مدبولى: تحويل قيمة التعويضات للمُحافظين لصرفها لشاغلى الوحدات التى تعترض مسار التطوير
قررت الحكومة تخصيص 200 مليون جنيه لتنفيذ أعمال نقل المرافق التى تتعارض مع مسار مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمُتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى.
وقال رئيس الوزراء إنه تتم بصورة دورية متابعة خطوات تنفيذ هذا المشروع، فى ضوء أهميته الكبيرة، ونحرص على تذليل أية عقبات وحل أى مشكلات تخص هذا المشروع.
وكلف رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لنقل المرافق التى تتعارض وسير تطوير الطريق الدائرى، و100 مليون أخرى لصالح وزارة الإسكان لنقل المرافق المتعلقة بها من شبكات الصرف ومياه الشرب، فى إطار دفع العمل بالمشروع وتذليل المعوقات التى تواجهه.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تحويل قيمة التعويضات للمحافظين، من أجل صرفها لشاغلى الوحدات التى تعترض مسار التطوير، مع سرعة تنفيذ الإزالة لإستكمال أعمال التطوير.
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن التحدى الرئيسى فى تنفيذ هذا المشروع، يكمن فى وجود عوائق متعددة، واستعرض الوزير موقف نقل المرافق وإزالة المنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، ونزع الملكية، موجهاً الشكر للوزارات والمحافظات التى تتولى حل المشكلات أولاً بأول والتنسيق بشأنها.
كما تناول وزير النقل على نحو تفصيلي، سير العمل بمختلف قطاعات تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وهى 5 قطاعات رئيسية، بإجمالى أطوال 97.5 كيلو متر، تبدأ من المريوطية إلى الأوتوستراد، مروراً بكوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، ثم من الأوتوستراد إلى محور سعد الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولاً إلى تقاطع طريق الواحات.
وعرض الوزير على نحو تفصيلى نسبة تنفيذ كل قطاع من القطاعات الخمسة لتطوير الطريق الدائري، بما يشمل تنفيذ الطرق، والكباري، وتوسعة الطرق عبر زيادة حاراتها لايجاد السيولة المرورية، وتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ومضاعفة حاراته، فضلاً عن موقف الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والأكشاك ومواقف السيارات العشوائية على جانبى الطريق، وخطوات تنظيم الأسواق العشوائية أسفل كبارى الطريق الدائرى لما تسببه من تكدس مرورى ومظهر غير حضاري.