توصية بشراء سهمى “النساجون الشرقيون” و”الشرقية للدخان” كأسهم دفاعية
اختراق “الشرقية للدخان” مستوى 14 جنيهاً يشير إلى ظهور اتجاه صعودى جديد
كانت مصر على مشارف فترة من النمو المرتفع نسبياً، بينما ضرب وباء كوفيد-19 مصر فى مارس 2020.
وقالت وحدة أبحاث سيجما كابيتال المالية، إنَّ الوباء لم يعق نمو مصر فقط؛ بل إنه فاقم أيضاً من التحديات التى تواجه البلاد، حيث أثبتت العديد من المؤشرات مدى سرعة تأثير الوباء على الاقتصاد المصرى.
وأضافت أن جائحة كورونا أثرت على العديد من شركات القطاع الاستهلاكى، وعلى رأسها شركة النساجون الشرقيون، حيث تضررت الشركة خلال الربع الثانى من 2020 على الرغم من تراجع أسعار البترول.
وأشار التقرير السنوى للوحدة، إلى أن صافى ربح الشركة انخفض بنسبة 75% ليتراجع إلى 53 مليون جنيه، على خلفية تراجع السعات الإنتاجية وخفض ساعات العمل بالمعارض، لافتاً إلى أن الشركة حققت نتائج جيدة خلال الربع الثالث من 2020 مع ارتفاع المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوى، وتسجيل هامش ربح 18.1%.
وأوضح التقرير، أن شركة الشرقية للدخان لم تتأثر بشكل كبير بتفشى الوباء مثل غيرها من الشركات بالقطاع، حيث أدى فرض حظر التجوال وخفض السعات الانتاجية إلى تراجع الايرادات بنسبة 11% على أساس سنوى، ما دفع صافى الربح للتراجع بنسبة 21% خلال الربع الرابع من 2019-2020، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فى التعافى بالربع الأول من 2020-2021، لتعود المبيعات والأرباح لمستوياتها الطبيعية.
وصنفت وحدة الأبحاث بسيجما، سهمى النساجون الشرقيون والشرقية للدخان كأسهم دفاعية، إذ تقدم للمستثمرين توزيعات أرباح، ويتوقع استمرارها فى التعافى خلال الفصول السنوية المقبلة.
وأضافت: «على الرغم من أن النساجون الشرقيون وصلت لقيمتها العادلة، إلا أننا نوصى بشراء السهم، مع تحصيل الشركة 235 مليون جنيه من متأخرات دعم الصادرات، والتى وفقاً للإدارة ينبغى أن تنعكس فى توزيعات أرباح العام المالى 2020 بحد أدنى 0.75 جنيه للسهم بزيادة 15% عن توزيعات العام المالى 2019، كما تتوقع إدارة الشركة تحصيل مبالغ إضافية من المبالغ المستحقة عقب يونيو2019 خلال الربع الأول 2021، على خلفية طلبيات التصدير المؤكدة حتى الربع الأول من العام الجارى».
وأعلنت إدارة الشرقية للدخان الوصول لمستويات تشغيل ما قبل كوفيد-19، إذ نجحت فى إنتاج وبيع 6 مليارات سيجارة على نحو غير مسبوق فى نوفمبر، والتى ينبغى أن تنعكس فى نتائج الربع الثانى من 2020-2021.
وأضاف التقرير، أن شركة الشرقية للدخان ستشهد ارتفاعاً غير مباشر فى الأسعار من خلال خفض هوامش ربح تجار التجزئة إلى 0.025% للعبوة فى ديسمبر 2020 مقابل 0.1 جنيه للعبوة.
وذكر أن القيمة العادلة لسهم النساجون الشرقيون 7.40 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن السهم سيتحول لاتجاه صاعد من الاتجاه متوسط المدى السابق، وُيتوقع استمرار السهم فى مساره الصاعد إلى 9.25 جنيه.
وأضاف أيضاً أن القيمة العادلة لسهم الشرقية للدخان تبلغ 18.57 جنيه للسهم، وأنه لا يزال يشهد تقلبات على المدى المتوسط ما بين 10 و13.90 جنيه، بحيث نوصى بالاستمرار فى تداول السهم فى هذا النطاق، لافتة إلى أن اختراق السهم أعلى مستوى 14 جنيهاً يشير إلى ظهور اتجاه صعودى جديد.
