تبدأ مصلحة الضرائب العقارية فى تطبيق برنامج ميمكن لحصر الأصول العقارية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية خلال الربع الثانى من عام 2021 وفقاً لمصادر حكومية.

وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار تطبيق عمليات الرقمنة والجهود لعمل حصر شامل لجميع أصول الثروة العقارية من جانب وضبط الضريبة على التصرفات العقارية من جانب آخر.

وأشارت المصادر إلى أن حصر أصول الثروة العقارية سيؤدى إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة كبيرة، وبلغ إجمالى الحصيلة خلال 4 الأشهر الأولى من العام المالى الجارى نحو 1.2 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، أن خطة الحكومة لضبط منظومة الثروة العقارية ستعتمد على تسجيل جميع العقارات وعدم صدور تصاريح بالخدمات لهذه العقارات طالما لم يجر تسجيلها، فضلاً عن وضع رقم موحد لكل عقار.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أشار إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابى يُسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة.