السوق وصل إلى حالة تشبع بشركات التأمين ولا يجب إصدار موافقات جديدة إلا فى حالة تقديم قيمة مضافة
السوق بحاجة إلى شركات وساطة جديدة وعدد الوسطاء لا يتناسب مع النمو المأمول فى القطاع
أسندت شركة ويليس تاورز واتسون _مصر «WTW Egypt» للوساطة التأمينية أقساطا لصالح شركات التأمين العاملة بالسوق بقيمة تصل لنحو مليار جنيه العام الماضى.
وقال حامد مبروك، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة والتى تضم مصر والجزائر وتونس ليبيا والكويت، إن «WTW Egypt» حصيلة الأقساط المتوقع إسنادها لشركات التأمين العاملة بالسوق للعام الحالى تبلغ 2020 تصل لنحو 1.1 مليار جنيه، بنمو نسبته 10%،مقابل العام الماضى.
أضاف مبروك لـ”البورصة” أن الخطة المستهدفة للشركة للعام الحالى انخفضت بنسبة تتراوح بين 15% و20% نتيجة تأثير انكماش الاقتصاد العالمى على قطاع التأمين خلال العام الماضى.
أضاف مبروك لـ”البورصة” إن حصيلة أقساط مجموعة ويليس تاورز العالمية تصل لنحو 9 مليارات دولار، فيما يصل إجمالى أقساط المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 100 مليون دولار، لافتاً إلى تواجد المجموعة فى جميع دول العالم حاليا.
وذكر أن عمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت السمة المميزة لصناعة التأمين على مستوى العالم، ومنها على سبيل المثال استحواذ مجموعة “جى آى جى _الخليج “على عمليات شركة أكسا الفرنسية للتأمين مؤخراً.
تابع: “السوق المصرى فى حاجة لمثل تلك الصفقات لخلق كيان تأمينى يمكنه منافسة شركة مصر للتأمين أو الشركات الأجنبية التابعة للمجموعات العالمية مثل أليانز وأكسا، وليس مجرد شركات حاصلة على رخص للنشاط وحصتها ضئيلة للغاية”.
نوه بأن السوق المصرى حالياً متشبع بشركات التأمين ولا يحتاج لوجود شركات جديدة دون تحديد القيمة المضافة للسوق من نشاطها وتقديمها لمنتجات جديدة تسهم فى زيادة الشرائح التى تستفيد من التغطيات التى تقدمها.
فى المقابل، أشار مبروك إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقف الترخيص لشركات وساطة جديدة مؤقتاً كان من الأولى أن يتم تطبيقه على شركات التأمين لافتاً إلى أن عدد الوسطاء غير كافٍ حالياً ولا يتناسب مع النمو المأمول لسوق التأمين المصرى”.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط قانونية تلزم شركات الوساطة بممارسة دورها الحقيقى فى نمو السوق من خلال إلزامها بزيادة رؤوس أموالها بما يتناسب مع طبيعة النشاط فضلاً عن الرقابة المستمرة لأدائها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى أن قرار الرقابة المالية بالإفصاح عن عمولات الوسطاء فى الوثائق التى تصدرها شركات التأمين يعطى للأخيرة حقاً ليس من اختصاصها، حيث إن شركات الوساطة هى صاحبة الحق فى ذلك مثلما يحدث فى أسواق التأمين على مستوى العالم.
تابع: “للعميل الحق فى معرفة عمولة الوسيط من خلال الوسيط نفسه وليس من خلال شركة التأمين، التى تفصح عن العمولات الرئيسية فقط غير متضمنة المصروفات الإدارية الوسيط وعمولات إعادة التأمين وخلافه”.
اقترح مبروك أن يتم تعديل القرار بحيث تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية وسيط التأمين بالإفصاح عن عمولته للعميل حال طلبها، وأن تكون العقوبة مغلظة فى حالة الرفض، وهى شطب الوسيط من سجلات الهيئة.
فى سياق متصل لفت مبروك إلى أن الشركة بصدد تصميم حزمة جديدة من المنتجات التأمينية بالتسيق مع شركات التأمين التى تتعاقد معها حاليا بفروع تأمينات الائتمان والتأمينات الشخصية بالتنسيق مع شركات التأمين والبنوك.
وبحسب مبروك، تم التسويق لمنتج يغطى مخاطر الهجمات الإلكترونية الذى تصدره شركة أليانز – مصر لصالح أحد البنوك مؤخرا.
وذكر أنه من المقرر أن تقوم الشركة العام الدراسى المقبل بتسويق منتج تأمينى جديد لصالح شركة مصر للتأمين التكافلى_ممتلكات ومسئوليات لطلبة المدارس للتأمين ضد الحوادث الشخصية وفقد التابلت فضلا عن سداد المصروفات الدراسية حال وفاة ولى الأمر.
