منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





الغاز والبتروكيماويات والأسمدة.. سباق الرابحين فى المناطق الحرة


دفعت التعديلات الأخيرة على مواد قانون الاستثمار بشأن السماح لمشروعات الغاز والبتروكيماويات بالتحول إلى العمل بنظام المناطق الحرة بدلا من النظام العادى، إلى تحفيز عدد كبير من المستثمرين على اتخاذ تلك الخطوة للاستفادة من مميزات القانون بعد تعديله.

وأبدى المستثمرون الذين تواصلت معهم «البورصة» فى مجال الغاز والبتروكيماويات والأسمدة، رغبتهم فى إقامة مشروعات بالمناطق الحرة، واستعدادهم لتقديم أوراقهم لسرعة التحويل، والاستفادة من المميزات خصوصا الإعفاءات الضريبية.

قال خالد عيسى رئيس شركة الوادى لصناعة الأسمدة، إن الشركة تواصلت مع الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية، بغرض التوسع وإقامة مصنع بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

أضاف أن الغرض من التوسع داخل المنطقة الحرة، هو تعزيز تنافسية المنتج فى السوقين المحلى والتصديرى، نظرًا لأن العمل بنظام الاستثمار العادى يزيد من تكلفة المنتج، وبالتالى تضعف المنافسة.

وكانت شركة الوادى لصناعة الأسمدة، قبل بداية الأزمة، تخطط لتنفيذ توسعات جديدة فى منطقة العاشر من رمضان بغرض زيادة الطاقة الانتاجية، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، خصوصا فى الدول الأفريقية والعربية بدلا من الاقتصار على السوق المحلى فقط.

أوضح عيسى، أن الشركة ستبدأ إنشاء المشروع فور موافقة هيئة الاستثمار على قرار التحويل، حتى تتمكن من إيجاد فرص تسويقية، نظرًا لاشتعال المنافسة بين الدول بعد انحسار فيروس كورونا.

ونص تعديل قانون الاستثمار على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، رئيس مجلس إدارة سعد الدين للغازات، إن التعديل سيحدث طفرة كبيرة فى أعداد المشروعات بالمناطق الحرة. والسماح لمشروعات الغاز بالإنضمام إليها فكرة جيدة لأنها تعتبر صناعات مكملة.

أضاف أن عددا كبيرا من المصانع، تفتقد إلى الغاز الطبيعى.. لذلك فإن إقامة مصانع تسييل الغاز بها سيرفع جزءا كبيرا من الأعباء عن المصانع العاملة.

وأوضح أن المناطق الحرة هى عصب الاقتصاد المصرى، نظرًا للاعتماد عليها فى توفير السيولة الدولارية.

والتركيز على إضافة مشروعات جديدة سيكون له مردود إيجابى على الحركة التصديرية مستقبلا.

أشار سعدالدين، إلى أن سماح «الاستثمار» بإقامة مشروعات تسييل الغاز سينعش عمل القطاع خلال الفترة المقبلة بدلا من اقتصاره على عدد محدود من المستثمرين على مدار السنوات الماضية.

وكان قانون الاستثمار استبعد فى المادة «34» عددا من الأنشطة من العمل بنظام المناطق الحرة، ونص صراحة على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات فى مجالات محددة فى المناطق الحرة وهى مشروعات تصنيع البترول وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وصناعات الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.

ورأت الحكومة أن علة حظر بعض الأنشطة المتعلقة بالغاز والطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة قد زالت لوجود فائض بهما، وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الكهرباء، خاصة بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعى الجديدة وأبرزها حقل ظهر.

ويرى محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن التسهيلات التى تقدمها الحكومة فى نظام الاستثمار بالمنطقة الحرة والنظام العادى، يشجعان على جذب استثمارات جديدة لقطاع الكيماويات.

أضاف أن الشركات الكبيرة فى قطاع الصناعات الكيماوية وهى الأكثر استخدامًا للغاز، ترغب فى تحويل أنشطتها، لأنها تعتبر أن الإعفاء من الضرائب سيمتص جزءا كبيرا من أسعار الغاز.

وطالب وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، بالتقريب بين النظامين لتمكين أغلب الشركات الصناعية من المنافسة فيما بينهم، بدلا من اقتصارها على المصانع الحرة التى تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات.

أكد عبدالشافى، أن القرار يعد خطوة مكملة لتوجهات الحكومة نحو زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، خصوصا فى ظل وجود فائض من الغاز الطبيعى.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن قطاع البتروكيماويات كان ينتظر خطوة السماح للعمل بنظام المناطق الحرة على مدار السنوات الماضية، حتى يتمكن من منافسة الدول الأوربية فى دخول أسواق تصديرية جديدة خاصة الدول الأفريقية.

أضاف، أن القرار يخدم فى المقام الأول الشركات القائمة على التصدير، نظرًا للإعفاءات الضريبية التى يمنحها، بالإضافة إلى تطوير أنشطتها الاستثمارية المؤجلة فور إنتهاء جائحة كورونا وعودة الطلب على المنتجات الكيماوية والأسمدة.

وقال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن «القابضة» انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل شركة النصر للأسمدة إلى منطقة حرة خاصة، وستتقدم بالطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة.

أضاف مصطفى لـ «البورصة” أن الشركة تتطلع لزيادة صادرات النصر للأسمدة وفق الخطة التطويرية التى تسعى إلى تنفيذها خلال الفترة الحالية.. لذلك فإن التحول إلى المناطق الحرة سيدعم عملها بدعم الحوافز والمميزات التشجيعية التى يتيحها.

وذكر أن قطاع البتروكيماويات يتميز بكثافة رأس المال، إذ تصل التكلفة الاستثمارية للمصنع الواحد إلى 1.5 مليار دولار، ويشترط المستثمر الحصول على تأكيدات علمية بوجود مخزونات من الغاز تغطى احتياجاته التصنيعية حتى 25 عاماً.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/01/27/1415272