توفيق: الوزارة لم تُغلق سوى 3 شركات فقط من إجمالى 120 شركة تابعة و340 شركة مشتركة
لن يُسمح لأى شركات خاسرة بالاستمرار.. وبحثنا موقف تطوير 60 شركة وتم وضع خطط لها
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب تمثل عقود من الخسارة، بنحو 7.5 مليار جنيه بداية من 1997، وهذه هى تقديرات الوزارة، لكن الجهاز المركزى للمحاسبات قدرها بنحو 15.6 مليار جنيه.
أضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، أن الخسائر تم تمويلها من مديونيات على جهات أغلبها حكومية، بعضها للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة 1.3 مليار جنيه، وشركة الكوك قبل الفصل عن الحديد والصلب، وبعضها للغاز والكهرباء، بواقع 9.5 مليار جنيه، تم سداد 1.3 مليار جنيه فقط.
وقدر الوزير خسائر الشركة فى أخر عامين بنحو 1.5 مليار جنيه، و980 مليون جنيه على التوالى، والمكاسب وقت تحقيق الشركة المكسب كانت قليلة.
وأشار الوزير إلى تزايد حدة الخسارة منذ 2008، وقال إن الوزير الأسبق «أشرف سالمان»، استدعى شركة «تاتا ستيل» كاستشارى تطوير، وذلك لوضع سيناريو للتنمية، وتم وضع كراسة شروط كان من المفترض طرحها فى 2015، لكنها تأخرت إلى منتصف 2017.
أوضح أن الوزير السابق «خالد بدوى» قال: إننا تأخرنا 4 سنوات عن حالة المصنع فى 2014، واستدعى «تاتا ستيل» مرة أخرى لسؤالها عن مدى القدرة على الاستمرار من عدمه.
وقال توفيق: ألغيت فتح المظروف المالى وألغيت المناقصة، وفى أغسطس 2018، جاء تقرير الاستشارى العالمى بأن حالة المصنع تدهورت بشدة بسبب تشغيل الأفران بصورة غير جيدة أخر 4 سنوات.
وطالب الاستشارى العالمى بتشغيل “فرن 4” بالطاقة القصوى لـ3 أشهر كاملة، للقدرة على تحديد حالة التلف، ولكن لم يستمر التشغيل لأكثر من 12 يوم، لذا تم وقف العمل مع «تاتا ستيل».
أضاف توفيق: وضعنا مزايدة لمُشغل يحصل على المصنع لمدة 20 عام، وسيتم رفع 500 عامل من الـ4000 عامل المتاحين بالشركة، مع رفع المديونيات، وستدفعهم الشركة القابضة، على أن يتم تشغيل المصنع خلال عامين إلى الطاقة القصوى، بواقع 1.12 مليون طن.
وأوضح: لم نصل إلى مرحلة التفاوض على نسبة الأرباح، وكنا قد اتفقنا مع الشركة القابضة على عدم الحصول على أى أرباح مقابل تنمية وتشغيل الشركة مرة أخرى، ورغم سحب كراسة الشروط من قبل 5 مشغلين وإبداء نحو 6 مشغلين آخرين الاهتمام، لم نتلق سوى طلب واحد، لكن لا أحد منهم تحدثوا عن عملية المقاولة، أو الشراكة، ولم يُبد أحد استعدادًا على إعطاء ضمانة للتشغيل.
وقدر الوزير أجور العاملين فى الشركة بنحو 850 مليون جنيه فى العام، وقال: لا يمكن المخاطرة، فإذ لم يُقدم أحد ضمانة عمل لرفع الطاقة بنجاح من خلال التشغيل لكن يكون لدينا جديد.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر بتشكيل لجنة لمناقشة ما توصلنا إليه، مع وجود الجهات الرقابية، والمهندس شريف اسماعيل مشرفًا على اللجنة، مع وجود لجنة فنية عسكرية، مع خبراء من الصناعة.
وأوضح أن اللجنة اجتمعت مرتين، والنتيجة كانت حتما إغلاق المصانع، وبالنسبة للمناجم تم فصلها وقسمنا الشركة الأصلية إلى شركة قاسمة وهى المُصفاة، ومنقسمة التى تملك المناجم، لتحقيق أمل استغلالها، لمستوى يسمح ببيع المنتجات كمكورات محليًا.
أضاف: طالبتنا اللجنة بتوفير المصادر التى سيتم من خلالها دفع تعويضات للعاملين، والتى ستكون سخية كجزء أساسى من حل المشكلة، لنحو 6400 عامل، وسيكون هناك حاجة لتوزيع بين 100 إلى 200 عامل مهم ككفاءات على الشركة القابضة.
