“العربى”: سرعة توفير اللقاح يبدد القلق لدى المستثمرين
أبدى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والصناع، استعدادهم للمشاركة فى توفير لقاح «كورونا» للعمال على نفقتهم الخاصة حال السماح بذلك من قبل الجهات الحكومية رغبة فى الخروج من الأزمة خلال وقت قصير.
وتقدم عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بمذكرة تضمنت المطالبة باستيراد تطعيمات «كورونا» على نفقتهم للعمالة بالمصانع.
وأيد عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة تلك المبادرة، تواصلت معهم «البورصة»لمعرفة توقعاتهم بشان تأثير هذه المبادرة على القطاع الصناعى.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن ضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة له ضريبة خاصة يدفعها صاحب العمل أو المستثمر، لذلك فإن مساندة القطاع الصناعى وشراء لقاحات «كورونا» أمر إيجابى ودافع على تقوية العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف عامر أن القطاع الصناعى يجب أن يكون له الأولوية فى الحصول على تطعيمات كورونا، نظرًا لاعتماد الدولة عليه فى توفير جميع الاحتياجات التى يتطلبها السوق المحلى من سلع ومستلزمات الحياة بشكل عام.
وطالب مجلس الوزراء بعدم الاعتماد على دولة واحدة فى استيراد اللقاح،و تنويع مصادر الحصول عليه لضمان تعافى مصر بشكل سريع خاصة أنها من أكبر الدول الأفريقية والعربية فى عدد السكان.
فرج عامر: الصناعة لها الأولوية لضمان استمرار عجلة الإنتاج
وقال عامر، الذى يرأس جمعية مستثمرى برج العرب، إن المراقبة الشديدة من قبل الجهات الحكومية لالتزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية دفع أغلبهم إلى التعامل مع الأمور بجدية، وكذلك الأمر فإن مخاطبة المؤسسات الحكومية للمصانع بتحمل نفقة استيراد لقاحات كورونا لعمالهم، سيكون له طابع إلزامى أكثر.
وناشد الجهات القائمة على توفير اللقاحات، بإتاحة المعلومات أكثر من ذلك لمعرفة المدة الزمنية التى تستغرقها مصر لتطعيم العمال باللقاح، نظرًا لارتباط أغلب الخطط المستقبلية للمصانع والشركات بتلك المعلومات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة متوقفة على مدى الرؤية المستقبلية التى أقرتها الحكومة المصرية للتعامل به للخروج من الأزمة لذلك لابد وأن تفصح الحكومة عن خطتها لتجاوز الأزمة.
وتعمل مجموعة فرج الله فى مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنشطته وتنتج أكثر من 1130 سلعة من الألبان والعصائر والأجبان واللحوم المصنعة والخضروات المجمدة والفواكه للسوق المحلية والتصدير وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعًا، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.
وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس مجموعة توشيبا العربى ورئيس اتحاد الغرف التجارية، إن لقاح كورونا أحد أهم الأمور التى تشعر الصناع بالاطمئنان مع بداية العام الجديد، لذلك فإن سرعة توفيرها سيبدد حالة القلق التى تخيم على عدد كبير من مستثمرى القطاع.
وأضاف لـ «البورصة» أن مجموعة العربى وشركاتها التابعة، مستعدة لتنفيذ متطلبات الدولة فى هذا الغرض، سواء فى استيراد اللقاح للعمال أو رفع درجة الاجراءات الاحترازية وفق معايير جديدة ترغب فى تطبيقها.
وأوضح أن المجموعة مازالت تطبق جميع الإجراءات الاحترازية التى طالبت بها اللجنة المشكلة لمتابعة أزمة كورونا، مثل التباعد الإجتماعى، والعمل بنظام الورديات لحين انتهاء جائحة «كورونا» والخروج من الأزمة خلال فترة قصيرة.
وأضاف العربى، أن القيادة السياسية تحفز الشركات بشكل مستمر على التطور والنمو لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصديرى من السلع والمنتجات، بجانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع قاعدة الاستثمار فى مصر.
وأشاد بالإجراءات الاحترازية التى تعاملت بها الحكومة مع أزمة كورونا وذلك عن طريق تحقيق التوازن بين حياة المواطنين، والحفاظ على استمرار حركة التصنيع والانتاج.
ولفت إلى أن خطط تطور المجموعة تتماشى مع متطلبات الدولة لذلك حرصت خلال الفترة الماضية على افتتاح مجمع مصانع بنى سويف، والذى يضم نحو 12 مصنعًا وتستوعب 11 ألف عامل، وتدرس الشركة توسعات جديدة فى محافظات أخرى فى ظل تزايد الفرص الاستثمارية وتحسن مناخ الاستثمار.
