حققت شركة “الحديد والصلب المصرية”، إيرادات نشاط بلغت 554.87 مليون جنيه خلال فترة النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021.
وأوضحت الشركة أن المبيعات المحلية والصادرات بلغت 116.3 مليون جنيه خلال نوفمبر 2020.
وتسبب قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، بتصفية مصنع الشركة لعدم جدوى استمراريته، فى تشكيل حالة من الجدال لعدة أسباب أبرزها طول مدة محاولات تطوير الشركة العريقة التى يمتد تاريخها إلى منتصف القرن الماضى، والتى باءت جميعها بالفشل وفقًا للبيانات الرسمية، التى كان أخرها أمس الأحد.
كشفت الوزارة فى البيان الأخير عن قيام إدارة الشركة بإعلان تحقيق أرباح هامشية “لا تعبر عن الواقع” بحسب البيان وذلك في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4.92 مليار جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة الأسبوع الماضى، على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بعد تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية “القاسمة” وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “منقسمة” على أن يكون عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيض رأس المال.
حققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ووأضح بيان الوزارة أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر المستمرة هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة و إنخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات و الذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث أن التركيز المطلوب للانتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.
كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع وصلت الى 92 % قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300 – 600 كيلو.
وعلق خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على بيان الوزارة أنه كان باستطاعة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تغيير الإدارة التى تصدر بيانات غير حقيقية واختيار مجلس إدارة جديد يقوم بالتطوير الذى كانت تحاول الوزارة تحقيقه خاصة بعد ثبوت وجود تضارب فى بيانات إدارة الشركة.
وأشار إلى أن التصفية كان القرار الأسهل فى أزمة شركة الحديد والصلب المصرية، بل وأصبح توجهًا لدى وزارة قطاع الأعمال تجاه الشركات، موضحًا أن تصفية قلعة صناعية بهذا الحجم ستطلب وقتًا طويلاً على عكس ما أفصحت عنه الشركة بأنها قد تستغرق عامين.
وذكر أن هناك رحلة تصفية لإحدى شركات قطاع الأعمال بدأت منذ عام 2004 ولم تنتهى حتى الآن، وهى الشركة الأهلية للصناعات المعدنية التى مرت بعدة مراحل، حيث صدر قرار تصفيتها الأول عام 2004، إلا أن وزارة قطاع الأعمال العام، تراجعت عن قرار التصفية في 2011، ثم قرر وزير قطاع الأعمال العام السابق أشرف الشرقاوي، مد أجل تعليق تصفية الشركة لمدة 6 أشهر، قبل أن تقرر الشركة القابضة السير في إجراءات تصفيتها مرة أخرى عام 2016 .
وأضاف أن مستحقات العمال لم يتم التفاوض بشأنها حتى يتم الإعلان عن قيمتها من جانب الوزارة.
وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى تصريحات صحفية أنه سيتم تخصيص قيمة قرض بنك الاستثمار القومى البالغ مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أخرى من بيع الأراضى المملوكة للمصنع لتوفير تعويضات العمال.
وأكد الفقى، أن مصير مديونيات الشركة لا يزال أيضًا مجهولًا حيث لم يتم تنفيذ سوى اتفاقية وحيدة من اتفاقيات التسوية وهو الذى تم توقيعه مع بنك مصر بنقل ملكية قطعة أرض إلى بنك مصر تم تقييمها بمبلغ المديونية المتبقى عليها وقدره 375 مليون جنيه.
بينما أوضحت وزارة قطاع الأعمال فى هذا الشأن أن الربع الأول من عام 2019 شهد دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها و أهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة و البالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، و تم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC و ليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
وذلك بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت 9 مليارات جنيه ، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته أوضح إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن قرارى التقسيم والتصفية كانا الأمثل بحالة شركة الحديد والصلب المصرية؛ لإيقاف نزيف الخسائر المتتالية وبعد فشل كل المحاولات الممكنة للتطوير.
وأكد أن التطوير فى شركة الحديد والصلب أصبح إضاعة للوقت و للمال العام، الذى يمكن إدارته بما يدر عائد ليكون استثمارًا مجديًا.
وأضاف أن التصفية ليس توجهًا تنتهجه الوزارة بل تحاول تطوير ما يثبت جدوى تطويره مثل شركات الغزل والنسيج والدلتا للصلب، والنصر للسيارات، رغم صعوبة التطوير وتكلفته المرتفعة، وهو ما لم يثبت تمامًا فى حالة الحديد والصلب.
