ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن مصر تقترب من أن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، إذا بلغت طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام -2021- مدعومة بمساعي الدولة الحثيثة لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر إعادة تشغيل أحد أهم منشآت الإنتاج.

وأشارت “بلومبرج” إلى تصريحات وزير البترول طارق الملا، خلال حواره أمس مع مؤسسة “جلف إنتلجينس” بأنه سيتم إعادة تشغيل منشأة الغاز الطبيعي بدمياط بحلول نهاية شهر فبراير المقبل، بعد توقف دام ثمانية أعوام .
وأضاف الوزير الملا بأن منشأة دمياط ستعالج نحو 5 .4.% مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بما يرفع سعة مصر الإنتاجية إلى 12.5 مليون طن.

وأوضح أن ” أسعار الغاز الطبيعي شهدت تراجعا خلال عام 2020 بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا، لكن الوضع تغير بدءا من أكتوبر الماضي، حيث تم حجز جميع إمدادتنا للتصدير من منشأة” إدكو “حتى نهاية شهر مارس”.

وأضاف أنه سيتم طرح عطاءات استكشاف طاقة برية وبحرية من قبل الشركتين الحكوميتين: الهيئة المصرية العامة للبترول و”إيجاس”، خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب بيانات وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”، فإن مساهمة مصر في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي خلال عام 2019 بلغت 1 %، وإنها في طريقها لأن تصبح من أكبر 10 دولة مصدرة للغاز الطبيعي عالميا إذا ما بلغت كامل طاقتها الإنتاجية هذا العام.

ورأت وكالة “بلومبرج” أن إعادة تشغيل منشأة دمياط إلى جانب منشأة “إدكو” التي شهدت صادراتها انتعاشا، بعد تراجعها العام الماضي إثر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا يمثل “إعادة إحياء” لقطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر ويدعم جهود الدولة ڤي أن تصبح من أهم المصدرين عالميا.

وأشارت إلى أن مصر تخطط لأن تستغل موقعها الجغرافي الاستراتيجي لأن تصبح أحد أهم المصدرين للقارة الأوروبية التي تسعى حاليا للابتعاد عن أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة مثل النفط والفحم والتحول صوب مصادر الطاقة النظيفة.

وأضافت وكالة “بلومبرج” أن أسعار الغاز الطبيعي المسال شهدت تعافيا منذ نهاية العام الماضي بفضل التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، كما ارتفعت الأسعار داخل القارة الآسيوية بشكل ملحوظ تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

أ ش أ