وقال المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن صحة العمال هى رأس المال الحقيقى للمستثمر لذلك حرص كافة مستثمرى مدينة العبور الصناعية منذ بداية الأزمة على تعقيم وتطهير جميع منشأتهم، وتركيب بوابات تعقيم إلكترونية لتطهيرهم عند الدخول والخروج.
وأضاف المرشدى أن الشركات بالمنطقة اشترت أجهزة لقياس درجة حرارة العمال على مدار اليوم، لسرعة اكتشاف الحالات وعزلها فورًا ثم تطبيق باقى الإجراءات فى هذا الصدد ومنح العمال إجازة 10 أيام لتطهير المصنع حال التأكد من إصابته بفيروس كورونا.
الجبلى: تحمل الصناع جزءا من التكاليف يضمن سرعة توفيراللقاح
وأوضح أن توفير اللقاح للمصانع، سيجنبها عملية الإغلاق لمدة 15 يوما وهى المدة التى تطبق حال اكتشاف حالات جديدة، وهو ما يؤثر سلبا على حركة الإنتاج بجانب التزام المصنع بدفع جميع مستحقات العمالة والدولة فضلا عن سرعة إنجاز طلبات العملاء وفق العقود الموقعة.
وذكر أن عددا كبيرا من المستثمرين بالمنطقة سيتعاون فى شراء اللقاحات لمصانعهم رغبة فى رفع درجات الوقاية وعدم التعرض للإغلاق كما حدث مع الموجة الأولى من الجائحة على مدار العام الماضى.
وذكر المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن استمرار إنتاج المصانع مع الحفاظ العمالة ضرورى خلال الفترة المقبلة ولابد أن يوضع فى الاعتبار عند صرف لقاحات كورونا من قبل وزارة الصحة.
أشار إلى أن تشكيل لجنة بين جميع منظمات الأعمال ووزارة الصحة أمر ضرورى لمعرفة كيفية مشاركة أصحاب المصانع للحصول على تطعيمات فيروس «كورونا « لعمالهم حتى لو على نفقاتهم الخاصة.
وأضاف أن الخسائر التى تسبب فيها فيروس كورونا للمصانع منذ دخوله مصر تتجاوز المليارات، لذلك فإن تحملها أسعار اللقاحات لن يرفع الأعباء على المصانع بل يضمن استمرار عملها دون توقف وسينعش حركة السوق المحلى.
وشنت اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة للتفتيش على 64 منشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المُستجد.
وقال وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، المستشار مدحت الغمراوى، إن الحملات أسفرت عن وقف العمل بـ 19 شركة ومصنعا فى مجالات «صناعة النسيج – الأجهزة الكهربائية – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية – سحب الأسلاك – الأثاث – الأحذية البلاستيكية»، لمده 48 ساعة؛ لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين والحد من انتشار الفيروس.
وكانت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أعلنت عن تشكيل لجنة إدارة الأزمات، ووزعت اشتراطات الوقاية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على جميع المصانع العاملة للالتزام بها، كما ألزمت المصانع بتطهير حافلات نقل العمال، كما تعمل اللجنة على توفير المستلزمات الطبية الوقائية لمن يرغب من المصانع بسعر التكلفة.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن مصانع المنطقة تتطلع إلى الخروج من الأزمة بعد اكتشاف اللقاح خلال الربع الأول من العام الجارى أملًا فى عودة الحياة إلى طبيعتها.
وثمن العادلى الجهود التى تقوم بها الدولة من أجل سرعة توفير التطعيمات خلال فترة قصيرة للفئات الأولى فى مقدمتهم الأطباء والحالات الحرجة بالإضافة إلى الحالات التى يتم اكتشافها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن المصانع فى المنطقة لا تمانع فى استيراد اللقاح على نفقتها الخاصة لتطعيم العمال ورفع درجة الآمان داخل منشآتهم، بالإضافة إلى انتظام العمل بدلا من الخوف المصاحب للعمال خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن قطاع الأعمال متفائل بالعام الجارى لتحقيق التعافى والخروج من الجائحة، خاصة بعد إعلان عدد كبير من الشركات الأوروبية قدرتها على توفير تطعيمات كورونا لأغلب الدول بنهاية 2021.
وأضاف عيسى أن القطاع الصناعى فى حاجة كبيرة إلى اللقاح لتجنب عملية الإغلاق التى تحدث بشكل مستمر بسبب ظهور حالات مصابة بالفيروس، واستمرار الإغلاق يؤثر على الاستثمارات فى السوق نتيجة زيادة الأعباء عليها.
وأوضح أن أهم مطالب مجتمع الأعمال فى العام الجديد دعم الحكومة القطاع الخاص من خلال تأجيل تحصيل مستحقاتها لدى الشركات، وفى الوقت نفسه سرعة صرف أى مستحقات لها حتى تستطيع تجاوز الجائحة.
“عيسى”: “رجال الأعمال” ستشارك فى المبادرة حال تفعيلها
ولفت إلى أن توفير التطعيمات على نفقة المصانع أمر سهل ومرحب به من قبل مجتمع الأعمال، وحال الموافقة على تلك الخطوة من قبل الجهات الحكومية ستكون الجمعية فى مقدمة منظمات الأعمال التى تسهم فى هذا الغرض.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الفترة المقبلة يترتب عليها مدى قوة القطاع الصناعى فى جذب الفرص خاصة بعد المؤشرات الإيجابية من جانب عدد كبير من الدول الأوروبية بشأن انحسار الجائحة خلال العام الجارى.
وذكر أن القطاع الصناعى ساهم على مدار الشهور الماضية بمبالغ كبيرة من أجل الحد من تفاقم الأزمة سواء بشراء بوابات تعقيم للعمال أو تعيين طبيب متخصص لمتابعة صحة العمالة، وتحمل جميع تكاليف العلاج الخاص بالحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن توفير لقاحات كورونا للمصانع على نقتها أو نفقة الدولة خلال فترة قريبة سيكون له مردود إيجابى على سمعة الاستثمار فى مصر، ويظهر كيفية اهتمام الدولة المصرية بالصناعة.
واعتبر أن استقرار التشريعات الاقتصادية وخاصة الضرائب والجمارك، وتشجيع الصناعة والعمل على تحسين ترتيب مصر فى بيئة الأعمال، علاوة على الإعلان عن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بمختلف القطاعات أمور مطلوبة فى ظل استمرار الجائحة.
وثمن المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، المبادرة التى يسعى إلى تنفيذها عدد كبير من المصانع.
واعتبرها من الخطوات التشجيعية والتى من المفترض أن يكون لها مردود إيجابى من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة فى شكل حوافز تشجيعية أو حل للمشكلات التى يواجهونها.
ولفت إلى أن استقرار عملية التصنيع أساس الحركة التصديرية، لذلك فإن المجلس سيخاطب جميع الأعضاء للمشاركة فى تلك المبادرة لسرعة توفير اللقاحات للمصانع للخروج من الأزمة.
وقال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة هى قاطرة النمو والركيزة الأساسية التى تعول عليها الدول فى توفير العملة الصعبة وامتصاص البطالة بتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن وضع الدولة القطاع فى مقدمة الفئات الأولى بتطعيمات كورونا، سيعزز عمله بدلا من الاضطرابات والأجواء غير المطمئنة التى يعمل فيها العمال حاليًا.
وذكر أن سرعة توفير اللقاح لأغلب المواطنين فى الدولة خلال فترة قصيرة سيكون دافعا نفسيا سيعمل على كسر حاجز الخوف الذى سيطر عليهم لمدة 11 شهرًا، وتحمل المستثمرين والصناع جزء من تكاليف الاستيراد لصالح عمالهم يسرع بتوفيره.
وقال المهندس محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، والأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد شارك فى عشرات المبادرات ذات طابع المسؤولية الاجتماعية على مدار الشهور الماضية، ولن يدخر جهدًا فى المشاركة فى توفير لقاحات كورونا على نفقته للعمال.
وأضاف أن الاتحاد هو أكبر منظمة أهلية ويضم نحو 60 جمعية مستثمرين، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية التى تتبعه أكثر من 40 ألف منشأة يعمل فيها أكثر من 6 ملايين عامل ومساندة الدولة فى توفير جزء من هذه اللقاحات سيرفع عبأ كبيرًا عنها.
وأوضح شعبان الذى يرأس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أن الجمعية شكلت لجنة طوارئ داخل المنطقة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى تطبقها المصانع وتوفير المستلزمات الطبية للمصانع غير الملتزمة.
وذكر أن العمل يسير داخل المنطقة بشكل طبيعى وسيزداد تحسنا حال تطعيم العمالة باللقاح خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الجمعية رصدت نحو 50 مليون جنيه لإعادة هيكلة مستشفى أكتوبر العام حتى تتناسب مع الوضع الحالى، بالإضافة إلى إنشاء 32 عيادة خارجية بجوار المستشفى، وتجهيز 3 غرف عمليات جديدة، وإضافة 25 سرير عناية مركزة.