منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



رئيس الوزراء: تكليف رئاسى بالشراء المركزى لمعدات مشروع تطوير القرى من الإنتاج المحلى


مدبولى: اجتماع أسبوعى لمتابعة المشروع.. والتنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة

حصر شركات المقاولات المحلية فى كل محافظة وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية

إعداد نموذج موحد للمنشآت التى سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن “حياة كريمة”

التنسيق مع رجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى لتوحيد جهود التبرعات

اعتبار المبادرة من المشروعات القومية لتسهيل إجراءات التراخيص والإنشاءات والاستثناء من رسوم التصاريح

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور 11 وزيراً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومى الكبير على رأس اهتماماتها.

وأضاف مدبولى: نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك فى تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دورى أسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذى له.

وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات فى المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز.

وأكد أنه سيتم تذليل أى عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة فى هذا المشروع القومى الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

وقال إنه يوجد تكليف من الرئيس السيسى بالشراء المركزى لكل المهمات والمعدات المطلوبة فى المشروعات التى سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجرى عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية فى كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها فى المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئى للمشروعات المستهدفة والذى ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

وقالت إنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمرانى لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.

وأضافت المنشاوى أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برصد موقف خدمة الصرف الصحى بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.

وأوضحت أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزى ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحى الشامل.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم “تطبيق” لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التى سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمنى محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.

وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.

وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحى من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالى القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتى يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمنى للتنفيذ.

كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتى التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفورى فى حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج “سكن كريم” بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.

وأوضحت المنشاوى أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحى الشامل، لتحديد الوحدات التى ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التى ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التى لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالى القرى.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضى التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج “سكن كريم”.

وتطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الرى بالأراضى الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج “سكن كريم”، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء فى التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكبارى على المجارى المائية.

وأضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء فى تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التى أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التى تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التى ستتم فى أعمال البنية الأساسية فى كل المراكز.

كما عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التى سيتم تنفيذها خاصة فى مشروعات الصرف الصحي.

وعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتى بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة.

وأوضحت أن إجمالى عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.3 ألف فى التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج “سكن كريم” 15.9 ألف أسرة، بواقع 67.6 ألف فرد، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.

كما تطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجى مركزى “أبو قرقاص” وساحل سليم”، والتى ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح “سكن كريم” وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوى الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعي

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/01/26/1415208