فاروق: مراعاة الآثار السلبية للقرارات الاستثنائية ضرورة لاستمرار صغار المستثمرين

الركايبى: مجمع الخدمات الذى أنشئ فى المجمع لم يستغل بعد بالشكل الأمثل 

حظى مجمع مرغم بدعم قوي من الدولة، سواء فيما يخص التسهيلات الإجرائية أو تذليل العقبات التي واجهت المستثمرين به فى بداية تشغيل، ولكن مازالت بعض المطالب قائمة، مثل توفير وسائل مواصلات لنقل للعمالة وافتتاح فروع للبنوك وتوفير وسائل دفع إلكترونية.

قال أحمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مصنع إيجي بلاست، إن أبرز المميزات التى كان يحظى بها مجمع الصناعات البلاستيكية فى “مرغم”، هى دعم الدولة للمستثمرين، من ناحية إنهاء الإجراءات أو الدورات التدريبية فى بداية مزاولة نشاطهم، وتذليل العقبات التى واجهها المجمع في بداية تشغيله.

وأضاف أن أهم خطوات دعم مستثمري المجمع، هى ربط صغار المستثمرين العاملين فيه بالشركات الكبرى، ودعم أصحاب وحدات المجمع للمشاركة في المعارض.

وطالب فاروق بتقديم الدعم لصغار الصناع خاصة العاملين بالمجمعات الصناعية التابعة للدولة، حال اتخاذ قرارات استثنائية لها انعكاسات سلبية عليهم، مثل قرار وقف إصدار تراخيص البناء، والذي استمر 6 أشهر خلال عام 2020.

وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارا استمر 6 أشهر، يقضي بوقف التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، و إيقاف استكمال أعمال البناء الخاصة بالمنشآت الجارى تنفيذها،  في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكر فاروق أن بعض المستثمرين داخل مجمع مرغم تأثروا سلبا بهذا القرار، وأبرزهم مصنعى خراطيم الكهرباء ومواسير المياه، إذ أن سوقهم الوحيد هو العمليات الإنشائية.

وأشار إلى أن هذا القرار ترتب عليه توقف نشاطهم بالتبعية، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتراكم المديونيات عليهم.

واقترح تخفيض قيمة إيجار الوحدات الصناعية التابعة للأنشطة المتضررة من مثل هذه القرارات، لتخفيف الأعباء عليهم.

وقال زكريا علي، رئيس مجلس إدارة شركة إليجانت بلاست، إن أغلب العقبات التي واجهها مجمع مرغم 1 في بداية تشغيله، تدخلت الدولة لحلها، وأبرزها انخفاض مستوى الأسقف، حيث أن بعض أنشطة تحتاج لماكينات رأسية وليس أفقية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على غالبية طلبات التوسع للمستثمرين الجاديين، وكذلك سحب وحدات غير الجاديين، وهو ما كان أحد المطالب الرئيسية للمستثمرين فى المجمع .

وأشار إلى أن الانقطاع المفاجئ للكهرباء أحد المشكلات التي مازالت مستمرة، وهو ما يؤثر على كفاءة عمل ماكينات المصانع التي تحتاج فترة طويلة للتسخين، مطالبا بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين شركات الكهرباء والمجمع، لتفادي الآثار السلبية لذلك.

وشدد على ضرورة تواجد فروع للبنوك داخل المجمع لتسهيل عملية سداد إيجار الوحدات، أو توفير ماكينات دفع على الأقل، فضلًا عن إيجاد آلية دفع ميسرة للعدادات الكهربائية مسبقة الدفع داخل المجمع تيسيرا على المستثمرين .
وتطرق إلى صعوبة المواصلات مشكلة رئيسية لم يتم حلها منذ إنشاء المجمع، وهي مؤثرة فيما يخص استمرارية العمالة داخل المصانع.

وأشار إلى ضرورة استغلال جزء من المبنى الإدارى الموجود بالمجمع، لإقامة معرض يضم مختلف منتجات المصانع بشكل عام، تيسيرا على الزائرين الباحثين عن منتجات بعينها.

وتابع: “يفضل تطبيق فكرة معرض المجمع مرتين سنويا ، ثم دراسة إمكانية تطبيقها 4 مرات سنويا أو أن يكون المعرض دائما، وهي خطوة عملية لكل الأطراف، سواء من ناحية الاستغلال الأمثل لمبنى غير مستغل، أو تسهيل عملية التسويق على المستثمرين.”

وطالب على باستغلال المساحات الفارغة بالمجمع لإنشاء مخازن ضخمة لاستيعاب منتجات المصانع، علما بأن المجمع ينقصه و جود مخازن، على الرغم من وجود مساحات شاسعة ممكن استغلالها.

وطالب مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمري مرغم، بحل أزمة عدم وصول وسائل المواصلات العامة للمجمع، وهو ما يقلل من تكلفة نقل العمالة، ويؤثر على استمرارية وجودهم في مصانع المجمع، بالإضافة إلى ضرورة توفير خطوط تليفونات أرضية.

وقال “نحتاج بشكل أساسى دعما للمشاركة في المعارض، إذ أنها مكلفة لنا كصغار مستثمرين، فضلا على كونها خطوة هامة لتسويق منتجاتنا، سواء محليا أو عالميا”.

وأشار إلى أن مجمع الخدمات الخاص بالمجمع، لم يتم تشغيله بعد ، وكان من المفترض أن يضم المجمع مخازن أو مطاعم، وهو ما لم يحدث، رغم أهميته واحتياج المستثمرين لتلك الخطوة.