المركزي: السيولة لدى البنوك كافية لتلبية طلبات تحويل الشركات الأجنبية وتمويلات التجارة
واصل الجنيه صعوده على حساب الدولار للعام الثانى على التوالى مرتفعاً نحو 2% خلال العام الماضى، ويعد ذلك واحداً من أفضل العملات أداء فى الأسواق الناشئة خلال عام الجائحة التى تركت الكثير من العملات واقعة تحت الضغوط.
وأنهى الدولار عام 2020 عند 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقابل 15.79 للشراء و16.10 جنيه للبيع.
وفقد الدولار 1.9% من قيمته أمام الجنيه خلال 2020، بعدما تراجع سعره على مدار العام نحو 30 قرشًا، عن مستويات 15.97 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.
ووصل لأدنى مستوياته فى 20 فبراير الماضي حينما سجل 15.47 جنيه للشراء و15.6 جنيه للبيع، قبل أن يرتفع تدريجيًا فى أعقاب تخارج رؤوس الأموال من السوق المصرية لتصل إلى 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
واستقر عند تلك المستويات منذ منتصف مارس وحتى نهاية مايو، واستمر الدولار فى الزيادة حتى وصل إلى ذروة الارتفاع منتصف يونيو حينما سجل 16.12 جيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، وشهد تلك الفترة تدفقات قوية من صناديق الاستثمار الأجنبية فى سوق الدين الحكومي ليعاود الدولار التراجع من جديد ويقلص مكاسبه، ليختتم العام عند 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.
لماذا ارتفع الجنيه أمام الدولار؟
قال البنك المركزي المصري، إن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية، خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
المركزي: مصر تتمع بمصادر مستقرة للعملة الأجنبية أدى لعودة استثمارات الأجانب
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 أن الاقتصاد المصري استطاع احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبياً للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
ذكر البنك المركزي، أن تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي ساعد في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، وسجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في يناير/ مارس 2020.
وأوضح أن صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية استمر في الانخفاض خلال أبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطيات الدولية قد ارتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار، وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم فى ارتفاعه إلى 39.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك
وأشار إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من السيولة بالعملة الأجنبية بلغت نسبتها 70.3% فى يونيو وهى كافية لإتمام جميع طلبات تحويلات الشركات الأجنبية وعمليات التجارة الخارجية.
ووفقًا لبيانات السلامة المالية للبنك المركزي ارتفعت معدلات السيولة بالعملة الأجنبية إلى 76% بنهاية سبتمبر2020، مقابل 74% بنهاية ديسمبر، كما ارتفع معدل تغطية السيولة بالعملة الأجنبية إلى 244% بنهاية سبتمبر مقابل 206% بنهاية 2019.
وقفز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فى نهاية نوفمبر الماضي إلى 20.5 مليار دولار موزعة بواقع 17.2 مليار دولار لدى البنك المركزي و3.3 مليار دولار فائض لدى البنوك التجارية.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية تعافت من مستوياتها الدنيا التى سجلتها فى بداية العام، بدعم من عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال المصرية.
أوضحت أن تجارة الفائدة فى مصر جاذبة للمستثمرين الاجانب وأن عوائد المستثمرين الحقيقية على الديون بعد استبعاد التضخم هى الأعلى فى الأسواق الناشئة بدعم من انخفاض التضخم لمستويات 5.7% فى نوفمبر من أكثر من 30% فى 2017.
أضافت: «وفى استجابة لضغوط السيولة بالعملة الأجنبية لجأت البنوك لزيادة الاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية والبنوك التجارية العالمية لتنويع مزيج السيولة لديها، مع تركيز أكبر على الآجال الأطول، لزيادة أجل محافظها».
ونوهت إلى أن أصول البنوك الأجنبية تجاوزت 21 مليار دولار وهى مستويات فبراير نفسها، لكن صافى الأصول الأجنبية سجل 2.9 مليون دولار فقط مقابل فائض قدره 7.3 مليار دولار فى فبراير نتيجة ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية 21% لتصل إلى 18 مليار دولار.
ونوهت إلى أنه نتيجة استدامة قاعدة الودائع بالعملة الأجنبية، والتى يسيطر على معظمها الأفراد، وأن نسبة توظيف القروض للودائع بالعملة الأحنبية تسجل نحو 70% فإن البنوك تتمتع بسيولة كافية لمواجهة الضغوط المحتملة، بجانب أنه وفقًا لبيانات البنك الدولى فإن القروض الخارجية على البنوك معظمها طويل الأجل.
ولدى البنك المركزى خطط للتعامل مع الضغوط فى حال حدوثها، أبرزها خفض احتياطي القطاع المصرفي من العملة الأجنبية لدي البنك المركزي – والذي استمر عند مستوى 10% أو خفض نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية – والتي استمرت عند مستوى 100% أو خفض نسبة صافي المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية من قاعدة رأس المال، والتي استمرت عند مستوى 10% للعملة الواحدة و20% لجميع العملات – أو تطبيق إجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
إلى أين سيتجه الجنيه فى 2021؟
قال مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، إن اقتراب مصر من تسوية ديونها عبر منصة يوروكلير ستدعم قوة الجنيه وتقلل من مخاطر المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن المستهدف هو جذب شريحة مختلفة تمامًا من المستثمرين مثل البنوك المركزية الكبرى، وهو ما يمنح استقرارًا لتدفقات رؤوس الأموال.
قال بنك أبوظبى الأول، فى تقرير حديث له، إن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة التى كانت سببًا فى ارتفاع قيمة الجنيه، على الأرجح ستظل مستمرة فى ظل التحسن الذي طرأ على الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي، وعودة مديرو المحافظ القوية للأصول المصرية ذات العوائد المرتفعة، مدعومة باقرار مسودة قانون التى ترفع العمولات والضرائب عن مشتريات الأجانب للسندات المصرية.
أوضح أنه بناءً على ذلك فإن الجنيه سيستمر فى ارتفاعه البطىء أمام الدولار ليختبر مستوى دعم عند 15 دولاراً للجنيه خلال النصف الأول من العام، على أن يكون 16.20 جنيه هو أعلى سعر يصل له ما لم يطرأ أحداثًا مؤثرة أخرى.
وتوقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة ما بين 50 و70 نقطة أساس خلال العام الحالي.
توقع سيتي بنك فى تقرير الرؤية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استقرار الجنيه أمام الدولار حتى نهاية النصف الأول من 2021 مشيرة إلى أن سعره الحالي ليس أكثر من قيمته الفعلية.
وتوقع بنك بى ان بى باريبا، استقرار الدولار عند 16 جنيهًا خلال العام المالى الحالي، وأن يستقر الاحتياطى النقدى عند 38 مليار دولار.
أضاف أن الآفاق على المدى القصير مواتية إلى حد بعيد، وأن صندوق النقد سيستمر فى صرف التمويلات، وأن مقارنة العوائد بالمخاطر فى مصر ستظل جاذب، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار التحسن فى أوضاع المالية العامة
وقال بنك الكويت الوطنى، إن الجنيه على الأرجح سيستمر عند مستويات تدور حول 15.6 جنيه للدولار، ما لم تطرأ أحداث جوهرية.
أضاف أن أى تدخل فى سعر الصرف سيكون مقتصر على الحالات القوية من التقلبات غير الناتجة عن أساسات الاقتصاد الكلي.
وقال بنك الاستثمار فاروس فى تقريره السنوي، إن صافى الاحتياطيات الدولي سيتم بناؤه تدريجياً ليصل إلى 43 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار خلال العام المالى الماضي.
أوضح أن تقديراته تشير إلى تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً بقيمة 0.8 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، عقب تسجيله العجز الأول منذ 2011 خلال العام الماضي، بدعم من تضاؤل عجز الميزان التجارى غير البترولي، والتحويلات وإيرادات قناة السويس.
ورجح تعافى صافى الاستثمارات فى المحافظ المالية لتسجل صافى تدفق للداخل بقيمة 3.4 مليار دولار، فى ظل استئناف الأجانب للاستثمار فى الدين الحكومى بداية من أغسطس.
وتوقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 3.1% فى العام المالى 2019-2020، ليسجل 12 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار وذلك نتيجة انخفاض فائض الميزان الخدمى إلى 5.4 مليار دولار فى ظل التراجع المتوقع لإيرادات السياحة إلى 7.2 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار، وسيعوض ذلك جزئيًا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 5.8 مليار دولار العام المالى الماضي، وتوقع انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار مقابل 28 مليار دولار العام المالى الماضي.
وتوقع أن يصل سعر صرف الدولار الاسمى إلى 16 جنيهاً، فى 2021، على أن يستقر عند ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، نتيجة تراجع اموال الاحتياط عقب الزيادة الحادة فى أعقاب الإغلاق، ونتيجة تلقى صافى الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية بدلاً من سعر الصرف، بجانب التراجع المواتى لفروقات التضخم مع الشركاء التجاريين إلى 4% بدلاً من 8% العام المالى الماضي.
ويرى بنك الاستثمار بلتون، أن سعر صرف الدولار سيسجل فى المتوسط 15.78 جنيه خلال 2021، وتوقع أن يستمر الجنيه قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد ضرورة تحرك الجنيه بشكل محدود، لكن صحى فى ظل الطلب الخافت على الواردات، مقابل تقديراتها أن يسجل فى المتوسط 15.83 جنيه خلال 2020.
وقالت إنَّ مصر استعادت جزءاً من احتياطياتها الأجنبية التى فقدتها بعد انتشار كورونا، ورفعت مستويات تغطيتها للواردات إلى 7.1 شهر، وتوقعت أن تشهد مصر تدفقات بقيمة 18.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى لتغطى 80% من فجوة النقد الأجنبية العام الحالى.
أوضحت «بلتون»، أنَّ الحكومة رفعت مستهدفات الاقتراض الخارجى إلى 12 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار؛ لمواجهة الفجوة المتزايدة من النقد الأجنبى، كما تعتزم إصدار سندات بقيمة بين 5 و6 مليارات دولار خلال العام الحالى.
وقالت إنَّ الدين الخارجى ارتفع بشكل ملحوظ فى العام المالى الماضى ليسد الفجوة التمويلية التى اتسعت نتيجة الوباء، وسيواصل الارتفاع إلى 132 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواجه الانخفاض المتوقع أن يكون أكثر وضوحاً فى الإيرادات الأجنبية لمصر العام الحالى.
لكنها ذكرت أنه فى ظل جدول سداد الدين المدار بشكل جيد، وتراجع الدين قصير الأجل إلى 8.8% من إجمالى الدين مقابل 10.2% يجب أن يقلص الضعوط على الجنيه، ويهدئ المخاوف بشأن تراكم الدين الخارجى.
وتوقعت نمو احتياطى النقد الأجنبى إلى 40.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، وذكرت أن عجز الحساب الجارى سيرتفع إلى 12.6 مليار دولار العام المالى الحالى، على أن يتراجع إلى 9 مليارات دولار العام المالى المقبل، وتوقعت انخفاض إيرادات السياحة 5 مليارات دولار، خلال العام المالى الحالى، بعد تراجعها 3 مليارات دولار العام المالى الماضى.