تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائرى دون تعويضهم.

وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائرى دون تعويضهم.

وأوضحت الوزارة التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وأشارت إلى اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية فى مشروع توسيع الطريق الدائرى، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23نوفمبر 2020، وتتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التى توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.

وفى سياق متصل، يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، بسرعة تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتى تتمثل فى “بطاقة الرقم القومى – شهادة الميلاد – عقد الإيجار أو عقد التمليك – إيصال مياه أو كهرباء أو غاز”.

يذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل فى قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكبارى والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار فى مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلى حتى طريق الإسماعيلية الصحراوى بطول 5 كم.