كشفت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا”، عن قضاء محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورفضها موضوعًا.
وأضافت الشركة أن هذا الحكم ابتدائي، وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي وقت سابق، اقترح مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح عامها المالي الماضي (سبتمبر 2019 – أغسطس 2020).
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة قرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.5 جنيه لكل سهم (بقيمة إجمالية 136.35 مليون جنيه)، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
سجلت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” صافي ربح 534.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي (2019-2020).
وسجلت الشركة إيرادات مجمعة خلال عامها المالي الماضي بلغت 1.14 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
ولم تتضمن القوائم المالية المجمعة أي بيانات عن الفترة المقارنة من عامها المالي الماضي.
وكان مجلس إدارة الشركة اعتمد تغيير السياسة المحاسبية لمعالجة قيمة استثمارات الشركة في جامعة 6 أكتوبر من استثمارات بمؤسسات شقيقة إلى استثمارات بمؤسسات تابعة حيث أنها تمتلك 99.68 بالمائة من جامعة 6 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء النزاع بين الشركة والجامعة بالاتفاق الموقع في ديسمبر 2018، وبصدور حكم المحكمة الاقتصادية في 2019 والذي كشف عن صحة تشكيل مجلس الإداة الحالي.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال السنة المالية الماضية (سبتمبر 2019 – أغسطس 2020) إلى 301.93 مليون جنيه، مقابل 476.61 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.