ألف متر مربع، حيث أشار إلى الوضع الراهن للمنطقة واستعمالات الأراضى بها، واشتمل مقترح التطوير على عدة مشروعات منها: إقامة مركز حرف يدوية، وفندق وكالة نفيسة البيضاء، وإنشاء مركز ثقافى بتكية الكلاشنى، ومركز فنون تشكيلية، وجراج متعدد الطوابق.

وتناول مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات مقترح التأهيل المعمارى لمنطقة مسجد الحاكم، على مساحة 52 ألف متر مربع، والذى يشمل إقامة فنادق تراثية إحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية.