منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«المستوردين» يطالبون «سلامة الغذاء» بمهلة لتوفيق الأوضاع للحصول على التراخيص


«شيحة»: القرار يؤثر سلباً على واردات السلع الغذائية

«عزيز»: يجب استثناء الشحنات المتعاقد عليها

طالب مستوردو المواد الغذائية والحاصلات الزراعية الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإعادة النظر فى القرار الذى أصدرته الأسبوع الماضى والذى ينص على حظر استيراد أى مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وأن يبدأ تطبيق القرار من تاريخ 16 يناير الجارى.

كما طالبوا بتأجيل تطبيق القرار لفترة مناسبة تمكن الشركات من توفيق أوضاعها.

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيؤثر سلباً على حجم واردات المواد الغذائية وتوافرها بالسوق لأن نسبة كبيرة منها تستورد ولا يتم تداولها فى السوق المحلى مباشرة، بل تدخل فى صناعات غذائية.

أوضح أن أبرز المواد الغذائية المستوردة تتضمن «اللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والذره، والألبان البودرة، وأرز، وزبدة، ومواد عطارة»، ونسبة قليلة جداً من بعض أنواع الحاصلات الزراعية.

وطالب «شيحة» بإعادة النظر فى الأوراق والمستندات الجديدة المطلوبة لتوسيع قاعدة الشركات التى تدخل فى عملية توفيق الأوضاع.

وقال سيد النواوى، مستورد لحوم ودواجن، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن سداد رسوم إضافية للتسجيل فى الهيئة يزيد من تكلفة الاستيراد ويرفع السعر النهائى للسلعة، والوقت الذى حددته الهيئة لبدء تطبيق قرار التسجيل غير كافٍ خاصة فى ظل بطء عملية تسجيل الشركات والحصول على إذن الاستيراد.

أضاف «النواوى»، أن الهيئة لم تحدد موقف الشحنات التى تم التعاقد عليها بالفعل، خاصة أن حجز البضائع الواردة فى الموانئ يكلف المستوردين غرامات وأرضيات وأعباء إضافية.

وطالب عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، بمهلة تسبق تطبيق القرار لحين انتهاء المستوردين من توفيق أوضاعهم خلالها.

أشار «عزيز»، إلى أن القرار يسهم فى تكدس الواردات بالموانئ المصرية خلال منتصف الشهر الجارى، مما ينتج عنه تطبيق غرامات على المستوردين نظراً لعدم توافر الترخيص.

أوضح أن السوق المحلى يعتمد على استيراد كميات كبيرة من البقوليات تشمل الفول والعدس واللوبيا والبازلاء.

تابع أن القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضى يسرى على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخصاً طبيعياً، أو يباشر نشاط استيراد الغذاء بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلى، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 الصادر فى 16يوليو 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية.

أوضح محمد رستم، أمين عام الشعبة العام المستوردين، أن الشعبة تؤيد أى قرار يدعم التطوير والحفاظ على جودة السلع المستوردة،وطالب الهيئة بتيسير إجراءات التسجيل لديها وسرعة إنجازه بجميع أنحاء الجمهورية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/01/09/1412022