وأشارت بحوث سيجما، إلى أن شركات السلع الاستهلاكية شهدت نموا بطيئاً أو سلبياً بالمبيعات خلال عام 2020، مع تسجيل بعض الشركات هوامش ربح أعلى من غيرها.
واختلفت أحجام المبيعات عبر القطاع بالربع الثانى من 2020 مع تسجيل شركة إيديتا أحد منتجى السلع غير الاساسية انخفاضاً فى أحجام المبيعات منذ بداية العام حتى الان فى حين سجلت شركة عبور لاند لصناعة الأجبان ارتفاعا فى الأحجام.
وأوضحت سيجما أن تحسن هوامش الربحية جاء إما نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام كما هو الحال مع عبور لاند أو اتفاقيات أفضل وخصومات أفضل مع الموردين كما هو الحال مع جهينة للصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أن الوباء لم يؤثر على إطلاق منتجات جديدة خلال العام، إذ استخدثت شركة عبور لاند منتج الجبن المفرودة الجديد وأطلقت دومتى منتجات المخبوزات كما أطلقت جهينة منتج الزبادى اليونانى الجديد، واستحدثت إيديتا حجمين أكبر من منتجى هوهوز واخترقت سوق البسكويت من خلال منتجها «أونيرو».
وترى «سيجما» أنه وفقاً للأسعار الحالية فإن «عبور لاند» و«ودومتى» يمثلان فرصاً استثمارية جيدة، ومن المتوقع أن تستفيد «عبور لاند» من ماكينات التعبئة الجديدة بالإضافة إلى إطلاق منتج الجبن الجديد ذات هوامش الربح المرتفعة، كما يتداول السهم بمضاعف ربحية خلال 12 شهراً 8 مرات، فضلاً عن أنه موزع دائم للأرباح.
وذكرت البحوث أن القيمة العادلة لسهم «عبور لاند» عند 7.99 جنيه للسهم، ولا يزال السهم يحظى بهدف صعودى بالقرب من مستوى 8 جنيهات، ونصحت بالشراء عند انخفاضه ووقف الخسارة دون 4.25 جنيه.
وقالت إن القيمة العادلة لسهم «دومتى» عند 8.49 جنيه للسهم، وعلى الرغم من أن السهم أظهر مساراً هبوطياً فإنه يقترب من نقطة الدعم عند 4.70 جنيه وسيبدأ التعافى عندها تجاه 6.50 جنيه.
أضافت أن مؤشر مديرى المشتريات تراجع إلى 38.3 نقطة خلال الفترة ما بين إبريل ويونيو 2020 مسجلاً بذلك أدنى مستوياته على الإطلاق، وهو ما يشير إلى حدوث انكماش كبير بنشاط القطاع غير النفطى. لكنه أخذ فى التعافى منذ ذلك الحين، مسجلاً 50.9 فى نوفمبر.
كما ارتفعت معدلات البطالة من 7.7% خلال الربع الاول 2020 إلى 9.6% خلال الربع الثانى 2020 جراء ارتفاع فقدان الوظائف بين العمالة غير المنتظمة وبالأخص فى قطاعات التصنيع والمقاولات والسياحة والنقل وسجل صافى الاحتياطيات النقدية 39.2 مليار دولار فى نوفمبر، لتستقر بوجه عام على أساس شهرى.
وقالت إنه على الرغم من ان احتياطيات النقد الأجنبى بدأت فى التعافى منذ يونيو، بعد تراجعها بمقدار 10 مليارات دولار خلال الفترة ما بين مارس ومايو 2020 ، فإنها لا تزال دون مستوياتها القياسية التى سجلتها فى فبراير عند 45.5 مليار دولار.
أضافت أن ذلك يرجع إلى وتيرة التعافى البطيئة فى قطاع السياحة، كما أن مصادر النقد الأجنبى الأخرى لا تزال تحت ضغط جراء الوباء وبلغ عجز الحساب الجارى 11.2 مليار دولار خلال العام المالى 2019-2020 ليتسع بشكل طفيف على أساس سنوى من 10.9 مليار دولار خلال العام المالى 2018-2019.
