منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





رئيس الوزراء: 58 مليون مواطن يستفيدون من مشروع تطوير القرى بتكلفة 515 مليار جنيه


مدبولى: 31 ألف مشروع تم وجار تنفيذها تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 5.8 تريليون جنيه

معايير علمية وأولويات لاستهداف المراكز الخاصة للتطوير والتنمية.. وسيتم تطوير جميع مراكز الجمهورية

المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لم تأت من قبيل المصادفة.. ولكنها نتاج مخطط مدروس لرؤية مصر 2030

نعمل على زيادة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية وتطوير العمران القائم لتحسين جودة الحياة فى الريف والحضر

لدينا 30 مدينة جديدة بتكاليف استثمارية 700 مليار جنيه منها 22 مدينة بدأنا فيها لاستيعاب 30 مليون نسمة

إنجاز 5 آلاف كم طرق جديدة بخلاف 5 آلاف كم يتم ازدواجها ورفع كفاءتها

نستكمل استصلاح 2.5 مليون فدان.. و5 ملايين فدان يتم تحويلها إلى الرى الحديث

تريليون جنيه استثمارات فى قطاع الإسكان.. ونفذنا مليون وحدة سكنية وسننفذ مليوناً أخرى

شبكة جديدة للقطارات الكهربائية فائقة السرعة تصل إلى 2000 كم بتكلفة 350 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية لم تأت من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائى، ولكن كانت نتيجة للأخذ بذات الفكر المنهجى العلمى الذى اتبعته العديد من الدول النامية، التى تشابهت ظروفها مع ظروف مصر، وحققت خلال العقود الـ4 الماضية طفرة وتنمية هائلة، مثل دول شرق آسيا، والتى بدأت بوضع رؤية شاملة للتنمية لديها، تترجمها على الأرض والخرائط إلى مُخطط إستراتيجي، وهذا المخطط تُنفذه الدول من خلال مجموعة من المشروعات القومية العملاقة.

أضاف مدبولى، خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن مُستهدفات رؤية مصر 2030 تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، ليكون هناك عدالة فى توفير الموارد وإندماج بين الريف والحضر، فدائماً كان الريف يعانى من العديد من المشاكل.

بالإضافة إلى العمل على إيجاد اقتصاد تنافسى ومتنوع قائم على المنافسة والتنوع والتحول الرقمي، وأن تحقق مصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم، وتكون حياتنا قائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمى كركائز أساسية للتنمية، وتطبيق مبادئ الحوكمة لمؤسسات الدولة المصرية والقطاع الإداري، تماشياً مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدبولى، أن هذه الرؤية تم ترجمتها إلى مخطط مكانى على الأرض كما تفعل جميع الدول، وهو المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر 2052، والذى يتضمن كل رؤيتنا للمدن الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق، والسكة الحديد، والموانئ، واستصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وجميع مقومات التنمية، كى نتمكن من ترجمة رؤيتنا على الأرض فى جميع ربوع مصر.

وأشار إلى أنه تم العمل وفق هذا المخطط فى اتجاهين متوازيين، فى ذات التوقيت، الاتجاه الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، لاستيعاب الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، والإتجاه الثانى هو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة فى الريف والحضر، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك كان علينا الدخول فى حجم هائل من المشروعات.

وقال إنه لدينا أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها، أو جار تنفيذها، وسيتم الانتهاء منهم خلال السنوات الثلاث سنوات القادمة، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 5.8 تريليون جنيه، تم إنفاق 3 تريليونات بالفعل، حتى هذه اللحظة، ولدى الحكومة التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة، كى نحقق رؤية وهدف رئيس الجمهورية التى قالها بمنتهى البساطة “مش عاوز حاجة غير إن بلدى تكون حلوة”.

وأضاف أن مصر كانت إحدى الدول القليلة على مستوى العالم التى بدأت تجربة إنشاء مدن جديدة منذ السبعينات، ولدينا تجربة رائدة فى هذا المجال، ولكن خلال قرابة 40 عاماً مضت، بين عامى 1977 و2014 نجحت فى إنشاء 24 تجمعاً عمرانياً جديداً، بتكاليف استثمارية انفقت حتى هذه الفترة لم تتجاوز 75 مليار جنيه.

وأوضح أنه عندما بدأنا فى 2014 كان هناك وعى بأن هذه المدن لن تكون كافية لتستوعب الكثافات السكانية المتزايدة، لذا كانت الرؤية إنشاء مجموعة جديدة من المدن من الجيل الرابع، لتوفير سكن ملائم لجميع الفئات، وننشئ مجتمعات عمرانية لا تقتصر على الإسكان بل تضم مناطق صناعية وتجارية وحياة متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، وتوفر الملايين من فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء، إنه لدينا الآن 30 مدينة جديدة، تُنفذ ومخطط تنفيذها خلال 3 أو 4 سنوات قادمة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، منهم 22 مدينة بالفعل بدأنا بها، وهدف هذه المدن استيعاب زيادة سكانية تصل إلى حوالى 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة.