وذكر أن الشركة نجحت فى توفير خدمة لتنمية الموارد البشرية لنحو 20 شركة ومؤسسة منذ تم إطلاق الخدمة بالسوق المصرى العام الماضى.
وأطلقت شركة ويليس تاورز واتسون خدمات تعزيز الموارد البشرية وتنمية المواهب نوفمبر من العام الماضى بالسوق، ليضاف إلى خدمات التأمين التى تقدمها الشركة منذ عام 1998.
تابع: ‘تهدف الخدمة إلى تمكين القائمين على إدارات الموارد البشرية بالشركات على تنفيذ جميع البرامج التى تتضمن تطوير مهاراتهم المستقبلية، بما يتواكب مع التطورات التى تشهدها أسواق العمل الدولية.”
أشار إلى أن البرامج التدريبية للموظفين تتم على عدة مستويات منها التدريب فى المكاتب الخارجية للمجموعة، وبالتعاون مع المعهد المصرى للتأمين، ودورات للغات وخدمة العملاء والمهارات التكنولوجية.
فى السياق ذاته، لفت مبروك لوجود خطة لتنمية مهارات العاملين بالشركة والبالغ عددهم 120 موظفا لتعزيز الجوانب الفنية والمهارية بالتنسيق مع معهد التأمين، لافتا لحصول الشركة مؤخرا على جائزة أفضل وسيط تأمين طبى كن الكونجرس الأفروأسيوى للتأمين الطبى للعام الحالى 2020.
أضاف أن «ويليس تاورز واتسون مصر» تشرف على دورة التسويق بمعهد التأمين ضمن خطة الشركة لرفع الكفاءات الفنية للقائمين على ادارات التسويق بشركات التأمين.
توقع مبروك أن تشهد إتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرى للعام الجديد صعوبة فى عمليات التجديد من حيث زيادة الشروط الخاصة للإكتتاب وانخفاض عمولات الشركات المحلية نتيجة التأثيرات السلبية للحوادث التى تعرض لها العالم قبل الكورونا و التى أثرت على التأمين ومنها حادث مرفأ بيروت والحوادث الطبيعية والسيول والأعاصير.
وقال المدير الإقليمى لـ”ويليس تاورز واتسون” إن أزمة كورونا أثرت بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والطيران والصناعات المغذية لها ومنها صناعة التأمين كونها أحد الصناعات المغذية لتلك الأنشطة الإقتصادية، فى مقابل استفادة بعض القطاعات ومنها الصناعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بصناعة التأمين، على مستوى العالم قبل كورونا كان يشهد حالة من الإنكماش وزيادة فى الأسعار إضافة إلى التقليل من الطاقات الاستعابية وهو ما يؤثر بدوره على التأمين المباشر وأسعاره وخاصة بالنسبة لفروع مثل البترول والمسئوليات المهنية والتأمينات البنكية وفقا لمبروك.
استطرد :”انكماش الإقتصاد وتراجع البيع والشراء قلل من حجم الأصول المؤمن عليها، وبالتالى ما حدث من انخفاض بمعدلات نمو أسواق التأمين يرجع بالأصل إلى انكماش الإقتصاد العالمى ،فضلا عن التأثيرات السلبية لأزمة كورونا”.
توقع مبروك أن يشهد قطاع التأمين الطبى نمواً متزايداً خلال الفترة المقبلة مع تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مطالباً بتحديد دور كل من القطاع الحكومى والخاص فى إطار تطبيق المنظومة الجديدة للحفاظ على معدلات النمو التى يشهدها سوق التأمين الطبى حاليا.
وأشار إلى أن تأمينات الأشخاص هى المستقبل لقطاع التأمين فى مصر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية، وانخفاض من يمتلكون بوالص للتأمين على الحياة .
تابع “:يجب الاستفادة من الزيادة السكانية خاصة بالنسبة لتأمينات الأشخاص من خلال التأمينات الإجبارية لدورها فى زيادة الوعى التأمينى خاصة بالنسبة لتأمينات المسئوليات”.
لفت إلى أن التأمينات الإجبارية فى السوق المغربى على سبيل المثال تمثل نحو 10 أضعاف التأمينات الإجبارية فى السوق المصرى، كما أن ما يتم إنفاقه على التأمين يمثل نحو 3 أضعاف.
فى سياق متصل، دعا مبروك إلى تطبيق خطة مستدامة لتنمية الوعى التأمينى لدى المؤسسات والأشخاص تتمضمن حملات إعلانية منتظمة، فضلا عن إدخال مادة للتأمين ضمن المقررات المدرسية لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتأمين البنكى ،والتأمينات الفردية متناهية الصغر لزيادة معدلات نمو التأمين ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.