وزيرة التخطيط: الصادرات غير البترولية تسجل أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات
ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للشهر الخامس على التوالى لتصل 39.2 مليار دولار فى أكتوبر 2020
خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة “كورونا”
بلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 40 مليار جنيه بنسبة نمو 60%.
وقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019-2020، والرُبع الأول من عام 2020-2021.
وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من عام 2020-2021، وما حدث بها من تطورات، موضحة أنها وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%.
وقالت إن الهيكل القطاعى لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والرى، وعدداً من القطاعات الأخرى.
وأكدت السعيد على تسارع معدلات التنفيذ فى قطاعات بناء الانسان، حيث سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم الجامعى 116%، وفى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التى سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضى.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ فى معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2019-2020.
وأكدت أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة ساهمت فى تحقيق معدل نمو إيجابى، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.
وأضافت أنه فى حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذى انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.
وحول معدل النمو القطاعى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو فى العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً، كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضى رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات.
وقالت إنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% فى الربع الرابع من العام المالى الماضى، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئى للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل.
وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.
وأكدت الوزيرة أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة فى مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التى تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بمؤشر مديرى المشتريات، أوضحت الوزيرة استقرار المؤشر عند مستوى 50 درجة، وهو ما يعطى دلالة على تنامى ثقة قطاع الأعمال فى سلامة المناخ الاقتصادى فى مصر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال العرض إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزى سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصرى، حيث تم خفض سعر الفائدة فى مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى فى سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً فى نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.
كما أشارت الوزيرة إلى الارتفاع المستمر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو2020، حتى وصل إلى 15.7جنيه فى نوفمبر، والذى يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016.
وأشارت إلى استمرار تحقيق صافى الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالى لتصل إلى 39.2 مليار دولار فى شهر اكتوبر 2020.
وقالت السعيد إن الصادرات غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.
وحول نتائج بحث الدخل والانفاق 2019-2020، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفقر انخفضت خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1999-2000، حيث كانت نسبة الفقر فى ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إلى 32.5 فى عام 2017-2018، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2019-2020.
وأشارت إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضاً فى نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان فى ريف الوجه البحرى بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلى 3.79%.
ونوهت السعيد إلى أن النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة لإجمالى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنوياً عام 2017-2018 إلى 69.1 ألف جنيه سنوياً عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 14.3%.
كما سجل متوسط الدخل السنوى الصافى للأسرة فى حضر الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنوياً خلال عام 2019-2020، مقارنة بـ69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017-2018، وذلك بنسبة زيادة قدرها 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة فى ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017-2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2019-2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.3%.
وفيما يتعلق بالانفاق الكلى السنوى للأسرة، أوضحت نتائج بحث الدخل والانفاق، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017-2018 الى 61.9 ألف جنيه عام 2019-2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد إرتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة قدرها 19%، وفى الريف بنسبة زيادة قدرها 12.3%.
وحول مستوى الأسعار فى مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت الوزيرة أن مصر سجلت مؤشراً منخفضاً، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ12 المشاركة فى برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.