تمثل مشكلة «تحييد سعر الذهب» أبرز الأزمات بين مصلحة الضرائب ومحلات التجزئة بسوق الذهب عند تحديد قيمة الأرباح التجارية.

وقال عماد الصردى، الخبير فى المحاكم الاقتصادية، والمستشار المالى والإدارى لشركة «لازوردى للمجوهرات»، إن الضرائب تعد من أبرز المشاكل فيما يخص الشأن المالى لقطاع الذهب والمجوهرات، وبصفة خاصة ضرائب الأرباح التجارية لمحلات التجزئة، حيث سعت لتحييد سعر الذهب فى المحاسبة الضريبية لمحلات التجزئة.

أضاف لـ«البورصة»، أن الضرائب المقررة على أسواق الذهب تمثل شقين هما ضريبة أرباح تجارية وصناعية عن مزاولة النشاط، وضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تقوم بتحييد سعر الذهب عند احتساب الضرائب على الأرباح للمنشأت الصناعية سواء كانت المصانع الكبيرة أو الورش الصغيرة، حيث تمتلك الشركات الكبيرة إدارات مالية تقوم بتحييد سعر الذهب عند حساب النفقات والأرباح.

وقال إن مصلحة الضرائب وقعت بروتوكول للورش الصغيرة ينص على تحييد سعر الذهب فى عمليات التصنيع، من خلال حساب كمية الذهب المستخدمة فى التصنيع وربحية كل جرام.

أضاف أن مشكلة سوق الذهب الحالية مع مصلحة الضرائب تتمثل فى الأرباح التجارية لمحلات التجزية، حيث لا يتم تحييد سعر الذهب، ودخوله ضمن نسبة الأرباح.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى عدم الوصول لمتوسطات قيم عادلة للمصنعيات بين التجار ومصلحة الضرائب، حيث يتم تقديم مصنيعات تراها «الضرائب» أنها أقل من المتداول فى الأسواق.

وقال إن حل الأزمة يتمثل فى تحييد سعر الذهب أولاً، وعدم دخوله فى المعادلة الضريبية، فلا يمكن احتساب الأرباح على رأس المال، فبيع المحل كيلو من المشغولات الذهبية، لا يعنى أن كامل قيمته تدخل فى الأرباح، ويجب احتساب الضريبة على قيمة المصنيعات فقط.

وتابع الصردى: «عند تحديد الضريبة على هامش الربح ينبغى أن تحتسب كمية الذهب المتاحة لكل محل وعدد مرات دورانها خلال العام الواحد».

أضاف أن المصنعيات تمثل مشكلة نتيجة اختلافها من قطعة لأخرى ومن شركة لأخرى، وتسعى شعبة الذهب للوصول إلى متوسط لسعر المصنعيات، وأشار إلى ضرورة احتساب قيمة مصنيعة الجرام لكل تصنيفات المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق، وتتضمن المشغولات «سوبر لوكس» التى تتراوح مصنعيتها بين 90 و200 جنيه، والمشغولات «اللوكس» التى تتراوح مصنعيتها بين 50 و90 جنيها، و»المشغولات الشعبى» التى تتراوح مصنيعتها بين 20 و50 جنيهاً.

وقال إن ضريبة القيمة تُحصل على هامش الربح المتحقق من مرحلة لأخرى من التصنيع لتاجر الجملة لتاجر التجزئة، لكن شعبتى الذهب عقدا بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب واختزالها فى مرحلة واحدة تحصل من المنبع فى أثناء مرحلة دمغ المشغولات الذهبية.

أضاف، أن مصلحة الضرائب وقعت بروتوكولاً مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلاً فى «شعبتى تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضة»، لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات الذهبية فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة.