تُخطط الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إحدى هيئات وزارة النقل لتوقيع عقود ميناء السادس من أكتوبر مع التحالف الفائز بالمشروع والذى يضم مجموعة السويدى إليكتريك ودى بى شينكر إيجيبت الألمانية وثرى إيه إنترناشيونال خلال الاسبوع المقبل.
وقال اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة للموانئ البرية والجافة، إن رئيس الجمهورية صدَّق على القرار رقم 216 لسنة 2020 والخاص بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة واعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وتضمن القرار ايضاً أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف للمشروع والمذكورة سابقاً 30 سنة من تاريخ التشغيل الفعلى لميناء الـ6 من اكتوبر الجاف.
وأضاف إسماعيل لـ«البورصة» ان هذا التصديق يتبعه التنسيق الكامل بين الهيئة ووزارة النقل والتحالف الفائز لتحديد موعد توقيع العقود والتى من المتوقع أن تكون بمجلس الوزراء بحضور جميع الممثلين عن المشروع وذلك لبدء تشغيل وتنفيذ الميناء.
وتقدر مساحة الميناء بنحو 100 فدان ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للتداول 720 ألف حاوية سنوياً.
وأشار إسماعيل إلى أن الوزارة تخطط لتحقيق أكبر استفادة من عائد وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف بجانب عائد حجم الإيرادات العامة للميناء والذى يتراوح من 7 إلى 12% من قيمة الإيرادات وذلك بعد الوصول للطاقة الاستيعابية الكاملة.
وتوقع رئيس الهيئة صرف الدفعة الأولى من قرض تمويل المشروع نهاية يناير الجارى من قبل الجهة المانحة بنك الاستثمار الأوروبى والذى مول إعداد دراسة الجدوى فى البداية بجانب بنوك مصرية أخرى.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بوضع خبرات وعمالة مدربة وعناصر هندسية تشرف على تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر لمتابعة العمل على الأرض وتدوين الملاحظات العملية التى تهدف لرفع مستوى التنفيذ.
ويبلغ إجمالى التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار، وتضم منشآت وساحات حاويات ومرافق وطرقاً وأنظمة اتصالات ومراقبة ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، كما تشمل خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد وأوناشاً وجرارات الساحات وأنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات متضمنة ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء وفارغ وساحات حاويات مبردة ومخازن شبكة طرق داخلية وشبكة سكك حديدية داخلية.
بالإضافة لأماكن انتظار شاحنات وورش صيانة للمعدات وميزان بسكول ودائرة جمركية متكاملة ومقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة – الزراعة – الاتصالات – الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة وشركة المشروع ووكلاء الخطوط الملاحية وشركات الشحن والتخليص والنقل.
وقال «إسماعيل»، إن الموانئ الجافة الجديدة ستوفر مساحات على الأرصفة بالموانئ البحرية ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية حيث تسعى الهيئة للقضاء على زمن الانتظار بالموانئ وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.
وأكد إسماعيل أنه تتم مراعاة اختيار الأماكن التى يتم التخطيط لتنفيذ موانئ جافة بها بحيث تكون قريبة من المناطق الصناعية المحيطة بها بما يخدم العملية التنموية الاستثمارية حتى يحدث تكامل لوجستى بين الجهتين.
وأعدت وزارة النقل خطة متكاملة لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية لتيسير الحركة داخل الموانئ سواء للافراد والبضائع وهذا يتم من خلال تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالإجراءات الأمنية اللازمة وإدخال نظم تكنولوجية من خلال الميكنة الإلكترونية.