وتتضمن مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والجلالة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، وتوشكى الجديدة، بينما من المدن المخطط تنفيذها وتبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، مدن: غرب بورسعيد، وبنى مزار الجديدة، والسويس الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من أجل زيادة الرقعة المعمورة، يتم تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق، تشهد تنفيذ 7 آلاف كم طرق جديدة، بالإضافة إلى 5 آلاف كم ، يتم بها ازدواج ورفع كفاءة.

وأوضح أنه تم إنجاز 5 آلاف كم طريق جديدة، الإضافة إلى الـ5 كم التى يتم ازدواجها ورفع كفاءتها، وهى شبكة غير مسبوقة، جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يرتفع بمقدار 90 درجة.

كما يشهد محور زيادة الرقعة المعمورة، تطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية، حيث أوضح رئيس الوزراء أن لدينا مجموعة كبيرة من الموانئ البحرية، سواء الجديدة مثل برنيس وجرجوب، وأيضاً أبوقير الذى سيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة كل الموانئ القائمة لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية وتوفر جميع الخدمات للدولة المصرية، وتتمتع بأعلى مستوى.

ولفت مدبولى إلى أن مجال الموانئ البرية الجافة مجال لم ندخل فيه من قبل، ولكن أصبح لدينا فى التخطيط عدد كبير من هذه الموانئ، حيث يتم رفع كفاءة المنافذ الحدودية فى كل الاتجاهات لتكون بوابات لمصر وحركة التجارة الدولية، وكذلك الموانئ الجوية أيضاً تشهدُ طفرة كبيرة جداً بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه، جار تنفيذها على الأرض حتى تصبح مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أى دولة متقدمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور زيادة الرقعة المعمورة تضمن أيضاً العمل على تنفيذ خطة طموحة لاستصلاح الأراضى وزراعتها فى العديد من المناطق، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مصر كانت معروفة دوماً بأنها دولة زراعية، ولكن مع مرور الوقت، أصبحنا نرى نصيب الفرد من الأراضى الزراعية يتآكل، نتيجة لزيادة أعداد السكان، دون أن يصاحبها بنفس السرعة زيادة الأراضى الزراعية.

وأكد مدبولى أن هذا كان منطلق المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها فخامة الرئيس، وأبرزها مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والتى تعادل أكثر من مليون فدان أراضى مسطحة، كما بدأنا ونستكمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان، منها بالفعل ما يقرب من 700 ألف فدان تم تنفيذها من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى فى توشكى وخلافه وشمال سيناء، كما ننفذ على الأرض مشروعات أخرى فى مناطق امتداد الحمام، وتوشكى وسيناء، وأكثر من منطقة أخرى، لنصل إلى هذه المساحة الكبيرة لتستوعب احتياجاتنا من الأمن الغذائى للزيادة السكانية.

وأضاف أن هناك مشروعاً آخر عملاقاً يتم الحديث عنه منذ أكثر من 30 أو 40 عاماً، وهو التحول إلى أنظمة الرى الحديث، مؤكداً أن هذا العام يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن هذا المشروع، يتم تحويلها بالفعل إلى الرى الحديث، لافتاً إلى أن هناك 4 ملايين فدان آخرى داخل الأراضى القديمة من المخطط دمجها داخل المشروع ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، على مدار الـ3 سنوات القادمة.

وأشار إلى أن هذا المشروع لا يوفر المياه فقط، لنستطيع الاستفادة من الوفر فى هذه المياه فى استصلاح الأراضى الجديدة، ولكنه يزيد أيضاً من إنتاجية الفدان القائم بنسبة لا تقل عن 30%، وبالتالى تحقيق فائدة مزدوجة، لصالح الفلاح المصرى.

وخلال كلمته تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، والذى يأتى فى إطار مبادرة “حياة كريمة” الذى يرعاها رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه ما كان لنبدأ فى تنفيذ هذا المشروع إلا بعد التمهيد له، من خلال الانتهاء من تنفيذ كافة شبكات البنية الأساسية، وصولاً لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة.

وأشار إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبدء فى تنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء فى عدد معين من القرى، وخاصة القرى الأكثراً فقراً، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر 1000 تجمع ريفى، تُمثل التجمعات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء، إن توجيه الرئيس السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود جميع مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، للبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصري، بإجمالى 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

أضاف أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، فى قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحى ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، مشيراً إلى أن جميع جهات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تشارك فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات.

