منتصر: نستهدف إحكام الرقابة على تداول المعادن الثمينة وضبط المنتجات المغشوشة

قالت مصلحة الدمغة والموازين، إن تطبيق نظام «الباركود» على الذهب المتداول فى السوق المصرى لن يؤثر على سعر الذهب المدموغ بدمغة تقليدية.

وانتشرت شائعات على عدد من صفحات بيع الذهب بمواقع التواصل الاجتماعى، تحث المواطنين على سرعة بيع ما فى حيازتهم من مشغولات ذهبية بحجة انخفاض سعر الذهب المدموغ بشكل تقليدى.

وقال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن دمغة الذهب التقليدية أو «الباركود» لا تحدد أسعار المشغولات الذهبية، حيث تُحدد الأسعار وفقاً للأسواق العالمية، وستقوم المصلحة بالتفتيش على المنتجات ذات الدمغة التقليدية أو دمغة الليزر.

أضاف لـ«البورصة»، أن «الدمغة» وسيلة من وسائل الرقابة على قطاع الذهب، إذ أنه بحاجة إلى آلية لضبط السوق، فالذهب الصافى معدن لين، ويضاف إليه مواد كالفضة والنحاس، لإكسابه المزيد من الصلابة، تسمح بتشكيله فى مشغولات ذهبية قابلة للاستخدام، فيتحول الذهب إلى سبيكة، وباختلاف نسب المواد المضافة تختلف درجة عيار الذهب، ونسبة الذهب فى عيار 21 أكبر من عيار 18 وعيار 14، ويجب وجود علامات تكشف للمستهلك حقيقة عيار الذهب، وتحفظ حقه.

وأوضح أن دمغة الليزر أو التقليدية تستهدف إحكام الرقابة على تداول المعادن الثمينة بالأسواق، وسهولة ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتقليل حواث السرقة سواء بالمحلات عبر الفواتير المقلدة أو من التجار والمواطنين.

وأشار إلى أن تطبيق التكويد والدمغ بالليزر لن يؤثر بالسلب على المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق وتحمل الدمغة التقليدية، وإحلال المنظومة الجديدة محل القديمة يحتاج لعدة سنوات.

وقال منتصر، إن المصلحة ستعمل على إعادة دمغ جزء كبير من المشغولات الذهبية لدى المصنعين والتجار وفقاً للمنظومة الجديدة، بينما المشغولات التى بحوزة المواطنين لن تتأثر قيمتها أو سعرها لأنها مدموغة وفقاً للقانون.

أضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على قراءة بيانات المعادن الثمينة، باستخدام تكنولوجيا «بلوكتشين»، ويتضمن كود القطعة 17 معلومة تشتمل على رقم تسلسلى ونوع العيار، ونوع المشغولة، ووزنها، وصورتها، وتاريخ الدمغ، ومكان الدمغ، والمصنع.

وأوضح أن التكويد يتضمن بيانات عن تسلسل ملكية القطعة من المصنع إلى تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة ثم المستهلك، حتى إعادة بيعها مرة أخرى فى الأسواق، وتاريخ الانتقال، من خلال تسجيل بيانات الرقم القومى للمستهلكين.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح للمواطنين فرصة الكشف عن بيانات المشغولات والتأكد من سلامتها عبر تطبيق على الموبايل أو الموقع الرسمى للمصلحة.

وقال منتصر، إن مصلحة الدمغة والموازين، مهمتها حماية المستهلك، وتعمل وفقًا لأحكام القانون 68 لسنة 1976، وتختصُ بالمُراقبة على المعادن الثمينة المتداولة بالأسواق المحلية والمُصدرة أو المُستوردة من الخارج، وفحص وتثمين المعادن الثمينة المضبُوطة على ذمة قضايا مُتداولة فى أروقة القضاء، سواء كانت سبائك أو مشغولات ذهبية والتى ترد من أقسام الشرطة، بُناءً على أمر النيابة العامة أو تنفيذًا لحُكم قضائى.

أضاف منتصر، أن أول قانون لتنظيم صناعة المصوغات الذهبية والفضية صدر عام 1847، واختص بتحديد العيارات المتداولة بالأسواق، وكان تطبيق القانون اختياريًا، وفى عام 1916 صدر القانون رقم 19، وأصبح بموجبه دمغ المصوغات إلزاميًا، ويجرم تداول المشغولات الذهبية والفضية بالأسواق دون دمغها.

وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين، تضم مجموعة من العاملين فى مجال دمغ المصوغات منهم 138 فنيًا بكافة المراحل، ويضم قسم الدمغ نحو 35 فنيًا، ولدى المصلحة 9 مفتشين فى مجال الدمغة، و40 مفتشًا فى مجال الموازين، جميعهم يحملون الضبطية القضائية.

ميلاد: حملة إعلامية لمواجهة المعلومات المغلوطة عن الصناعة

وقال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تحدد وفقاً لسعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، ومن ثم لن تتأثر المشغولات الذهبية الموجودة بحوزة المواطنين ومدموغة بدمغة تقليدية، لأنها دمغت وفقاً لأحكام القانون.

أضاف أن تطبيق المنظومة الجديدة للدمغ والتكويد بالليزر سيحتاج لمزيد من الوقت لحين الوصول إلى نسبة %100 من المشغولات المتداولة بالأسواق.

وأوضح ميلاد، أن الدمغ بالليزر يمثل طفرة حقيقة بالسوق المصرى، للحد من عمليات التلاعب فى عيارات المشغولات والحد من عمليات النصب على محلات التجزئة عند إعادة البيع مرة أخرى.

وقال إن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية تستعد لإطلاق منظومة إعلامية تستهدف الحد من البيانات والمعلومات المغلوطة عن صناعة الذهب عبر صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعى، وتختص بنشر كافة المعلومات الصحيحة عن أسواق الذهب.