بثت لقاحات «كورونا»، وبدء عدد من الدول تطعيم مواطنيها بها، حالة من الطمأنينة بين القوى الشرائية العالمية.

وانعكست هذه الحالة فى صورة مؤشرات إيجابية طرأت على الحركة التصديرية لمصانع المناطق الحرة وجميع الشركات المصدرة.

وذكرت عدة شركات، أن تحسن الطلبات التصديرية بدأ قبل شهرين مع الإعلان عن اللقاحات، إذ أبدت شركات أجنبية، رغبة فى استئناف أنشطتها عن طريق التعاقد على طلبيات تصديرية «ضعيفة» مقارنة بما قبل الجائحة.

قال المهندس خالد سعد الدين، مدير عام شركة نبل للصناعات النسيجية، إن صادرات المناطق الحرة تأثرت سلبيًا منذ ضربت الجائحة العالم مطلع العام الماضى. لكن بعض القرارات التى اتخذتها مصر والدول الخارجية كان لها دور كبير فى العودة للإنتاج بعد التوقف المؤقت.

واعتبر سعد الدين، أن قرار التعايش مع الأزمة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإنهاء حالة الإغلاق الكلى والجزئى التى شهدتها الدول، حرك المبيعات بنسبة ضعيفة للغاية.

ويأتى لقاح كورونا حالياً ليبشر بانفراجة كبيرة والعودة إلى العمل بشكل طبيعى الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة استأنفت تصنيع طلب تصديرى إلى الأرجنتين، بعد طلب الشركة وقفه بداية الجائحة لحين وضوح الرؤية أمامها فى الأسواق الخارجية، متوقعًا الانتهاء من تصنيع الشحنة وتسليمها نهاية الشهر الحالى.

وقال المهندس إبراهيم البسيونى، رئيس شركة فارس بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، إن جميع الشركات المصدرة بدأت تستعيد نشاطها من جديد بعد حصارها من قبل جائحة كورونا لأكثر من عام.

وأشار إلى أن جميع المستحقات المالية المتأخرة لدى الشركات المستوردة منذ بداية الجائحة حصلت عليها الشركة قبل شهرين. وتعاقدت تلك الشركات على تصدير كميات جديدة من مستلزمات الدهان.

أكد البسيونى، أن شركات المناطق الحرة من أكبر الشركات المصدرة فى مصر، وأى تغيرات فى الأسواق الخارجية تنعكس سلباً عليها. فانتشار الفيروس بهذه السرعة أحدث ارتباكاً فى الصادرات.

وقال المهندس محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن مصانع المنطقة تعاود التشغيل تدريجياً خلال الفترة الحالية، بدعم من التحسن المرتقب فى الأوضاع مع تداول لقاحات كورونا.

أضاف أن عودة الإنتاج دليل على عودة الطلبات التصديرية مع تحسن الأسواق الخارجية. لذلك فإن جميع التوقعات تبشر بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً فى عملية التشغيل والتسويق بدعم من انفراج الأزمة.

وانخفضت صادرات المناطق الحرة بنسبة %52 خلال الربع الثانى من العام الماضى مسجلة 1.13 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.36 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2018، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزى.

وتتبع الهيئة العامة للاستثمار، 9 مناطق حرة عامة، فى الإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومدينة نصر، والسويس، وشبين الكوم، وقفط، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية.

وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على %9.4 من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.