توفيق : أضرار كبيرة لحقت بالأفران نتيجة التشغيل الخاطئ
لم يتقدم أحد من الشركات الخاصة لمناقصة التطوير
قرار التصفية اتخذته لجنة ضمت جهات حكومية وسيادية وفنية بعد دراسات
تدبير أموال تعويضات العمال .. و”القوى العاملة” تتولى المفاوضات
لسنا ضد الصناعة وحيثما وجدت جدوى للتطوير لا ندخر وسعا
إنفاق 850 مليون جنيه لتطوير ” الدلتا للصلب “
قال هشام توفيق إنه بعد توليه وزارة قطاع الأعمال العام فى 2018 ،بفترة 3 أو 4 أشهر أجريت مناقصة لإحلال وتجديد أفران شركة الحديد والصلب لكن تلك المناقصة كانت وفقا لمواصفات الأفران وحالتها قبل عامين ونصف ، وخلال تلك الفترة حدث تشغيل خاطئ للأفران مما نتج عنه أضرار كبيرة مقارنة بتوصيف حال الأفران عام 2015، وتم إلغاء تلك المناقصة ودعوة الاستشارى الذى أعد دراسات التطوير الأولى لفحص حال المصنع والأفران ويوضح ما إذا كانت تغيرات حدثت أم لا .
وأضاف توفيق فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث إن الاستشارى قال إن أضرار كبيرة حدثت للأفران ومعرفتها تستلزم التشغيل بالطاقة القصوى 3 أشهر دون توقف، وبالفعل تم توفير الخامات و الفحم اللازم لعملية التشغيل لكن إدارة الشركة قالت إنها لا تستطيع تشغيل الأفران وطالبت بوقف المصنع ، وأطول مدة تشغيل حدثت فى تلك الفترة كانت أسبوعين .
وأوضح توفيق أن أفران مصانع الحديد لاتتوقف إلا بطريقة معينة وتعمل لفترات طويلة ما بين عامين و3 أعوام و لا تتوقف إلا لإجراء صيانة أوعمرات .
وقال الوزير أجرينا بعد ذلك محاولة للبحث عن مشغلين من الداخل أو الخارج ، مع تحمل الدولة المديونية التى كانت 6.5 مليار جنيه تقريبا ، ومع استعداد لتقليل العمالة إذا كان العدد غير مقبول بالنسبة للمستثمر الذى يتولى عملية التطوير ، وتم إعداد مناقصة ، سحبت 5 شركات كراسات الشروط ولم يتقدم أحد باستثناء شركة واحدة تقدمت بشروط مخالفة لتلك المنصوص عليها فى الكراسة.
وأضاف الوزير ” كان من شروطنا أن المستثمر يدخل عملية التطوير بالمشاركة بالإدارة ، ولكن الشركة المتقدمة طلبت عقد مقاولة “.
وأضاف الوزير أن بعد تلك المحاولات كان القرار بإغلاق الشركة وتأخر اتخاذه لكى لا يكون قرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحدها أو وزارة قطاع الأعمال العام وتم تشكيل لجنة ضمت مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق وجهات سيادية وفنية عديدة ودرست الموضوع وقالت إنه لامجال إلا للإغلاق ” التصفية” .
وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم ذلك بعد تدبير التمويل المطلوب لتعويض العاملين و هوما تم العمل عليها فى الأشهر الماضية وتوفرت أموال التعويضات ومن ثم اتخذ قرار التصفية .
وأضاف أن قبل تصفية الحديد والصلب سيتم إخراج شركة المحاجر والمناجم للحديدوالصلب ويملكها نفس ملاك شركة الحديد والصلب.
وأشار الوزير إلى العمل على نموذج لتطبيقه فى المناجم التابعة لشركة المحاجر والمناجم للحديد والصلب لرفع تركيز الخامات وتكوين ” مكورات ” بقيمة مضافة وبيعها لشركات متخصصة فى عملية اختزال الحديد وتوجد منها 4 شركات فى مصر .
وأضاف أن عدد العمال بشركة الحديد والصلب 7 آلاف عامل وسوف تجرى مفاوضات مع النقابة العامة للعاملين بالحديد والصلب ووزارة القوى العاملة بشأن التعويضات وسترسل البيانات اللازمة لوزارة القوى العاملة ليتم بحثها وإجراء مفاوضات مع العمال.
وقال الوزير ” لسنا ضد الصناعة وحيثما وجدت جدوى من التطوير لا ندخر وسعا “.
وذكر أن شركة الدلتا للصلب وهى شركة تابعة لقطاع الأعمال العام يجرى تطويرها وبدأت المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن وماكينات المرحلة الثانية فى طريقها للوصول بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بالإضافة إلى مسبك بطاقة 10 آلاف طن سنويا وتبلغ تكلفة هذه الأعمال 850 مليون جنيه .
وقال إن شركة الدلتا للصلب تنتج ” البيليت ” وهو خام تستورده المصانع من الخارج وهذه شركة أعمال ونتوسع فيها .
وقال الوزير ” يعز على كمصرى لدى 60 عاما تربيت وعائلتى كلها لديها أسهم فى الحديد والصلب واكتتبت فيها مثل كل المصريين أن يتم تصفيتها ” .
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية يوم الاثنين الماضى ، بدء تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقى إلى شركة الحديد والصلب المصرية “القاسمة” وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “منقسمة” و تصفية مصنع الشركة بحلوان لعدم جدوى استمراريته، بعد ارتفاع خسائر الشركة، وعدم القدرة على العودة إلى الإنتاج مجددا.
ووافقت الجمعية ، على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيض رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.
حققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي الماضى.
