كبريوس: الحد من توزيع الأرباح يعوض تراجع الربحية عند تدعيم البنوك قواعدها الرأسمالية

قالت وكالة موديز لعلاقات المستثمرين، فى تقرير حديث لها، إن الرؤية المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفى فى مصر تعكس التوازن فى الربحية وضغوط محافظ القروض فى مقابل الملاءة المالية والسيولة المرتفعة وتصنيف الدولة.

أضافت أن البنوك المصرية ستقع تحت ضغط العام الحالى مع انخفاض صافى هامش العائد نتيجة خفض الفائدة %4 على مدار 2020، ورغم ذلك ستظل ربحيتها أفضل من الأقران.

وقال قسطانطنيوس كيبروس، نائب أول رئيس موديز لعلاقات المستثمرين: «نحن نتوقع استمرار البنوك المصرية فى توليد رؤوس الأموال، لأن الربحية الأقل سيتم مواجهتها عبر الحد من توزيعات الأرباح، وهى أكثر من كافية لامتصاص الزيادة فى وزن الأصول المرجحة بالمخاطر بما يحافظ على استقرار معدلات كفاية رأس المال.

وتتوقع موديز أن ينمو الاقتصاد المصرى %2.4 خلال 2021، ورغم إيجابية ذلك لكنه أقل من المعدل خلال السنوات الماضية حيث أثرت الجائحة على الإنتاج الصناعى والسياحى، ورغم ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية والمالية حمت الاقتصاد وتدعم ارتداده لينمو بـ%5 فى 2022.

ورجحت ارتفاع القروض غير المنتظمة فى القطاع من متوسط %3.9 من إجمالى القروض نتيجة تباطؤ الأعمال، والاستهلاك المنخفض والاضطرابات فى السياحة والإنشاءات التى ستلقى بظلالها على قدرة المقترضين على السداد.

وأشارت إلى ان البنوك المصرية ستكون قادرة على الاعتماد على ودائع العملاء ذات التكلفة المنخفضة فى تمويل عمليات الاقراض، حيث أنها تمثل %73 من إجمالى مركزها المالى فى يوليو 2020.

أضافت: كما ستظل معدلات السيولة قوية فى ظل استحواذ المعاملات البينية للبنوك والنقدية على %19 من إجمالى الأصول بالإضافة إلى استثمار البنوك %39 من أصولها فى الأوراق الحكومية، وهى تعد أصول ذات سيولة مرتفعة ايضًا، لكن بعض البنوك المملوكة للدولة ستستمر فى مواجهة نقص السيولة الأجنبية.