وتحولت محفظة الاستثمارات فى مصر إلى صافى تدفقات خارجة بلغت 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2019-2020، مقابل صافى تدفقات بقيمة 4.2 مليار دولار خلال العام المالى 2018-2019 جراء انخفاض استثمارات الأجانب جراء الذعر الذى أثاره الوباء فى السواق المالية العالمية، وكان التراجع جلياً خلال الفترة التى اعقبت تفشى الوباء يناير/ مارس 2020.
ومع ذلك، بنهاية نوفمبر، ارتفعت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرى إلى 23 مليار دولار، مقابل 21.1 مليار دولار منذ ستة أسابيع سابقة، إذ بدأت الأموال الساخنة فى التدفق مرة أخرى إلى البلاد على خلفية رفع البنوك المركزية عالمياً الحزم التحفيزية لتحقيق الاستقرار فى أسواق المال.
وتقلص عجز الموازنة فى مصر إلى 134.9 مليار جنيه، أى 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من 2020-2021، مقابل 3.23% خلال الفترة ذاتها العام الماضى.
ويعزو انكماش العجز إلى ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 18.4% على أساس سنوى إلى 204.7 مليار جنيه، مدفوعة جزئياً بارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة 14.1%.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعاً كبيراً بلغ 19.6% على أساس سنوى خلال الربع الثالث 2020 إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها العام السابق، فيما ارتفعت بنسبة 11.65% على أساس سنوى خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، لتسجل 22.1 مليار دولار.
وأرجعت سيجما ذلك إلى حزم التعويضات المتزايدة المقدمة للعمال المنتهية خدمتهم، مما عزز من ميلهم للادخار عن طريق تحويل الأموال إلى وطنهم.
وخفضت لجنة السياسة النقدية فى نوفمبر الماضى أسعار الفائدة لدى البنك المركزى نصف نقطة مئوية، للمرة الثانية على التوالى، لكنها ثبتتها فى الاجتماع التالى.
وفى نوفمبر 2020 ارتفع التضخم العام السنوى إلى 5.7% مقابل 4.5% فى أكتوبر، و3.7% فى سبتمبر 2020، ويعزو هذا الارتفاع بشكل رئيسى إلى ارتفاع أسعار الخضروات ومنتجات الغذاء الأخرى، وارتفع التضخم الأساسى السنوى من 3.9% فى أكتوبر 2020 إلى 4% فى نوفمبر 2020.
وكشفت البيانات الأولية نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى للعام المالى الماضى مسجلا 3.6% مقابل 5.6% العام الأسبق، وتأثر نمو الناتج المحلى الاجمالى سلبياً خلال الربع الثانى 2020 جراء إجراءات الاغلاق التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، ليسجل الناتج المحلى الاجمالى انكماشاً قدره 1.7% وعلى الرغم من انتعاش الاستهلاك لكنه، لم يكن كافياً لتحويل الاقتصاد النمو.
وأشارت «سيجما» إلى أن بعض القطاعات فى البورصة أظهرت أداءً متوقعا فى ظل تفشى الوباء بينما أداء القطاعات الأخرى لم يكن متوقعا، مثل قطاع الرعاية الصحية والذى كان تراجع بنسبة 27% فى مفاجأة سلبية وكان من المعتاد أن يكون القطاع متواجدا فى المحافظ الاستثمارية نظرا لطبيعته الدفاعية.
وذكرت أنه كان من المتوقع أن يقود سهم «المصرية للاتصالات» الأداء القوى الذى حققه القطاع نظرا لكونه أحد المستفيدين من الوباء، كما كان من المتوقع أن يعانى القطاع المصرفى نتيجة المحفزات التى أطلقها البنك المركزى تزامنا مع تفشى الوباء والتى تضمنت تأجيل جميع أقساط القروض ستة أشهر.
وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع ان يشهد القطاع تعافيا بحلول الربع الرابع 2020 مع استئناف أقساط القروض، جاءت التغييرات فى التجارى الدولى ليعكس اتجاه تعافى أسهم القطاع، حيث قلص سهم التجارى الدولى بنهاية سبتمبر 2020 خسائره من 29% إلى 20% واتسعت خسائره مجددا إلى 25% بنهاية نوفمبر 2020.