واستعرض رئيس الوزراء تفاصيل المرحلة الاولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، موضحاً أنها استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعاً بإجمالى استثمارات 13.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم خلال العام المالى2019-2020 البدء فى تنمية 143 تجمعاً ريفياً فى 11 محافظة، وأنه جار خلال عام المالى 2020-2021 تنمية وتطوير 232 تجمعاً ريفياً الباقية.

وأكد أنه تم البدء على التوازى فى تنفيذ المشروعات الخاصة لـ 232 تجمعاً ريفياً، موضحاً أن معدلات التنفيذ فى هذه المشروعات وصلت إلى 50%، وأنه من المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2020-2021، وتناول مدبولى المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعاً ريفياً بنهاية عام 2021، والتى ستخدم نحو 4.5 مليون شخص، لافتاً إلى أن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكن كريم، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، فضلاً عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهاً إلى أنه سيتم الإنتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسى جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية.
كما رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، مشيراً إلى أنها تتضمن العمل على تنمية جميع المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزاً على مستوى 20 محافظة.

وقال إنه اعتماداً على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لجميع المراكز على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 175 مركزاً وتضم 4209 قري، إلى جانب نحو 30.9 ألف تابع وعزبة ونجع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50% منها حتى الآن.

منوهاً إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بضرورة التوسع فى تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة لتشمل جميع فروع الشبكة المتعبة من الترع والمصارف، والتى تصل أطوالها إلى 20 ألف كم، وذلك سعياً للوصول بالمياه إلى نهايات الترع المتعبة، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التى يعانى منها العديد من الفلاحين، مؤكداً أن عمليات التبطين تسهم فى توفير المزيد من المياه المهدرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروع بهذا الحجم والتعقيدات التى من الممكن أنه تواجهه، كان المخطط أن ينفذ على مدار 10 سنوات، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على أهمية العمل على تطوير القرى المصرية، ورفع جودة الحياة لقاطنيها، ولذا فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال 3 سنوات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن البرنامج الزمنى لاستهداف تنمية المراكز الريفية، يقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزاً كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021-2022، و50 مركزاً أخرى خلال العام المالى 2022-2023، وأخيراً 75 مركزاً خلال العام المالى 2023-2024، على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الاصول الاستثمارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الـ50 مركزاً، المقرر البدء بتنميتها كمرحلة عاجلة، تُعد أكثر المراكز فقراُ، حيث إنها موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن عدد القرى التى تتضمها هذه المراكز تصل إلى نحو 1400 قرية، بالإضافة إلى 11 ألف عزبة وتابعاً، ويصل إجمالى عدد المستفيدين داخل هذه المراكز إلى 18 مليون مستفيد، بحيث يتم تنفيذ أعمال تطوير بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.

وبالانتقال إلى المحور الثانى من المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وهو تطوير العمران القائم عبر تحسين جودة الحياة لـ100 مليون مواطن الذين يقطنون فى الريف والحضر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات التى نفذتها وتنفذها الدولة المصرية على الأرض، فى بعض المجالات: الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل والمواصلات، والكهرباء، والتعليم العالي، والتعليم ما قبل الجامعي، والصحة وغيرها.

وحول قطاع الإسكان، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الوصول بالاستثمارات فى مجال الإسكان إلى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحاً أننا أنشأنا مليون وحدة سكنية، ونستكمل مليون وحدة سكنية، على مدار 5 سنوات، والمليون وحدة الجارى إنشاؤها ستنتهى خلال العام الحالى 2021، وذلك فى مختلف الأنماط، سواء الإسكان الاجتماعي، أو الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، مؤكداً أنه مشروع شديد التميز على مستوى العالم، كما نطرح كدولة وحدات للأسر المتوسطة، وفوق المتوسطة.

وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة أحد المشروعات التى يفخر بها، حيث كانت مصر تعانى من هذه الإشكالية، التى وجه رئيس الجمهورية بالتصدى لها، وإنهاءها بما يخدم أكثر من مليون مواطن مصري، بما يمثل نحو 240 ألف أسرة.

وأشار إلى أنه تم العمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير، الذى أصبح عنواناً لمصر الحديثة، يؤمن مستقبل أفضل لأولادنا الذين كانوا يعانون فى مناطق غير آمنة، ليجدوا مناخاً صحياً وسليماً وآمناً، ليكون لهم انتماء حقيقى لذا الوطن.

وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح رئيس الوزراء أن هذا القطاع كان يعانى وبه مشاكل كثيرة، ومازال يواجه تحدياً سيتم الحديث فيه فيما يخص الريف المصري، مؤكداً ان الدولة المصرية استطاعت فى السنوات الأربع أن ترفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون متر مكعب فى اليوم إلى أكثر من 30.7 مليون متر مكعب فى اليوم، لنضيف خلال 4 سنوات فقط نحو 10.7 مليون متر مكعب فى اليوم.

وفى الصرف الصحى، أكد مدبولى أننا وصلنا اليوم إلى نسبة عامة للتغطية تصل إلى 65%، منها 96% فى المدن، لتصل فى نهاية هذا العام إلى 100%، و نحو 38% فى القرى، ويستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية أن نغطى الجزء المتبقى من الريف المصرى.

وفى قطاع النقل والمواصلات، أكد مدبولي، أننا نعمل من خلال محورين مهمين، تطوير القائم، ويتم بالفعل لنحو 9570 كم من شبكة السكك الحديدية الحالية، تخضع للازدواج والميكنة ونظم الإشارات الحديثة، مع إضافة أسطول جديد من الجرارات والقطارات، ويتم إنفاق أكثر من 220 مليار جنيه حالياً لتطوير هذا القطاع وتطوير خدماته، وخلال العامين القادمين، مع إكتمال كل هذا العمل، سيتم النهوض بالمنظومة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك أن هناك إحتياجات لشبكة جديدة، كى تتواءم مع التوسعات العمرانية الجديدة، ولذلك اتجهنا إلى المشروع العملاق وهو دخول المجال الحديث الذى سبقنا إليه كل العالم، وهو تقنيات النظم الكهربائية والذكية.

وأشار إلى مشروعين كبيرين يتم تنفيذهما فى القاهرة الكبرى، وهما مشروع القطار الكهربائي، والمونوريل، الذى يربط كل المدن فى إقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب المشروع الأهم الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء فوراً فى تنفيذه، وهو إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية باستخدام القطارات الكهربائية فائقة السرعة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المشروع هو شبكة جديدة تصل إلى حوالى 2000 كم جدد بالكامل، تكلفتها الاستثمارية 350 مليار جنيه، ويتم تنفيذها لربط العمران القائم بالعمران الجديد، فزيادة الرقعة المعمورة تحتاج إلى شبكة جديدة من النقل الجماعي.

وعرض تفاصيل الخطوط التى ستنفذ أولاً، بتكلفة 22 مليار دولار، أى حوالى 350 مليار جنيه، والخطوط الأخرى المستقبلية بتكلفة 9 مليارات دولار، سيبدأ تنفيذها لاحقاً، وفق رؤية واضحة لإنشاء شبكة جديدة من السكك الحديدية تخدم المصريين فى الرقعة المعمورة الجديدة التى يتم زيادتها.

أما قطاع الكهرباء، فقد أكد رئيس الوزراء أنه كان تحدياً كبيراً، والآن بحجم استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، أصبح لدينا فائض من الكهرباء، ولدينا قدرة لتصدير هذا العنصر المهم من الطاقة إلى الدول المحيطة، حيث يتم بالفعل الربط الكهربائى مع هذه الدول، لتصبح مصر مصدراً لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.

وفى إطار المحور الثانى من خطة تطوير العمران القائم، لتحقيق المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مشروع “سكن كل المصريين”، الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال البدء الفورى فى إضافة “مليون” وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات، ضمن خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار السعى لمنع البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والحد منه، وكان توجيه الرئيس العمل فى المدن القائمة القديمة، وتطوير المناطق غير المخططة أو العشوائية، ونوفر إسكان بديل لكل مستويات المواطنين، كى يجدوا مطلبهم ولا يلجأوا إلى البناء العشوائى أو بدون ترخيص على أراض زراعية أو أملاك دولة.
وأضاف: هذا المشروع مقسم إلى جزءين، الأول 500 ألف وحدة سكنية، تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 250 مليار جنيه، يتم تنفيذها داخل المدن القائمة، لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، ليتم إزالة عدد من هذه المناطق، ونعيد بناءها مرة أخرى، وعرض مواقع المساحات الكبيرة من الأراضى التى تنفذ الدولة فوقها هذا المشروع العملاق الذى وجه الرئيس بأن يكون فى 3 سنوات، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح مدبولى، أنه يتم تنفيذ 177 ألف وحدة على الأرض، حيث بدأ المشروع من الشهر الماضي، وبالفعل بدأنا تنفيذ المواقع التى استلمتها الهيئة الهندسية، كما ندخل بقية الأراضى كى ننشئ 500 ألف وحدة جديدة.

وأشار إلى أن هناك توجيهاً آخر من الرئيس بانشاء 500 الف وحدة جديدة، بالإضافة إلى ما يتم حالياً، ومع سهولة البدء فى أماكن ومدن جديدة، بدانا بالفعل التنفيذ، وكلها مناطق سيتم التنفيذ فيها خلال أشهر قليلة، لتكون الوحدات متاحة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/01/23/1414549