وتابع توفيق: أرسلنا كافة بيانات العاملين لوزارة القوى العاملة ويجرى التواصل للتفاوض مع النقابة العامة بشأن القضية.
أضاف أن الوزارة لم تُغلق سوى 3 شركات فقط من مجموع 120 شركة تابعة و340 شركة مشتركة، ولدينا شركات خسرت العام الماضى مثل الغزل والنسيج بواقع 3.4 مليار جنيه، لكن لدينا رؤية لإصلاحها إداريا وتسويقيًا.
وأوضح: نتحدث هنا عن القطن، لتشجيع الزراعة ليس بتقديم سعر ضمان، ولكن بصورة مربحة للتشغيل، عبر 21 مليار جنيه لتطوير الشركات التباعة للشركة القابضة للغزل، ولدينا الكثير من التحديات.
وقال إن الوزارة قبل تصفية الحديد والصلب، أحيت بالفعل شركة الدلتا للصلب عبر خطين إنتاج بواقع 500 ألف طن، انتهينا من الأول، والثانى يتم العمل عليه، وهو مسبك إنتاج مشغولات معدنية.
أضاف أن الشركة تملك مسبك حالى لكن بطاقة 100 طن فقط، وهو خط إنتاج متهالك لتقادمه، لكن الجديد سيكون 7 أضعاف الحالى، والشركة كانت تنتج 46 ألف طن من إجمالى 100 ألف طن، لكن الجديد هو إنتاج 500 ألف طن تهدف للربح.
وقال توفيق: منذ تولت حقيبة قطاع الأعمال، وجدت 120 شركة منها 48 شركة تتكبد خسائر سنوية، وتوجهنا إلى تحديد قيمة الخسارة والأسباب، والتى بلغت فوق رأس المال الذى وضع عند الإنشاء، بلغ 16 مليار جنيه، فى حين بلغت الخسائر التاريخية 44 مليار جنيه.
أشار إلى ضخ 60 مليار جنيه فى تلك الشركات، وكانت مستمرة، وتناقشنا بشأن الوضع القائم لنحو 3 أشهر، وتوصلنا إلى أن أغلب الشركات تحقق أرباح، ويمكن أن ترتفع المكاسب، ما يُسهم فى ضبط أوضاع مجتمع الأعمال.
وتابع: توصلنا إلى أن 50% من الشركات يمكن تطويرها بطرق مختلفة عبر تطوير إدارات وأساليب التسويق والإدارة، مع ضخ استثمارات جديدة.
أضاف: اتبعنا 3 أساليب رئيسية للعمل، الأول جاء عبر تمكين المساهمين فى الإدارة بكفاءة عاملية، وتم تغيير قانون الشركات لتمكين ذلك، فبدلا من التركيز على الأعضاء الاعتياديين وبالصورة المعمول بها سابقًا، تم إعطاء الفرصة للمساهمين.
تابع: الأسلوب الثانى جاء عبر تقليل عدد الممثلين العاملين فى الشركات، بدلًا من 50% إلى عضو واحد فقط، ومنعنا الشركات الخاسرة من استمرار الخسارة.
وقال إن الوزارة أغلقت 3 شركات فقط خلال الفترة الأخيرة، إذ حددنا فترة زمنية بـ3 سنوات، إما أن يكون لدينا خطة لتطويرها والتحول إلى الربحية، وهنا سنحتاج لاستثمارات جديدة، أو الإغلاق حال الاستمرار فى الخسارة، ولن يُسمح لأى شركات خاسرة بالاستمرار، وبالفعل بحثنا موقف وسبل تطوير 60 شركة، وتم وضع خطط لها.
أضاف: تمت تصفية شركة القومية للأسمنت فى نوفمبر 2018، لعدم وجود أى رؤية لاحتمالية التطوير خاصة فى ظل وضع سوق الأسمنت والمعروض الكبير، وجاءت الحديد والصلب بعد ذلك، وأيضًا تمت تصفية شركة المصرية للملاحة، وهى شركة صغيرة، لكن لا ننظر إلى ذلك، والنظر دائمًا يكون إلى إمكانية التطوير.
تابع: بالنسبة لشركة المصرية للملاحة، فإذا رغبنا فى ضخ استثمارات فى قطاع الملاحة، سيتم وضعها فى الشركة الكبيرة هى الوطنية للملاحة المالكة للمصرية للملاحة.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
