خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى والاحتياجات التمويلية إلى 30% فى 2024
تستهدف وزارة المالية فى استراتيجية الدين متوسطة الأجل، الانخفاض بالدين العام كنسبة للناتج لمحلى الإجمالى إلى %80 بنهاية يونيو 2024، وخفض حصة قطاع الموازنة أو الحكومى المركزى من الدين المحلى الذى يستحق خلال عام.
ووفقاً لاستراتيجية الدين الحكومى المحدثة، والتى اطلعت عليها «البورصة»، تستهدف وزارة المالية من وراء ذلك خفض إجمالى الاحتياجات التمويلية السنوية من %40 للناتج المحلى الاجمالى حاليًا إلى %30 بنهاية العام المالى 2023- 2024.
وتستهدف الوزارة زيادة حصة الدين القابل للمتاجرة إلى ما بين 75 و%80 من إجمالى الدين مقابل %68 فى يونيو 2020.
أوضحت أن %100 من تلك الديون ذات عائد ثابت، وأن حصة الديون التى يتغيرتسعيرها خلال عام تصل إلى 38.6 ما بين %52.2 من الدين المحلى و%16.6 من الدين الخارجى.
وذكرت أنها تعتمد فى استراتيجيتها على تطوير سوق أوراق الدين، كمحور رئيسى لإدارة الدين، فبجانب ادخال آجال جديدة للسندات تمت زيادة مرات اعادة الفتح للأوراق المالية لزيادة الرصيد القائم فى الورقة إلى 25 مليار جنيه وذلك كان أحد متطلبات الانضمام لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة.
ووضعت الحكومة 4 سيناريوهات لإدارة الدين تعكى الآليات المختلفة والسيناريوهات التى تسهم فى تمويل الاحتياجات التمويلية وتشمل مصادر التمويل وتأثيرها على معدلاتت الاقتراض الجدد من الدين المحليىوالاجمالى خلال الفترة الاستراتيجية.
السيناريو الأساسي:
1 – استكمال ممارسات الاقتراضات الحالية عبر زيادة حجم طروحات السندات بما فى ذلك طرح آجال أطول
2 – %67 من الاحتياجات التمويلية يتم تغطيها من مصادر محلية و%33 من مصادر أجنبية وتشمل اعادة تمديد سندات الدولار واليورو المطروحة فى السوق المحلى.
3 – استمرار طرح الآجال 2 و15 عامًا ذات عائد الكوبون السنوى.
نتائج السيناريو:
تراجع الدين الأسمى كنسبة للناتج المحلى إلى %70.6 والقيمة الفعلية للدين إلى %69.8 ونسبة الفوائد كنسبة للناتج المحلى الاجمالى إلى %5.8 ، وسترتفع حصة الدين الخارجى إلى %47.1 من اجمالى الدين.
السيناريو الثانى:
1 -الاعتماد أكثر على مصادر الاقتراض عبر زيادة نسبة الدين الخارجى إلى %50
2 – استمرار طرح الآجال 2 و15 عامًا ذات عائد الكوبون السنوى.
النتائح:
تراجع الدين الاسمى كنسبة للناتج المحلى إلى %70.5 والقيمة الفعلية للدين إلى %69.7 ونسبة الفوائد كنسبة للناتج المحلى الاجمالى إلى %5.4 ، وسترتفع حصة الدين الخارجى إلى %60.2 من اجمالى الدين.
السيناريو الثالث:
الاعتماد أكثر على طروحات طويلة الاجل المحلية
1 – %90 من الاحتياجات التمويلية سيتم جمعها من المصادر المحلية والاعتماد الأساسى على السندات
2 – استمرار طرح الآجال 2 و15 عامًا ذات عائد الكوبون السنوى.
النتائج:
تراجع الدين الأسمى كنسبة للناتج المحلى إلى %70.7 والقيمة الفعلية للدين إلى %69.9 ونسبة الفوائد كنسبة للناتج المحلى الاجمالى إلى %6.5 ، وسترتفع حصة الدين الخارجى إلى %26.6 من اجمالى الدين.
السيناريو الرابع- حالة الضرورة القصوي:
الاعتماد على الدين قصير الأجل المحلي
%95 من الاحتياجات التمويلية يتم تغطيتها محليًا لكن عبر الأذون قصيرة الأجل.
النتائج:
تراجع الدين الاسمى كنسبة للناتج المحلى إلى %70.2 والقيمة الفعلية للدين إلى %69.4 ونسبة الفوائد كنسبة للناتج المحلى الاجمالى إلى %6.2 ، وسترتفع حصة الدين الخارجى إلى %24.8 من اجمالى الدين.
وقالت وزارة المالية، إن الدين الحكومى الخارجى على الحكومة المصرية سجل %19 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2020، وأشار إلى أن تلك النسبة تشمل حيازات الأجانب من الأوراق الحكومية سواء المطروحة محليًا أو خارجيًا.
أشار إلى أن متوسط أجل الدين ارتفع إلى 3.2 سنة فى 2020 مقابل 2.1 سنة فى يونيو 2016، وتستهدف الوصول بها إلى 5 سنوات بنهاية يونيو 2024.
وذكرت أن عدم اليقين السائد فى الأسواق رفع متوسط فائدة الاقتراض من الأسواق الدولية إلى %7 فى العام المالى الماضى مقابل %6.6 فى العام المالى السابق له، مشيرا إلى أن ارتفاع أجل الدين كان عاملا آخر أدى لزيادة تكلفة الاقتراض، فيما نجحت فى خفض فائدة الدين المحلى.
وذكرت أنها نجحت فى تصحيح منحنى العائد لجميع الاصدارات الأولية بدعم من تراجع معدلات الفائدة وبدء عودتها لمستوياتها الطبيعية.
وأشارت إلى أنها نجحت فى تنويع أدوات الدين لتوزيع قاعدة المستثمرين عبر طرح آجال جديدة عامين و15 عامًا.
وقالت إن مصر تبنت سياسة ترشيدية للضمانات الحكومية، لذلك تراجعت نسبتها للناتج المحلى الاجمالى إلى %18.4 بنهاية يونيو الماضى مقابل %23 فى يونيو 2019.
وخلال العام المالى الحالى تستهدف وزارة المالية خفض مدفوعات الفوائد إلى %7.8 من الناتج المحلى الاجمالى مقابل %8.3 خلال العام الحالى، على أن تتراجع إلى ما بين %7.2 و%7.4 العام المالى المقبل، وما بين %6.7 و%6.8 العام المالى 2024.
كما تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما بين %6.2 و%6.4 على أن يصل إلى ما بين %4.3 و%4.4 خلال العام المالى 2024.
وعدلت مستهدفات الدين على قطاع الموازنة إلى ما بين 86 و%87 من الناتج المحلى العام المالى المقبل تنخفض إلى %83.5 فى العام التالى و%80.5 فى العام المالى 2023/2024.
وأكدت وزارة المالية على التزامها باستمرار برنامج الربط مع يوروكلير، متوقعة انتهاء ذلك فى 2021.
وقالت المالية إن مصر طبقت جميع متطلبات الانضمام لمؤشر جى بى مورجان، والتى تمثل بشكل أساس فى إطالة أجل الدين وزيادة حصة السندات من اجمالى الأوراق المالية.
